وفد لبنان إلى صندوق النقد: لا جديد… كلّ غنّى على ليلاه!

أكدت مصادر متابعة نتائج مشاركة لبنان في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي التي عقدت في واشنطن بين 15 و21 نيسان الماضي «أنّ الوفد اللبناني لم يكن متجانساً في شرح موقف لبنان وحاجاته، وبدا كل واحد كأنّه يغنّي على ليلاه أو يسوّق سرديّة خاصة به. علماً أنّ رئيس الوفد هو نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور سعادة الشامي المعتمَد محاوراً رسمياً للصندوق».

وقالت المصادر: «هناك من أراد تسويق نفسه وشرح ما يقوم به طالباً اعترافاً بانجازاته، وهناك من طلب من الصندوق مرونة إضافية لاعتقاده أنّ الاتفاق المبدئي الموقع في نيسان 2022 لا قبول له في لبنان، لهذا السبب يتأخر تنفيذ بنوده». وأوضحت تعليقاً على ذلك «أنّ هناك في صندوق النقد من يعتقد جازماً أنّ الاتفاق مع لبنان هو من أكثر الاتفاقات المماثلة مرونة في العالم». وتسأل: «ما المقصود بالمرونة الإضافية؟ ولماذا؟ وهل يكون ذلك على حساب استدامة الدين العام بعد إعادة هيكلته، وعلى حساب النهوض الاقتصادي؟ فلكل خيار ثمن، وهذا ما لم يكن على دراية به بعض أعضاء الوفد المصرّ على طلب المرونة من دون معرفة ثمنها وإمكان الحصول عليها».

وعن بعض الإنجازات التي يطلب البعض «تعظيمها» مثل توحيد أسعار الصرف وتوقّف البنك المركزي عن تمويل الدولة، قالت المصادر عينها إنها إنجازات «غير كافية بتاتاً ما دام هناك تهرّب من إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف، علماً أنّ حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري صرح بأنّ مصرف لبنان سيضع في أسرع وقت الإطار القانوني لردّ الودائع، فما على الجميع إلا انتظار ما سيقوم به منصوري. أما توحيد أسعار الصرف فهي خطوة ناقصة، لأنّ مصرف لبنان وعد بسعر صرف حر على منصة «بلومبيرغ»، ثم تنصّل من وعده».

وختمت المصادر: «ما دامت الحكومة تغازل المصارف ولا تضغط عليها لتحمّل كامل مسؤولياتها حيال المودعين، فإنّ لبنان سيراوح مكانه من دون تقدّم يذكر على صعيد الاتفاق مع الصندوق».

نداء الوطن