سموتريتش يأمر بخصم 35 مليون دولار من المقاصة الفلسطينية

<p style=”text-align: justify;”><strong><span style=”color:#2980b9;”>ترجمات عبرية – قدس الإخبارية:</span></strong><span style=”color:#000000;”> أمر وزير مالية الاحتلال اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش بخصم 35 مليون دولار أميركي من أموال ضرائب السلطة الفلسطينية (المقاصة)، وتحويلها إلى عائلات إسرائيلية تزعم أن أفرادا منها قتلوا بهجمات نفذها فلسطينيون.</span></p>

<p style=”text-align: justify;”><span style=”color:#000000;”>وذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية أن سموتريتش أوعز بخصم مبلغ 130 مليون شاقل (35 مليون دولار أميركي) من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، وتحويلها إلى 28 عائلة إسرائيلية تزعم أن أفرادا منها قتلوا بهجمات نفذها فلسطينيون.</span></p>

<p style=”text-align: justify;”><span style=”color:#000000;”>وقال سموتريتش إن “السلطة الفلسطينية تشجع على الإرهاب وتدفع أموالا لعائلات الإرهابيين والسجناء والأسرى المحررين الفلسطينيين، مؤكدا أن إسرائيل قد اقتطعت نفس المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية من أموالها، وستقوم بتحويلها إلى أسر “ضحايا الإرهاب”.</span></p>

<p style=”text-align: justify;”><span style=”color:#000000;”>وأضافت الصحيفة أنه من خلال هذا القرار، يتيح سموتريتش تطبيقا بأثر رجعي لعشرات الأحكام القانونية التي ظلت غير مفعلة لسنوات عديدة، بعضها منذ 20 عاما.</span></p>

<p style=”text-align: justify;”><span style=”color:#000000;”>وأشارت إلى أن بعض المبالغ يصل إلى ملايين وستحول لكل أسرة، خلال الأيام المقبلة.</span></p>

<p style=”text-align: justify;”><span style=”color:#000000;”>واعتبرت الصحيفة أن قرار سموتريتش مدفوع برفض السلطة الفلسطينية دفع تعويضات للعائلات (التي تزعم مقتل أفراد منها) رغم أن المحاكم لدى الاحتلال أمرتها بذلك.</span></p>

<p style=”text-align: justify;”><span style=”color:#000000;”>ونقلت عن وزارة مالية الاحتلال قولها إن قرار سموتريتش يفتح “طريقا أخضر” لمصادرة أموال السلطة الفلسطينية، وهو ما قد يؤدي إلى موجة من الدعاوى القضائية الجديدة ضدها.</span></p>

<p style=”text-align: justify;”><span style=”color:#000000;”>ويعد هذا القرار هو الأحدث في سلسلة قرارات اتخذها سموتريتش في الأشهر الماضية والتي أدخلت السلطة الفلسطينية في أزمة مالية خانقة.</span></p>

<p style=”text-align: justify;”><span style=”color:#000000;”>ولم تعلق السلطة الفلسطينية فورا على القرار لكنها عادة ما تصف الإجراءات الإسرائيلية بأنها “قرصنة”.</span></p>

<p style=”text-align: justify;”><span style=”color:#000000;”>وفي 23 مايو/أيار الماضي حذر البنك الدولي من أن وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة.</span></p>

<p style=”text-align: justify;”><span style=”color:#000000;”>وأموال المقاصة، هي الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون على السلع المستوردة من الاحتلال أو من خلال المعابر الحدودية التي يسيطر عليهاالاحتلال، بمتوسط شهري يبلغ 220 مليون دولار.</span></p>

<p style=”text-align: justify;”><span style=”color:#000000;”>وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بشكل أساسي، لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65% من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.</span></p>

<p style=”text-align: justify;”><span style=”color:#000000;”>لكن اعتبارا من 2019، قررت إسرائيل اقتطاع مبلغ 600 مليون شاقل (165 مليون دولار) سنويا من أموال المقاصة، مقابل ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية للأسرى والمحررين.</span></p>

<p style=”text-align: justify;”><span style=”color:#000000;”>وزاد الرقم السنوي لهذا الاقتطاع المتعلق بمخصصات الأسرى والمحررين ليصل إلى متوسط 700 مليون شاقل سنويا (195 مليون دولار).</span></p>

<p style=”text-align: justify;”><span style=”color:#000000;”>ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي القطاع العام بنسب كاملة وإنما بنسب تتراوح ما بين 50-90% من الرواتب الشهرية.</span></p>

<p style=”text-align: justify;”><span style=”color:#000000;”>وسبق أن حذر أيضا جهاز الأمن العام للاحتلال (الشاباك) من انهيار السلطة الفلسطينية إذا ما استمرت الأزمة المالية.</span></p>

<p style=”text-align: justify;”><span style=”color:#000000;”>لكن سموتريتش أكد مرارا تصميمه على احتجاز وخصم الأموال الفلسطينية، كأحد تداعيات الحرب الدائرة ضد قطاع غزة.</span></p>

للمزيد من التفاصيل: Read More