لا حلّ رئاسيًا إلا بالحوار وتطبيق الدستور بالتوازي

ما يقوم به كل من رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل من تحرّك رئاسي سيفضي إلى نتيجة واحدة لا ثاني أو ثالث لها. وهذه النتيجة – الخلاصة ستفرض نفسها على الجميع عاجلًا أم آجلًا، على الفريق “الممانع” المتمسك بترشيح رئيس تيار “المردة” الوزير السابق سليمان فرنجية، أو على الفريق “المعارض” الرافض جزئيًا أو كليًا مبدأ ترؤس رئيس مجلس النواب نبيه بري بصفته رئيسًا لحركة “أمل” جلسات الحوار، التي ستسبق الجلسات الرئاسية المفتوحة وبدورات متتالية حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

Advertisement

إلّا أن هذه النتيجة المتفَق عليها نظريًا لا تزال تحتاج إلى المزيد من الوقت لكي تصبح واقعًا لا بدّ منه لكي يفسح في المجال أمام الجميع ليتمكنوا من النزول عن شجراتهم، والتخّلص من أسر أنفسهم داخل اقفاص مواقفهم المتشنجة، بعد أن يقتنعوا بأن المكابرة لن توصل إلى أي حل، الذي يحتاج في نهاية المطاف إلى تنازلات متبادلة من الجميع من دون استثناء.