خفض صندوق النقد الدولي توقعه لنمو اقتصاد إسرائيل خلال السنة الحالة إلى 1.6% من 3% كانت متوقعة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على وقع حربها على قطاع غزة التي كبدتها خسائر اقتصادية تفصح عنها تباعا.

يأتي ذلك بعد يومين من تأكيد محافظ بنك إسرائيل المركزي، أمير يارون أن الموقف بين إسرائيل وإيران أثار حالة من عدم اليقين الجيوسياسي فزادت عوائد السندات، ومبادلات العجز الائتماني (علاوة المخاطر على السندات الحكومية) كما تأثر سعر صرف الشيكل، لذلك تم تثبيت الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الأخير، وفق ما قاله لصحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.

النمو العالمي

في المقابل، رفع الصندوق في تقريره لآفاق النمو العالمي توقعه لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي 0.1% مقارنة مع توقعاته الواردة في يناير/كانون الثاني الماضي إلى 3.2% وهي نفس نسبة النمو المسجلة في 2023، والنسبة المتوقع تحقيقها في 2025.

ومن المتوقع أن ينخفض التضخم الكلي العالمي، وفق الصندوق من متوسط سنوي 6.8% في 2023 إلى 5.9% في 2024 و4.5% في 2025، مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى أهداف التضخم التي حددتها في وقت أقرب من الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

الشرق الأوسط

وخفض الصندوق توقعه لنمو اقتصاد الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 2.8% خلال السنة الحالية من 2.9% كانت متوقعة في يناير/كانون الثاني الماضي مع تباين توقعات نمو اقتصادات الدول المصدرة للنفط والمستوردة له.

وتوقع تراجع نمو الاقتصادات المصدرة للنفط إلى 2.8% في 2024 من 3.4% كانت متوقعة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهذه أبرز توقعات هذه الاقتصادات:

قطر: 2% في العامين الجاري والمقبل.
السعودية: 2.6% في 2024 و6% في 2025.
الإمارات: 3.5% في 2024 و4.2% في 2024.
الجزائر: 3.8% خلال السنة الحالية و3.1% في 2025.
العراق: 1.4% في 2024 و5.3% في 2025.
الكويت: انكماش 1.4% في السنة الحالية ونمو 3.8% في 2025.
سلطنة عمان: 1.2% في 2024 و3.1% في 2025.
إيران 3.3% في 2024 و3.1% في 2025.

أما اقتصادات المنطقة المستوردة للنفط فجاءت توقعاتها كالتالي:

مصر: 3% في 2024 و4.4% في 2025.
المغرب: 3.1% السنة الجارية و3.3% في 2025.
السودان: انكماش 4.2% في السنة الجارية على أن ينمو 5.4% في 2025.
تونس: 1.9% في 2024 و1.8% في 2025.
الأردن: 2.6% في العام الجاري و3% في العام المقبل.
موريتانيا: 5.1% خلال السنة الحالية و5.5% في 2025.

صندوق النقد الدولي خفض توقعه لنمو الشرق الأوسط وآسيا الوسطى (الفرنسية)

الاقتصادات المتقدمة

ورفع الصندوق توقعه لنمو الاقتصاد الأميركي 1.2% دفعة واحدة خلال السنة الحالية مقارنة بالتوقعات الصادرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 2.7% كما زادها 0.1% في 2025 إلى 1.9%.

وخفض توقعه لنمو اقتصاد منطقة اليورو 0.4% في السنة الحالية مقارنة بتوقعات أكتوبر/ تشرين الأول إلى 0.8%، كما نقصها 0.3% خلال 2025 إلى 1.5%.

وتراجعت توقعات نمو المؤسسة الدولية لاقتصاد ألمانيا 0.7% للعامين الجاري والمقبل إلى 0.2% و1.3% على التوالي، كما تراجعت توقعات الصندوق لنمو اقتصاد فرنسا خلال السنة الحالية 0.6% مقارنة مع توقعات أكتوبر/تشرين الأول إلى 0.7% و0.4% في 2025 إلى 1.4%.

ويتوقع الصندوق نمو اقتصاد اليابان 0.9% خلال السنة الحالية نزولا من 1% كانت متوقعة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في حين يتوقع نموا 1% خلال 2025 بزيادة 0.4% عن التوقعات الصادرة قبل 3 أشهر.

وخفض الصندوق توقعه لنمو الاقتصاد البريطاني خلال السنة الحالية 0.1% مقارنة مع توقعات أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 0.5% كما خفضها بنسبة مماثلة في 2025 إلى 1.5%.

صمود

وذكر الصندوق أن النشاط الاقتصادي ظل صامدا على نحو مثير للدهشة طوال فترة تباطؤ معدل التضخم في العالم خلال الفترة بين 2022 و2023.

وأضاف أنه مع تراجع التضخم العالمي من مستوى ذروته التي بلغها في منتصف عام 2022، شهد النشاط الاقتصادي نموا مطردا، مخالفا التحذيرات من حدوث ركود تضخمي وركود عالمي.

وفي شأن نمو التوظيف ومستويات الدخل قال الصندوق إنهما ظلا ثابتين، انعكاسا لتطورات داعمة للطلب (بما في ذلك الإنفاق الحكومي واستهلاك الأسر)  الأكبر من المتوقع، بالإضافة إلى التوسع على جانب العرض، لا سيما في ظل دفعة غير متوقعة للمشاركة في القوى العاملة.

ولفت الصندوق  إلى أن الصمود الاقتصادي غير المتوقع، على الرغم من الارتفاع الكبير في الفائدة الذي يهدف إلى استعادة استقرار الأسعار، يعكس، كذلك، قدرة الأسر في الاقتصادات المتقدمة الكبرى على الاستفادة من مدخراتها الكبيرة التي تراكمت أثناء جائحة كورونا .

وأدت التغيرات التي طرأت على أسواق الرهن العقاري والإسكان على مدار العِقد السابق للجائحة الذي انخفضت فيه الفائدة، إلى تخفيف أثر ارتفاع الفائدة الأساسية على المدى القصير.

وأشار الصندوق إلى أنه مع اقتراب التضخم من المستويات المستهدفة، وتوجه البنوك المركزية نحو تيسير السياسات في عدد كبير من الاقتصادات، فإن تشديد سياسات المالية العامة بهدف كبح الدين الحكومي المرتفع، عن طريق زيادة الضرائب وتخفيض الإنفاق الحكومي، من المتوقع أن يشكل عبئا على النمو.

ويشير الصندوق إلى أن وتيرة النمو بطيئة، وفق المعايير التاريخية، وهو ما أرجعه إلى عوامل قصيرة المدى، مثل تكاليف الاقتراض التي لا تزال مرتفعة وسحب الدعم المقدم من المالية العامة خلال جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وضعف نمو الإنتاجية، وزيادة التشرذم الجغرافي-الاقتصادي.

وسجّلت أحدث تنبؤات النمو العالمي لـ5 سنوات من الآن، التي بلغت 3.1%، أدنى مستوى لها منذ عقود، وقد تباطأت وتيرة التقارب من مستويات معيشة أعلى في البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل، وهو ما يدل على استمرار أوجه التفاوت الاقتصادي العالمية.