لجنة حقوق الانسان ناقشت موضوع الحماية من الإستغلال من خلال التيك توك

عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب ميشال موسى وحضور وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم والنواب: نزيه مكي، قاسم هاشم، ملحم خلف وميشال الدويهي.

وحضر عن وزارة العدل القاضية انجيلا داغر، عن وزارة الداخلية وقوى الامن الداخلي جوزف مسلم، عن وزارة الشؤون الاجتماعية ريتا كرم، نقيب تكنولوجيا التربية في لبنان ربيع البعلبكي، عن نقابة المحامين في بيروت سعد الخطيب، وعن مؤسسة جوستيسيا بول مرقص.

اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة: “عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة خصصت لموضوع الحماية من الاستغلال والتعدي على الكرامة الانسانية من خلال التيك توك وغيرها. الجميع يعرف كيف يتطور هذا الموضوع بسرعة فائقة، هناك جنوح لاستعمال هذه التطبيقات، ومخاطر هذا الجنوح يصيب العديد من اطفالنا ويغير من الذهنية المجتمعية وتستعمل هذه الامور للتعدي على الكرامات الانسانية، ويتبع هذا الموضوع مساوىء مجتمعية كبيرة جدا وابتزاز واستغلال”.

اضاف: “اكدت اللجنة على امور عدة في هذا الاطار:

1- أهمية الاجتماع المدعو اليه غدا في وزارة الشؤون الاجتماعية – المجلس الاعلى للطفولة الذي يجمع جميع الفرقاء المعنيين بالوزارات المعنية والمجتمع الاهلي من اجل وضع خطة وطنية لهذا الامر، ونأمل ان تناقش في فترة زمنية محدودة ومعقولة، وسوف نناقش في هذه الخطة عندما تبرز معالمها في الفترة القادمة.

2- الدعم لمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية من خلال زيادة العديد المتخصص ومن خلال زيادة التقنيات المطلوبة لهذا الامر لمتابعة العدد الهائل للشكاوى ذات الطابع السيبراني والاستعمال الجانح للتقنيات الحديثة.

3- الاسراع في انهاء المناهج المتخصصة في وزارة التربية المسماة المناهج لسلامة الاطفال على الانترنت تحصينا وتوعية للتلاميذ، ونأمل ان ينتهي منه قريبا من اجل التوعية وتعليم الاطفال على المخاطر والجنوح لهذه التقنيات.

4- الدعم النفسي لضحايا هذه الجرائم السيبرانية من خلال دعم وزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس الاعلى للطفولة والصحة.

5- العمل على تعديل بعض النصوص القانونية تشديدا للعقوبة وحماية لحسن استعمال التقنيات”.

وختم: “يجب متابعة هذا الموضوع، كما اطلعنا اليوم على نتائج التحقيقات التي جرت في موضوع استغلال الاطفال على التيك توك، وسوف يتابع هذا الموضوع. ونحن على استعداد لوضع التعديلات اللازمة على بعض النقاط في القوانين اللبنانية درءا للاخطار التي تنتج عن هذه الممارسات”.