سياسي فلسطيني: إسرائيل تريد القضاء على «أونروا» لأنها شاهدة على المأساة (حوار)

قال الدكتور محمد الأزعر، المحلل السياسى الفلسطينى، إن تهديد رئيس الموساد السابق للمحكمة الجنائية الدولية يجب أن يؤخذ فى الاعتبار ضمن ما يمكن ذكره فى مجلس الأمن، لأن المحكمة مؤسسة دولية وبالتالى من الممكن إثارة هذه القضية على هامش اجتماع مجلس الأمن مع تقديم الأدلة والمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية.. وإلى نص الحوار:

فى ضوء إجراءات عدة بينها اجتماع عاجل لمجلس الأمن.. كيف ترى التعامل الدولى مع مجزرة رفح؟

– ما حدث فى رفح، وضع الولايات المتحدة الأمريكية فى موقف حرج، لكن فى النهاية لن تدان إسرائيل بشكل مباشر من مجلس الأمن، لأن هذه سنة من السنن الأمريكية التى تعودنا عليها ليس فقط منذ السابع من أكتوبر، فالولايات المتحدة دبلوماسياً وسياسياً هى الحامية لإسرائيل، وبالتالى لن تصل المسألة إلى إدانة تل أبيب، بل أقصى ما يمكن أن يصدر، هو بيان يلفت النظر إلى ما يجرى من مخالفة للشرعية الدولية وحقوق الإنسان وإبداء الرغبة فى سعى الجميع إلى إقرار السلم وفقاً لحل الدولتين، حفظاً لماء الوجه، لكن الأمر لن يصل إلى إدانة صريحة توافق عليها الولايات المتحدة فى مجلس الأمن.

كيف ترى تعليق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حول ما حدث فى رفح.. ووصفه بأنه «حادث مأساوى.. جارٍ التحقيق فيه»؟

– رد نتنياهو هو مجرد استباق لردود الفعل العالمية فى محاولة لامتصاصها، فدولة الاحتلال هى التى حددت المكان لجيشها ورسمت خريطة لهم، بجانب أنها تستعمل أسلحة ذكية لا تخطئ الأهداف بهذه السهولة، لكنه كرجل علاقات عامة قديم، ومراوغ ويعرف كيف يخاطب الجمهور يحاول أن يمتص الغضب العالمى الذى كان استثنائياً فى هذه الواقعة، أما حديثه عن لجان التحقيق فلا جدوى منه فمنذ متى أنصف قضاء الاحتلال العرب أو الفلسطينيين؟ فهذه التصريحات والتحقيقات مجرد تصريحات دعائية وإعلامية وسياسية لتجاوز لحظة الغضب العالمية الاستثنائية.

كيف ترى تهديدات رئيس الموساد السابق للمدعية العامة لمحكمة العدل الدولية من أجل عدم فتح التحقيق فى جرائم الاحتلال؟

– إن كان فعلها، فقد فعلها زملاؤه من قبل، فالاحتلال قتل اللورد فولك برنادوت بيد عصابات الهاجاناه، حين عينته الأمم المتحدة للوساطة فى الملف الفلسطينى 1948 رداً على التقرير الذى كتبه وقرر أن يعلنه بنفسه أمام الأمم المتحدة وكان يدين دولة الاحتلال الوليدة فى تلك المرحلة ويقترح أن تكون القدس ضمن الدولة العربية المقترحة فى التقسيم، فتم اغتياله وبالتالى هذا ليس بجديد.

كيف ترى منع الاحتلال للمنظمات الدولية لمباشرة عملها وعلى رأسها منظمة الأونروا؟

– دولة الاحتلال لا تحترم قرارات الأمم المتحدة، فهناك أكثر من 700 قرار لم تحترمها وأيضاً قرارات مجلس الأمن، وقرارات العدل الدولية، فالكيان الذى يهدد المحكمة الجنائية الدولية ومَن يتلاعب بالقانون الدولى وحقوق الإنسان ولا يحترم حتى معاهدة جنيف 1949 وكل القوانين المنظمة للحرب والسلم، فالاحتلال يرغب فى القضاء على منظمة الأونروا لأنها شاهد دولى على المأساة الفلسطينية، بداية من مأساة اللجوء منذ 1948 وحتى الآن وهى فرع من فروع الأمم المتحدة المختصة باللاجئين، وينبغى أيضاً أن تكون هناك وقفة صارمة من جانب الأمم المتحدة إذ إن «الأونروا» ليست منظمة إغاثة مدنية عادية ضمن ما يعرف من منظمات المجتمع المدنى لكنها منظمة دولية لها شأنها ولها عدد كبير جداً من الموظفين ومن المسئولين وترفع تقاريرها إلى الأمم المتحدة بشكل دورى ورئيسها معين أيضاً من قبل الأمم المتحدة، وموظفوها يصنفون على أنهم موظفون دوليون، الأمر الذى من المفترض أن يثير حفيظة المجتمع الحقوقى العالمى وعلى رأسه الأمم المتحدة.