كيف تتأثر أسواق العالم من طفرة مرتقبة لإنتاج الغاز الطبيعي؟

وأضاف خلال مقابلة مع سكاي نيوز عربية، أنه يجب الانتباه إلى ثلاث نقاط أساسية:

أن السبب هو تزامن دخول المشاريع خلال فترات متقاربة التي قد تؤدي إلى تخمة بفترة قصيرة ثم تختفي على أثر نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال الذي يرتفع سنوياً بالمناسبة بنسبة 3-4 بالمئة، ويصل إلى معدلات عالية في بعض الأوقات. النظرة دائما ما تكون إلى حجم المعروض من المشروعات الجديدة دون الأخذ في الاعتبار تراجع الإنتاج في الدول المصدرة وما تتسبب فيه من نقص في إمداداتها ومن ثم تساهم المشاريع الجديدة في تعويض تراجع الإنتاج من تلك الدول. الأمر أيضا يرتبط بوتيرة التعاقد على عقود شراء الغاز الطبيعي المسال الجديدة، فهو المؤشر المهم على وجود طلب ونمو للطلب على الغاز الطبيعي المسال في المستقبل.

الغاز الروسي والصين

وفي ما يتعلق بعقود شراء الغاز، أشار عبد المعطي إلى إنه عادة ما تكون المفاوضات بين الجانب الروسي والصيني صعبة وتستغرق عدة سنوات، وذلك فيما يخلص الأنباء حول تعثر المفاوضات الروسية الصينية وتحديدا شراء بكين للغاز الروسي.

وأضاف: “خط باور اوف سيبيريا 1 وهو المخصص لنقل الغاز من روسيا إلى الصين بقدرة 38 مليار متر مكعب سنوياً استغرق نفسه سنوات طويلة قبل الاتفاق عليه عام 2014، وعادة يكون التعثر بسبب الاختلاف على السعر، علماً بأن الخط لم يصل بعد إلى طاقته التصميمية، حيث صدرت روسيا من خلاله إلى الصين نحو 22.7 مليار متر مكعب عام 2023″.

ووسط أنباء عن إمكانية فرض حظر غربي على صادرات الغاز الروسي المسال، قال عبدالمعطي إنه يجب الإشارة إلى نقطتين:

الأولى: روسيا ثان أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة بحصة 20 بالمئة تقريبا من واردات الاتحاد، وهو رقم صعب تجاوزه على الأقل في المدى القريب

الثانية: أن الحظر المرتقب يستهدف حظر إعادة التصدير للغاز المسال الروسي من المرافئ الأوروبية وليس وصول الغاز المسال الروسي نفسه إلى السوق الأوروبي، وهنا من المهم التوضيح أن نشاط إعادة التصدير نفسه في تجارة الغاز الطبيعي المسال يظل محدوداً جداً ولا يشكل سوى نسبة أقل من 1 بالمئة من حجم التجارة العالمية، وبالتالي لن يكون هذا الحظر المرتقب ذو أثر كبير.

الغاز في المنطقة العربية

قال عبد المعطي إن هناك طفرة كبيرة قادمة في المنطقة من 4 دول في مقدمتها دولة قطر من خلال مشروع توسعة حقل الشمال بمراحله الثلاثة، بجانب موريتانيا من خلال مشروع توتو أحميم، والإمارات من خلال مشروع الرويس، وسلطنة عمان من خلال مشروع مرسى للغاز الطبيعي المسال.

وأوضح أن هذه المشاريع ستساهم حال تنفيذها في رفع الطاقة التصديرية للمنطقة ككل بأكثر من 60 بالمئة لتصل إلى قرابة 220 مليون طن/السنة قبل نهاية العقد الحالي.

وقال: “بالتأكيد هناك فرص لنمو الحصة السوقية، استنادا إلى التعاقدات التي أبرمتها الدول العربية مع المشترين للإنتاج المتوقع من تلك المشاريع، فدولة قطر تعاقدت على بيع 29 مليون طن سنويا من توسعة حقل الشمال، وموريتانيا تعاقدت على بيع كامل إنتاج المرحلة الأولى من مشروع لمشروع تورتو أحميم بإجمالي 2.5 مليون طن سنويا، ودولة دولة الإمارات أبرمت ثلاث اتفاقيات تفاهم لبيع إنتاج مشروع الرويس إلى شركات ألمانية (SEFEو EnBw)، وآسيوية (ENN Singapore) بإجمالي 2.6 مليون طن سنويا”.