خطوات "عملية" للأمن في ملف النزوح السوري

بدأت وزارة الداخلية والأمن العام خطوات عملية للدفع قدماً بملف عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.

وبينما طلبت الوزارة من المحافظين ورؤساء البلديات التشدد في تطبيق التعاميم التي أصدرتها في أيلول الماضي لجهة التعامل بصرامة فيما يتعلق بموضوع مواقع إقاماتهم وعمالتهم وقمع المخالفات وإزالة التعديات، قالت مصادر «الأمن العام»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجهاز مستعد لترحيل ما بين 2000 و3000 نازح غير نظامي يومياً في حال كان هناك قرار سياسي بذلك». ولفتت المصادر إلى «تدابير جديدة اتُّخذت منذ بضعة أسابيع في إطار السعي لتنظيم هذا الملف والدفع باتجاه عودة النازحين إلى بلادهم؛ أبرزها عدم القبول بإفادات مصرفية وعقود إيجار لتجديد الإقامات واستبدال بها فرض إيداع مبلغ يتراوح بين مليار ونصف المليار ليرة لبنانية (نحو 16 ألف دولار أميركي) و3 مليارات ليرة (33 ألف دولار) في وزارة المال، كما بتنا نلجأ لإقفال المحال التجارية التي تؤدي لمنافسة غير مشروعة مع اللبنانيين».

ووفق معلومات «البناء» فإن جهات أمنية لبنانية نقلت تحذيرات لدول كبرى من تأثير أزمة النزوح على الواقع الأمني في لبنان، ومن تزايد موجات الهجرة غير الشرعية للنازحين السوريين إلى أوروبا عبر البحر. لكن مصادر معنية بملف النزوح كشفت لـ»البناء» عن ممانعة أميركية لعودة النازحين السوريين الى سورية، وضغوط أوروبية على مراجع لبنانية كبيرة للجم تحرّكها في ملف النزوح ملوحة بسلاح العقوبات المالية. ولفتت المصادر إلى أن الرئيس القبرصي عرض على الحكومة خلال زيارته الى لبنان، زيادة المساعدات المالية للنازحين لإبقائهم في لبنان، وتحدث عن مناطق آمنة في سورية يمكن إعادة بعض النازحين إليها.