لا ديمقراطية خارج الدستور

كتب رفيق خوري في”نداء الوطن”:من باب البؤس أن نتحدث عن حياة سياسية في لبنان لمجرد وجود تركيبة سياسية تثرثر وتكرر المواقف بما يشبه علك الصوف. وقمة البؤس أن نتصرف كأننا في نظام ديمقراطي حين يكون الدستور معلقاً بقوة السلاح، وإبقاء الدولة مقطوعة الرأس خطة تستخدم شكل اللعبة الديمقراطية البرلمانية، وتوريط البلد في حرب حساباتها خارجية عملية بقرار من طرف واحد لا أحد يستطيع وقفها.

وما يمنع إقرار المشاريع التي هي مفاتيح الحلول ليس العجز ولا الجهل ولا الإستخفاف وقلة المسؤولية بل الإصرار بالقصد على حماية مصالح المافيا السياسية والمالية والميليشيوية التي سطت على المال العام والخاص من دون محاسبة ولا عقاب مع ارتفاع في منسوب الوقاحة إلى حد الرغبة في معاقبة المسروقين من أصحاب الودائع في المصارف.

ولا شيء صار غريباً ومستغرباً في ديمقراطية الخوف من الإنتخابات، حيث لا إنتخابات رئاسية ولا نيابية ولا بلدية في المهل الدستورية إلا إذا كانت لمصلحة القوى المتحكمة. ولا بأس باستمرار الأكاديميين والقانونيين في الجدل والإجتهاد والبحث عن المراجع بالنسبة إلى كل ما يتعلق بالدستور والقوانين. لكن الطعن بالقوانين كما في حال القانون الذي مدد للبلديات، هو رحلة في العبث ما دام الدستور معلقاً. وإذا كانت الحرب في الجنوب هي الحجة للتمديد، فإن قرار التمديد سابق لحرب الجنوب.
 

ومن الوهم ملء الفراغ بالتحركات التي يقوم بها سفراء دول «الخماسية». ومن باب التسلية أن نقرأ يومياً عن الورقة أو اللاورقة الفرنسية. فالطريق مقطوع من البداية على إصرار «حزب الله» على ربط كل شيء بنهاية الحرب في غزة.

والصورة بالغة التعبير. النار مشتعلة عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل. وما تحاوله أميركا وفرنسا هو إقناع الطرفين بإبقاء النار ضمن حدود معينة، لأنهما في عجز عن إقناعهما بإطفاء النار.