دار الفتوى: النزوح السوري قضية إنسانية تعالجها الحكومة والشغور الرئاسي أمر مضر

وشدد في بيان له إثر اجتماعه برئاسة مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، على ان التسريع في انتخاب رئيس للجمهورية جامع وتشكيل حكومة متماسكة هو السبيل الوحيد لنهوض لبنان وإنقاذ شعبه من معاناته على الصعيد المحلي والإقليمي.

ودعا الكتل اللبنانية لحسم خيارها للخروج مما يعانيه هذا الوطن وشعبه، وان الاستمرار في هذا الشغور الرئاسي أمر يضر لبنان واللبنانيين، وينبغي ألا يبقى الانتظار سيد الموقف وارتباطه بما يجري في المنطقة، وانطلاقا من ذلك يطالب القيادات السياسية بوضع حد لهذا التأخير في الانتخاب والتعطيل المبرمج والذي في نهايته يؤدي إلى إنهاء وجود لبنان كدولة ومؤسسات.

وأشار إلى أهمية مفاعيل المبادرات الداخلية والخارجية وبخاصة ما تقوم به اللجنة الخماسية من جهود ومساع خيرة على أمل ان تثمر حلا قريبا للخروج من النفق المظلم الذي وضع لبنان فيه.

وناشد المجلس الشرعي جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي لوضع حل نهائي لمأساة النزوح السوري إلى لبنان والذي فاق طاقته وإمكاناته المتواضعة، فقضية النزوح السوري بقدر ما هي قضية إنسانية بالدرجة الأولى فهي قضية تعالج بالحكمة من قبل الحكومة اللبنانية، وحلها يتطلب عودة النازحين إلى الأماكن الآمنة في بلادهم ووضع حد لهذه الأزمة.

وأعرب عن تخوفه من توسيع العدوان الصهيوني على لبنان، وأبدى تعاطفه وتضامنه مع أهل الجنوب الصامدين والصابرين لمواجهة الأفعال والنوايا الصهيونية تجاه لبنان وجنوبه.
 

واشارت النائب ستريدا جعجع إلى أنّ “الوجود السوري في لبنان غير شرعي، مؤكدة أن لبنان بلد عبور وليس أبداً بلد لجوء، وأنّه لم يعد بالإمكان تحمّل أي تراخ أو تساهل في حلّ هذا الملف الذي يهدّد لبنان واللبنانيين على الصعد كافة”.

رأى النائب المستقل غسان سكاف أن ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن تقديم الاتحاد الأوروبي حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان حتى 2027، “مرفوض بالمطلق”.

وحديث إلى “الأنباء”، قال سكاف: “لا يمكن شراء سكوت لبنان عن مخاطر النزوح السوري على كيانه، لا بمليار يورو ولا بحزم مالية أكبر مهما تكاثرت اصفارها وأيا يكن مصدرها”.

واعتبر أن “التآمر على لبنان في ملف النزوح السوري، جريمة موصوفة لا يمكن التغاضي عنها، خصوصا ان النزوح اصبح خطرا داهما يهدد وجود الدولة اللبنانية شعبا وتاريخا، ولا بد من معالجته بشكل جذري ونهائي».

أمّا النواب ياسين ياسين، ابراهيم منيمنة، نجاة صليبا، بولا يعقوبيان، فراس حمدان وملحم خلف، فاعتبروا في بيان مشترك، أنّ ‏الصفقة بين المنظومة الحاكمة ودول الإتحاد الأوروبي، أقرب إلى المصيبة الوطنية، واتّهموا السلطة بأنّها “قايضت أمن واستقرار ومستقبل اللبنانيّين بثلاثين من الفضّة”.

كذلك، طالب النائب وضاح الصادق الرئيس بري بالدعوة فوراً إلى جلسة مناقشة عامّة للاطّلاع من الحكومة ورئيسها على تفاصيل الإتفاق مع الإتحاد الأوروبي حول النازحين السوريين، لأنّه لكلّ لبناني الحقّ في معرفة مضمون هذا الإتفاق”.

النائب قاسم هاشم، رأى من جهته، أنّ معالجة أزمة النزوح تتطلّب تفاهماً ثلاثياً لبنانياً سورياً وأوروبيّاً، وما عدا ذلك لن يصل الى نتيجة، كما قال.

وفي المقابل هاجم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل خطوة الحكومة اللبنانية في قبول مساعدة المليار دولار مقابل ما وصفه إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان لأربع سنوات إضافية. واعتبر باسيل هذه الخطوة بأنها محاولة أوروبية لاستئجار لبنان لصالح اللاجئين مقابل تشريع أبواب الهجرة للبنانيين في مقابل إبقاء اللاجئين مكانهم. وشدد باسيل على رفض سياسة الاتحاد الأوروبي بإبقاء النازحين السوريين في لبنان والتأكيد أن لبنان ليس للبيع أو الإيجار، محدداً المشكلة اللبنانية الأساسية بانصياع المسؤولين للسياسات الخارجية ولو كانت على حساب المصلحة الوطنية، ومعلناً عن سلسلة تحركات للتيار الوطني الحر على المستويات النيابية والشعبية لمواجهة معضلة النزوح.

وأكد باسيل أن المشكلة تكمن في انصياع المسؤولين للسياسات الخارجية، وتوجه إلى المسؤولين اللبنانيين بجملة أسئلة على سبيل الاستفسار وأولهم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وتساءل: “كيف توزع الاموال للمليار يورو وما هي حصة الدعم لبرنامج العودة لسوريا”.