لجنة الشؤون الخارجية بحثت الاصلاح الضريبي.. إفرام: لتحفيز الاقتصاد الشرعي

بدعوة من لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية والمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP) والمجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي، عقد اجتماعا تشارويا لمناقشة مشروع ” National Policy Dialogues for Reforms – حوار في سياسات وطنية من أجل الاصلاح” بمشاركة النواب فادي علامة، نعمة افرام، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، ممثلون عن وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، قضاة، وخبراء قانونيين، ومنظمات المجتمع المدني وذلك في المجلس الاقتصادي.

وتركز اللقاء على عدد من المواضيع اهمها أسس الانظمة الضريبية، تقييم النظام الضريبي اللبناني الحالي والاصلاحات

المنشودة للوصول إلى نظام ضريبي عادل وفعال. كما تم دراسة النظام الضريبي الحالي مقارنة من الدول النامية والصناعية بهدف تحديد الحاجات الاساسية لمواكبة الاصلاحات اللازمة.

استهل اللقاء بكلمة لمدير المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم المحامي ربيع قيس رحب خلالها بالحضور شارحا لهم دور المؤسسة اللبنانية في السلم الاهلي الدائم في الاصلاح من خلال الحوارات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية للوصول الى حلول وعرضها على الجهات المختصة مؤكدا ان الاصلاح الضريبي خطوة اساسية للوصول الى الاصلاح الوطني الكامل.

اشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية النائب فادي علامة لبنان يعاني من مشاكل اقتصادية ومالية تؤثر على النمو ومن الامور الاساسية التي يجب العمل على اصلاحها هي الاصلاح الضريبي الشفاف، من اجل مصلحة المواطن ويحد من التهرب الضريبي.

النائب نعمة افرام لفت الى ان الدولة اللبنانية اليوم تعاود عملها فيما خص الموضوع الضريبي مشيرا الى انه من الضروري تحفيز الاقتصاد الشرعي.

مشددا على ان الوضوح اساسي للتقليل من الاستنسابية وبالتالي التخفيف من العمل غير القانوني.

كما رحب رئيس المجلس التقتصادي الاجتماعي والبيئي شارل عربيد بالحضور شاكرا المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم على تعاونها الدائم مع المجلس و اثنى على اهمية هذا النوع من الحوار في رحاب المجلس.

كما قدمت الدكتور لينا التنير عرضا حول نتائج البحث في موضوع الاصلاح الضريبي والاولويات التي يجب تحديدها.

هدف الاجتماع الى مناقشة آليات تطوير وسائل واساليب الاصلاح الضريبي في لبنان وماهية القوانين و/او القرارات المطلوبة لتحقيق الاصلاح الضريبي من أجل نظام ضريبي أكثر عدالة وفعالية، يحقق عدالة إجتماعيّة وإقتصاديّة أكبر.

ونتج عن اللقاء ورقة بحثية سيتم عرضها على النواب، الوزراء واصحاب الشأن.