في خطوة تصعيدية: الاحتلال يوافق على شرعنة خمس مستوطنات ويفرض عقوبات على السلطة

<p dir=”rtl” style=”text-align: justify;”><span style=”color:#0033cc;”><strong>فلسطين المحتلة – قدس الإخبارية</strong></span>: أعلن وزير مالية الاحتلال “سموتريش” في ساعة متأخرة من مساء الخميس، عن مصادقة مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر “الكابينيت” على عدة خطوات، لتكريس الاستيطان في الضفة المحتلة.</p>

<p dir=”rtl” style=”text-align: justify;”>وزعم سموتريش، أن هذه الخطوات تأتي “رداً على اعتراف دول أجنبية بالدولة الفلسطينية”، وهي تشمل فرض عقوبات على قيادات في السلطة وتعزيز الاستيطان في الضفة.</p>

<p dir=”rtl” style=”text-align: justify;”>كما زعم الوزير المتطرف أن القرارات تأتي في أعقاب نشاط السلطة الفلسطينية في المحكمتين: الجنائية والعدل الدولية، ودعمها لإصدار مذكرات الاعتقال ضد القادة الإسرائيليين والضغط من أجل الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية.</p>

<p dir=”rtl” style=”text-align: justify;”>وتشمل الإجراءات العقابية “إلغاء التصاريح والمزايا المختلفة لمسؤولي السلطة الفلسطينية وتقييد حركتهم ومنعهم من السفر والطرد إلى الخارج، بالإضافة لسحب صلاحيات السلطة الفلسطينية المدنية في المناطق المصنفة (ب)”.</p>

<p dir=”rtl” style=”text-align: justify;”>وإلى جانب هذه الإجراءات صدق مجلس وزراء الاحتلال على شرعنة 5 مستوطنات في الضفة، هي: “افيتار” جنوب نابلس و”سدي افرايم” غرب رام الله، “جفعات اساف” شرق رام الله، “حالتس” بين القدس والخليل و”ادوريم” قرب الخليل.</p>

<p dir=”rtl” style=”text-align: justify;”>وقرر نشر مناقصات لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية وتسهيل هدم المنازل الفلسطينية في مناطق (ب).</p>

<p dir=”rtl” style=”text-align: justify;”>إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي تحويل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة منذ أيار/ مايو بعد خصم 40% منها حصة قطاع غزة لطرف ثالث غير النرويج، وتمديد الموافقة للبنوك الإسرائيلية لمدة 3 أشهر والحفاظ على علاقتها المالية بالبنوك الفلسطينية بشكلها الحالي</p>

للمزيد من التفاصيل: Read More