لدولة عربية.. قرض من البنك الأفريقي للتنمية بـ91 مليون دولار

وذكر بيان صادر عن البنك، على هامش انعقاد اجتماعاته السنوية لعام 2024 بكينيا أن هذا القرض يهدف إلى الإسهام في تعزيز قدرة الاقتصاد المغربي على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، وتحسين مردودية إنتاج المياه، وتنمية ريادة الأعمال في المجال الغابوي وتربية الأحياء المائية.

كما سيساهم التمويل في إعادة تهيئة أربعة منتزهات مغربية، وتعزيز التنوع البيولوجي من خلال إعادة إدخال الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض، بالإضافة إلى صيانة الأراضي المتضررة من التعرية عبر معالجتها بيولوجيًا، ومساعدة المزارعين الشباب على الحصول على التمويل اللازم لمشاريعهم.

وقبل أيام، قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في المغرب، إن بلاده تتوقع أن ينكمش عجز الموازنة إلى ثلاثة بالمئة في 2026 من أربعة بالمئة متوقعة هذا العام، إذ يعوض ارتفاع إيرادات الضرائب زيادة الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي.

وأخبر لقجع أعضاء بالبرلمان بأن ما يقرب من ثلث أسر البلاد، أو 3.9 مليون أسرة، يستفيد من التغطية الصحية التي تتحمل الدولة تكلفتها والدعم الاجتماعي النقدي المباشر.

وذكر لقجع أن الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وزيادة أجور موظفي الخدمة المدنية ومساعدات الإسكان يتطلب 90 مليار درهم إضافية (تسعة مليارات دولار) سنويا.

وأضاف أن ارتفاع الإيرادات الضريبية، بفضل زيادة الضرائب على الشركات وضرائب القيمة المضافة، ساعد في تمويل الإنفاق الاجتماعي “في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى ضبط أوضاع المالية العامة”.

وذكر أن إيرادات الحكومة سترتفع إلى 461.3 مليار درهم من 364.6 مليار درهم متوقعة هذا العام.