سفر المسؤولين في ظروف قاهرة ضرورة أم استجمام؟

على رغم طابع تصريف الأعمال الذي تتّسم به حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بعد استقالتها غداة الانتخابات النيابية عام 2022، وتعذُّر تشكيل حكومة جديدة بفعل شغور موقع الرئاسة الأولى، فإنّ هذه الحكومة خرجت عن الإطار الضيّق لمفهوم تصريف الاعمال بسبب امتداد الشغور لأكثر من 20 شهراً، ما استدعى عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد بصورة شبه طبيعية تحت مبرر تسيير شؤون الدولة والمواطنين.

ومن جدول أعمال ضيّق جداً في بداية الأزمة الحكومية، إلى جداول فضفاضة تتناول كل الملفات والمواضيع المطروحة.

في آخر جلسة حكومية قبل ايام، اقر مجلس الوزراء البند 28 الرامي إلى الموافقة على مشاركة وزراء في مؤتمرات تعقد في الخارج، او زيارات، أحصي منها زيارة وزير الطاقة والمياه #وليد فياض إلى سوريا للمشاركة في أعمال اللجنة المشتركة للمياه. وكان لافتاً ان تكاليف سفر الوزير والوفد المرافق والإقامة كانت على نفقة الجهة الداعية أي الحكومة السورية. زيارة اخرى لوزير الطاقة على رأس وفد إلى إيطاليا للمشاركة في ورشة عمل حول عمل الهيئات الناظمة، كلفة السفر والإقامة أيضاً على عاتق الجهة الداعية.

وافق مجلس الوزراء أيضاً على زيارة وزير الخارجية والمغتربين إلى بروكسيل وباريس، كما وافق على سفر وزير الصناعة على رأس وفد مؤلف من موظفين كبار في الوزارة إلى بلجيكا وهولندا للبحث والاطلاع على افضل الممارسات في القطاع الصناعي، وكلفة السفر والإقامة على نفقة الوزير. ووافق المجلس ايضاً على سفر وزير الأشغال العامة والنقل على رأس وفد من الوزارة للمشاركة في الدورة العادية الثامنة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني في مدينة الرباط. ويشير قرار المجلس انه لا يترتب عن هذه المشاركة اي أعباء على الخزينة.

من المفيد الإشارة إلى ان طلبات كهذه تندرج في شكل دائم على جدول أعمال مجلس الوزراء، مما يطرح السؤال حول اهمية هذه الزيارات ومشاركة المسؤولين اللبنانيين فيها. وترد مصادر وزارية بالقول انه من المهم إلا يغيب لبنان عن المؤتمرات الإقليمية والدولية، وان تكون مشاركته دائمة وفاعلة لكي يبقى على خريطة الاهتمام الخارجي، لا سيما في ما يتعلق بالملفات او المواضيع ذات الاهتمام المشترك او يمكن للبنان ان يفيد منها. وتستغرب المصادر إثارة هذا الموضوع في شكل سلبي خصوصاً عندما تكون كلفة المشاركة على عاتق الجهات المنظمة او الداعية، علماً ان هناك وزراء يأخذون على عاتقهم دفع التكاليف إذا لم يكن هناك تغطية خارجية لها. وهذا يعود في رأيها إلى تقدير الوزراء المعنيين لمدى اهمية المشاركة او عدمها.

أمّا الكلام عن تحوُّل هذه المشاركات إلى مناسبات للاستجمام، فهذا يعود إلى طريقة ادارة الوزير المعني للزيارة، علماً انها في الغالب تكون لفترات قصيرة جداً لا تتجاوز اياماً قليلة. وتكشف المصادر انه قلما رفض مجلس الوزراء طلبات السفر، خصوصاً عندما تكون على نفقة الجهات الداعية، ولكن رئيس الحكومة يحتفظ بحقه ان يستدعي الوزراء إذا كانوا خارج لبنان ويمثلون الحكومة في مؤتمرات او زيارات رسمية إذا استوجب الأمر أو إذا كان هناك حاجة لاكتمال نصاب الجلسات الحكومية.