وصف الخبير بالقانون الدولي الدكتور سعد جبار قرار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان بأنه خطوة جريئة لكنها جاءت متأخرة، بالنظر لفظاعة الجرائم المرتكبة بغزة، واستغرب عدم ذكر المدعي العام لمسألة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في غزة.

وأعلن المدعي العام للجنائية الدولية أنه قدم اليوم طلبات لإصدار مذكرات اعتقال بشأن الوضع في دولة فلسطين تشمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، و3 من قادة حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) هم: القائد العام لكتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في غزة يحيى السنوار.

وقال جبار -في مداخلة على قناة الجزيرة- إن خان قام بخطوة استباقية لكي يكبّل قضاة المحكمة ويضغط عليهم من أجل أن يصدروا الأمر بشكل عاجل، مشيرا إلى أنه في قضية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترك الأمر للقضاة ولم يعلن عن ذلك، رغم أن الجريمة التي اتهم فيها بوتين كانت أقل بكثير من الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة.

ولم يخفِ جبار استغرابه من أن المدعي العام يوجه التهم إلى اثنين من المسؤولين الإسرائيليين، بينما وجّه التهم إلى 3 من قادة حركة حماس.

نتنياهو (يسار) وغالانت (مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي)

وعن عدم تضمين رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي في القائمة، وصف المحامي والخبير في القانون الدولي طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأنه أعرج، غير مستبعد أن تكون القائمة حصرية بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين على السواء، حيث يمكنه مستقبلا أن يطلب ملاحقة عسكريين وسياسيين.

وقال إن مسؤولية الحكومة الإسرائيلية على الجرائم التي ترتكب في غزة مسؤولية جماعية وليست فردية فقط، وإن إسرائيل ستحاسب كدولة بينما الجانب الفلسطيني سيحاسبون كحركة مقاومة تسعى للدفاع عن حقوق الفلسطينيين وعن تقرير مصيرهم.

واستغرب جبار من أن خان لم يذكر الإبادة الجماعية، ولكنه رجح أن يكون قد قصد من ذلك تأخير هذه المسألة وأن يسمح لـ محكمة العدل الدولية أن تبت في الأمر، موضحا في السياق ذاته أن الإبادة الجماعية تحتاج إلى تأسيس أكبر، بينما الجرائم التي اتهم بها الإسرائيليون لا تحتاج إلى الكثير من الاختبار.

وحول التهم التي وجهها خان لقادة حماس وتجاهله للأسرى الفلسطينيين ولحقوقهم، أشار جبار إلى أن الفلسطينيين بإمكانهم القول إن الذين استهدفوهم في السابع من أكتوبر/تشرين الأول كانوا مسلحين ويعملون في الجيش الإسرائيلي.

يذكر أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وفي المقابل ذكر أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد أن قادة حماس مسؤولون عن ارتكاب “جرائم حرب وضد الإنسانية” في إسرائيل، حسب زعمه.