أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بأن عشرات جنود الاحتياط يعلنون أنهم لن يعودوا للخدمة العسكرية في غزة حتى لو تعرضوا للعقاب.

ويأتي ذلك في وقت ذكرت فيه وسائل إعلام إسرائيلية أن المئات من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي يغادرون شهريا إلى الخارج بدون إبلاغ قادتهم، في ظل استمرار الحرب على غزة حيث تكبدت قوات الاحتلال خسائر كبيرة خلال الأشهر الماضية.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، مساء الاثنين، على مشروع قانون رفع سن الإعفاء من خدمة الاحتياط بالجيش بشكل مؤقت.

وأشارت صحيفة هآرتس إلى أن مشروع القانون يهدف إلى منع تسريح جنود الاحتياط الذين اقتربوا من سن الإعفاء، والذين يشاركون حاليا في القتال.

وينص مشروع القانون على أن يخدم جنود الاحتياط حتى سن 41 عاما، بدلا من 40 عاما حاليا، وأن يخدم ضباط الاحتياط حتى سن 46 عاما بدلا من 45 عاما.

كما ينص على رفع سن الإعفاء في بعض المهن أو الوظائف المحددة بقرار من وزير الدفاع في سلاح الاحتياط إلى 50 عاما، بدلا من 49 عاما، منها الأطباء المقاتلون والمسعفون والفنيون، وفق المصدر ذاته.

3 قراءات

ويتطلب مشروع القانون التصويت عليه بـ3 قراءات ليصبح قانونا نافذا، وحال حدوث ذلك، سيُمدّد سريان التشريع المؤقت مدة 3 أشهر حتى تاريخ 30 سبتمبر/أيلول 2024.

وبحسب موقع كالكاليست العبري، قدّم وزير الاتصالات شلومو كرعي مشروع القانون نيابة عن وزير الدفاع يوآف غالانت الذي يزور واشنطن حاليا.

وقال كرعي إنه نظرا للتعبئة الطارئة والمساهمة الكبيرة لجنود الاحتياط في الجهود القتالية، فإن تسريح الآلاف من جنود الاحتياط في أدوار القتال والدعم القتالي يمكن أن يلحق ضررا كبيرا بكفاءة الجيش العملياتية وقدرته القتالية.

ووفق معطيات الجيش الإسرائيلي المعلنة حتى مساء الأحد، بلغت حصيلة قتلاه في قطاع غزة 665 جنديا وضابطا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول، بينهم 313 قتلوا منذ بداية الحرب البرية التي اندلعت في 27 أكتوبر/تشرين الأول.

كما تشير المعطيات إلى إصابة 3894 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب، بينهم 1977 بالمعارك البرية.

ويواجه الجيش اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لقتلاه وجرحاه.