قرض جديد من البنك الدولي لنيجيريا بقيمة 2.3 مليار دولار

وسيدعم ما تبقى من القرض، 750 مليون دولار، إصلاحات وعائدات ضريبية وحماية أرباح النفط المهدد بنقص الإنتاج بسبب السرقات المستمرة.

إصلاحات الرئيس تينوبو الاقتصادية التي تنهي دعم الوقود وتوحد أسعار الصرف المتعددة أسفرت عن ارتفاع معدل التضخم الذي وصل إلى رقم قياسي لم يصل إليه منذ 28 عاما.

وبسبب ضغط متزايد من مواطنين وعمال يحتجون على صعوبة المعيشة، أعلنت حكومة تينوبو في مايو سعيها الحصول على القرض لدعم خططها الاقتصادية على المدى الطويل.

وذكرت الحكومة أنها ستتخذ أيضا خطوات لتعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي الذي تراجع بنسبة 26.7 بالمئة من 5.3 مليارات دولار في 2022 إلى 3.9 مليارات دولار في 2023، وفقا لمجموعة القمة الاقتصادية النيجيرية.

لدى نيجيريا بالفعل ملف دين كبير حد من الإنفاق الحكومي من العائدات. وشهد اعتمادها على الاقتراض من اجل البنية التحتية العامة وبرامج الرفاه الاجتماعي ارتفاع الدين العام بنحو 1000 بالمئة خلال العقد الماضي.

لكن البنك الدولي قال إنه “من الضروري استمرار زخم الإصلاح” في عهد تينوبو. ووضعت سياسات الحكومة الاقتصادية البلاد “على مسار جديد يمكنه دعم استقرار اقتصادها وانتشال شعبها من الفقر،” حسبما قال عثمان دياغانا، نائب رئيس البنك الدولي لدول غرب ووسط إفريقيا.