قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ليوم الأحد، إن الجيش الإسرائيلي، وجهاز الأمن العام (الشاباك) “اضطرا إلى إلغاء حوالي 20 عملية اعتقال مخطط لها هذا الأسبوع، بسبب نقص الأماكن في السجون”.

وأوضحت الهيئة أنه “في ظل الضائقة المتزايدة في أماكن الاحتجاز، تضطر الأجهزة الأمنية إلى إجراء تقييمات للوضع فيما يتعلق بخطورة السجناء، وتضطر إلى إطلاق سراح المعتقلين الإداريين الذين لم يوجّه لهم اتهام في نهاية فترة اعتقالهم، لإفساح المجال أمام المعتقلين المصنفين كتهديد أعلى، ويتطلب الأمر إخضاعهم للتحقيق”.

ونقلت عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، تحذيرهم من أن يؤدي نقص الأماكن في مراكز الاحتجاز والسجون، إلى إلغاء المزيد من الاعتقالات والإجراءات المضادة  في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت مصلحة السجون ووزارة الأمن القومي في إسرائيل مطلع أبريل/نيسان الماضي، أن طاقة الاحتجاز الخاصة بالمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية هي 14 ألفا و500 معتقل، في حين أن العدد الفعلي للمعتقلين يتجاوز 21 ألفا.

و حذرت مصلحة السجون وقتها، من أنها؛ نظرا للزيادة المستمرة بعشرات المعتقلين يوميا “لن تتمكن من استيعاب سجناء أمنيين إضافيين”.

وفي الأسبوع الماضي، قالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية إن تل أبيب اعتقلت نحو 4150 فلسطينيا من أنحاء الضفة، منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن نادي الأسير الفلسطيني أعلن أمس السبت، أن عدد المعتقلين من الضفة منذ بداية الحرب بلغ 9325.

ولا توجد حصيلة محددة للمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، الذين يحتجزهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في مراكز سيئة السمعة، من بينها معسكر “سديه تيمان” في صحراء النقب .