مؤتمر في “بيت المحامي” عن استخدام الاطفال لوسائل التواصل

افتتح بعد ظهر اليوم، في “بيت المحامي”، مؤتمر بعنوان “استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الاطفال”، برعاية نقيب المحامين في بيروت فادي مصري، وبدعوة من لجنة شؤون الأحداث وحقوق الطفل ولجنة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

حضر المؤتمر الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: العدل هنري خوري، التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الاتصالات المهندس جوني القرم وممثل وزير الإعلام زياد المكاري مدير “الوكالة الوطنية للإعلام” زياد حرفوش، رئيسة لجنة المرأة والطفل النائبة الدكتورة عناية عز الدين، رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النائب طوني فرنجيه، ممثلة اليونيسف رئيسة قسم حماية الاطفال مايكي هيوجبرغتس، ممثل المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري المقدم إبراهيم مشموشي، ممثل المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا المقدم عماد سلوم، ممثل محافظ بيروت القاضي سهيل عبود القاضي جون القزي، ممثل نقيب المحامين في طرابلس والشمال سامي الحسن مروان ضاهر، رئيسة لجنة شؤون الأحداث وحقوق الطفل المحامية نادين دكروب، رئيسة لجنة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي المحامية سهى إسماعيل، شخصيات رسمية وقضائية وممثلون عن الجمعيات الأهلية والمدارس والمؤسسات التي تعني بالطفل.

دكروب

بداية، النشيد الوطني ونشيد نقابة المحامين، فكلمة رئيسة شؤون الأحداث وحقوق الطفل أكدت فيها أن “تطورَ وسائلِ الإتصال والتكنولوجيا ضرورةٌ أساسيةٌ لتنمية المجتمعات وتحسين مستوى ونوعية حياة الأفراد”، وقالت: “إن عالمية نطاق الانترنت جعلت مشكلة استغلال الأطفال في المواد الإباحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظاهرةً مجتمعية وعالمية مؤرقة لأسبابٍ تتمحور أساساً حول غياب الاجراءاتِ القانونية أو لعدم تفعيل ومراقبة القوانين القائمة وفق الاتفاقيات الدولية الحامية لحقوق الطفل”.

أضافت:”نصّت المادة /14/ من الدستور اللبناني أن “للمنزل حرمة ولا يسوّغ لأحد الدخول إليه إلا في الأحوال والطرق المبيّنة في القانون”. لكن للاسف في هذه الايام، هذا المنزل خُرِقَت حرمتَهُ من خلالِ بعض التطبيقات التي زعزعت أُسُسَهُ وبالتالي هدّدَتْ سلامةَ بنائه، وأصبحت خطراً داهماً يدّق باب كلِّ بيتٍ والمجتمعَ بأسره”.

وتابعت: “لقد أصبحت مواقعُ التواصل الإجتماعي مصدرَ قلقٍ حقيقيٍ في حياتنا وحياة أطفالنا وكل مجتمعنا. فظاهرة الإدمان الرقمي وإدمان مواقع التواصل الاجتماعي تفشت لدى الأطفال والمراهقين نتيجة ترك الآباء والأمهات أجهزة الهاتف لإلهائهم فخرجت الأمور في بعض الأحيان عن السيطرة.”

وقالت: “الاخطرُ من ذلك إن بعض مواقع التواصل الإجتماعي، لم يقتصر دورها وارتكاباتها ولم تستعمل كوسيلة للإيقاع بالضحايا بهدف الإستغلال الجنسي وتعاطي المخدرات فحسب، بل تحولت هذه المواقع الإفتراضية إلى “حضنٍ للعمل الإرهابي” ومخطط لضرب الاطفال وتفكك الاسرة وانهيار المجمتع”.

اضافت: “إنها حربٌ من نوعٍ آخر تواجهنا، ولا نملك الاسلحة والادوات اللازمة للتصدي لها. يضاف الى كل ذلك جرائم يومية تقترف من خلال هذه المواقع، جرائمٌ ساهمت وتساهم بشكل مباشر وغير مباشر بتغيير سلوكيات الطفل وتؤثرعلى اندماجه الإجتماعي، وتدفعه للانطواء، ومنها على سبيل المثال ظاهرة التنمر السيبراني (Cyber bullying) الذي أدت في بعض الحالات إلى الإنتحار”.

واشارت الى أن “عصر السوشال ميديا والتطور السريع للتكنولوجيا لم يواكب بالتشريعات اللازمة التي تصطدم بآليات وإجراءاتٍ شكلية تحول دون إقرارها لتكون الرادع المطلوب المانع لوقوع الجرائم المشاهدة اليوم”، مطالبة “نواب الأمة، مجتمعين، بإيلاء هذا الموضوع الاهتمام اللازم والعمل على تحضير الاقتراحات وسنِ القوانين وإقرارها، مواكبة لهذا الموضوع أسوة بكثير من البلدان التي تصدت له حماية لأطفالنا وعائلاتنا ومجتمعنا”.

وأعلنت أنه “بعد القضية التي هزت الرأي العام باستدراج القاصرين وإستغلالهم جنسياً وإغتصابهم بأساليب وحشية بهدف الكسب المادي من خلال ترويج أفلامهم عبر ما يسمى بالـ Dark Web، وبعد تفاقم المخاطر والجرائم التي تقترف بحق الطفولة، تنطلق حملة Save Your Child “أمّن طفلك” كصرخةٍ من نقابة المحامين للعمل مع كل الوزارات المعنية لا سيما القطاع التربوي والإعلامي وقطاع الاتصالات هدفها توعية الاهل والأطفال على حد سواء من جهة، كما والعمل مع السلطة التشريعية من جهة أخرى، نظرا لأهمية التشريع المواكب لدقة الأمور التكنولوجية والتقنية”.

واكدت “ضرورة مراقبة ورصد إستخدام الاطفال لمواقع التواصل الاجتماعي وتحديد الحدود الزمنية والمحتوى المناسب لهم، وتعليم وتوعية الاطفال على الخطورة المحتملة للإستخدام الخاطىء لهذه المواقع وتوفير الاشراف والدعم اللازم لهم، كما التأكد من توفير الخصوصية والأمان وتجنب المشاركة بالمعلومات الشخصية الحساسة، والاهم تدريب الاطفال والمراهقين على كيفية التعامل مع التحرش الجنسي والعنف والتنمر الالكتروني”.

إسماعيل

بدورها، قالت رئيسة لجنة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي: “ان وسائل التواصل الاجتماعي تشكل شريكا مفروضا في منظومة تربيتنا لأطفالنا. ونحاول اليوم، وبتعاون الجميع فك شيفرات التسلل الحاصل نحو غدنا، محاولين وبإخلاص تحصين اولادنا من مخاطر تجاوزت الوباء والجائحة واستلقت في فراشهم بقوالب لا نعلم عنها الكثير”.

وأشارت الى أن “وسائل الاتصال والتقنية الحديثة أصبح لها الدور الأبرز في رسم سلوك الطفل وتكوين تفكيره”، معتبرة أن “شركات مواقع التواصل الاجتماعي هي المسؤول الأول عن إفساد نفسيات المراهقات الإناث بشكل أساسي، مقابل منتجي ألعاب الفيديو الذين تولوا، مع المواقع الإباحية، تدمير الصحة العقلية للمراهقين الذكور”، مؤكدة أن “هذه المسؤولية لا تعني اعفاء الاهل والسلطات المعنية من مسؤولياتهم فهم شريك اساسي في ما وصل اليه اطفالنا اليوم”.

وقالت: “ان جرائم المعلوماتية ازدادت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة في لبنان من ابتزاز وخرق لحق الخصوصية والتحرش وغيرها، وهذا الزلزال المجتمعي استدعى تنظيم هذا المؤتمر من اجل تأمين استخدام آمن لاطفالنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسليط الضوء على دور المعنيين في المجتمع ودورهم في التصدي لهكذا جرائم”.

وقالت: “لئن كان المشرع قد حسن من الوضع القانوني للجرائم المرتكبة بحق الأطفال مؤخرا، سواء لناحية تعديل أحكام المادة120 من قانون 218/81/المتعلقة باستغلال القاصرين في المواد الإباحية أو لناحية قانون التحرش الجنسي، الا أن تجزئة القوانين وتفرقتها لا تؤمن الحماية المطلوبة اذا لم يكن هناك قانون للخدمات الرقمية كما هو حاصل في أوروبا، والذي يلزم الشركات الكبرى بحماية الأطفال من المعلومات الكاذبة والخطابات التي تَحُضُ على الكراهية والعنف، وباتخاذ إجراءات صارمة ضد المنشورات التي تحتوي معلومات غير قانونية واباحية، كما يفرض على الشركات توفير نظام سهل الاستخدام للأشخاص للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني”.

اضافت: “من هنا نرى ضرورة بناء تحالف بين نقابة المحامين والوزارات المعنية والمجتمع المدني الفاعل وبين الاهل والمدارس، بحيث يضغط كل طرف على الآخر لتبني سياسات تقلل من تعرض الأطفال والمراهقين لجبروت الشاشات وشركات التكنولوجيا”.

وتابعت: “ان صرختنا الخجولة اليوم، لكن المدججة بالعزم والإرادة ونية التعاون مع كل الادارات والسلطة التشريعية لترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، يجب ألا يتلاشى صداها سريعا، وإلا كنا شهوداً على تركنا الكوكب في عهدة جيل قلق، ومتأزم”.

وختمت: “أمن طفلك، عبارة اخترناها لنرفع الصوت عالياً، فالاجرام غدا الكترونيا، وشبكات الجذب الاسود تغزو اجهزة اولادنا، والعين الواحدة لا تكفي. اننا اليوم إذ نرفع الصوت عاليا في وجه ذواتنا، انما نؤكد على ان المسؤولية تنطلق من اللبنة الأولى، الاسرة، وكل ما يلي هو عناصر داعمة مساعدة ومشاركة”.

اليونسف

من جهتها، شددت ممثلة اليونسف على ان “المسؤولية مشتركة بين الأهل والمدرسة والدولة لحماية الاطفال”، مؤكدة “ضرورة وضع خطة وطنية لتأمين الحماية اللازمة للأطفال تتضمنها القوانين المناسبة”.

عز الدين

ورأت عز الدين ان “طرح القضية في هذا التوقيت المناسب وبدعوة من الجهة المناسبة لنقابة المحامين يدل على ارتباط بالواقع وفهم للناس وتعبير عن شواغلهم وحديث بلغتهم”.

وقالت: “ان السعي لصياغة شراكات من اجل التغلب على التحديات والتوفيق بين المصالح ولا سيما في مجال الاخلاقيات وحقوق الانسان هو امر ضروري، ولا نملك ترف عدم الذهاب اليه، وهذه الضرورة تصبح اولوية مطلقة عندما يتعلق الأمر بالاعتداء على الطفولة. ان اخطر ما يمكن ان يواجهه مجتمع هو ان يصبح الخطر محدقا بأطفاله، فاذا كان من الواجب على الناس ان يدافعوا من اجل قوانينهم كما من اجل اسوارهم فان النضال من اجل اطفالنا هو نضال من اجل وجودنا وانسانيتنا ولا يحتمل أي تسويف او تأجيل او تراخ”.

اضافت: “ان استهداف الاطفال ليس جديدا والمخاطر التي يتعرضون لها ليست جديدة ايضا، ولكن اللافت في الفترة الاخيرة أن الجرائم المرتكبة في لبنان تحمل بعدين: الأول انها جرائم مرتبطة بالتكنولوجيا واستخداماتها وهذا خطر داهم وتحد كبير يواجه كل العالم على مستوى توفر هذه الوسائل وسهولة وصول او حصول الأطفال عليها، و من خلال الجرائم التي تتكشف هذه الايام نختبر بشكل عملي الجانب الآخر للتكنولوجيا، وهذا الجانب هو ما له علاقة بالمحتوي هذا الجانب هو الذي يثير القلق والفزع”.

وتابعت: “نحن نعيش مفارقة تتمثل بحصول التطور التكنولوجي الكبير ولكن في نفس الوقت يقترن هذا التقدم مع انعدام الأمن والأمان بسبب سرعة تطور هذه الوسائل وصعوبة مواكبتها بنفس السرعة من مختلف الجوانب. هذا ما عاشه اطفالنا خلال الفترة الماضية من خلال الجرائم التي شهدها لبنان والتي تحول بعضها إلى قضية رأي عام. هذا النوع من الجرائم تحول إلى مشكلة عالمية وفي كل الدول المأزومة التي لم تضع الاطر الأخلاقية والقانونية والتنظيمية اللازمة للمحتوى، وهذا للاسف هو حال لبنان”.

وأردفت: “اما البعد الثاني: ان الجرائم تظهر خللا كبيرا على المستوى القيمي في مجتمعاتنا، اذا علينا ان نتفق على التشخيص، وأعتقد ان هذا الأمر متوفر لحسن الحظ. المشكلة خطيرة وحساسة ولكن الأهم يبقى ان نتفق على آليات الحل، وانا ادعو الى اعلان حالة طوارىء وطنية من قبل الجهات الحكومية المعنية تنطلق من وضع خطة مواجهة بالشراكة مع الاطراف ذات الصلة وبالاستفادة من التجارب الدولية خاصة تلك التي تسعى من اجل تكنولوجيا كاسحة لما نختار نحن لها اكتساحه وليس تكنولوجيا، كمثل الثور الهائج في متجر خزف تحطم كل ما في متناولها لانها قادرة على ذلك”.

وأكدت ضرورة “العمل على مستويات متعددة من اجل الوصول إلى بيئة آمنة للاطفال وقائية وعقابية”.

وشددت على أن “البداية بوضع رؤية شاملة للمواجهة تتضمن السياسات والقوانين والآليات التي تتيح العمل عن كثب مع الجهات المعنية من الأسرة والمدرسة ووسائل الاعلام ووزارات الداخلية والاتصالات والعدل والنوادي وامكنة الترفيه ومقدمي وموزعي خدمات الانترنت والعاملين على تصميم ومراقبة المحتوى وآليات ضبطه”.

وأكدت على أهمية “تواصل الجهات الرسمية المعنية مع الشركات الكبرى المنتجة للمنصات الرقمية وإلزامها بتزويد الدولة اللبنانية ببرامج وتقنيات لممارسة نوع من الرقابة على الصفحات التي يستخدمها الأطفال والقاصرون، فهذه الشركات يهمها ألا تفقد اي سوق مهما بلغ حجمه”.

وأوضحت أن القدرة على التأثير تصبح أكبر في حال تم التشبيك مع الدول العربية التي تتشارك معها نفس القيم ونفس المشاكل، عندها يصبح التفاوض مع هذه الشركات من موقع القوة لان السوق العربية كبيرة ومهمة لهذه الشركات التي ستلبي مطالب الدول التي تتضمن هذه السوق المشتركة. وهناك دور للأهل في هذا المجال لمراقبة كيفية استخدام أطفالهم المنصات الرقمية وتأمين الحماية لهم”.

وعن التدبير الوقائي، قالت: “على مستوى عملنا التشريعي العمل لم يبدأ فقط مع فضيحة التيكتوكرز. كنت تقدمت في العام 2019 باقتراح قانون يتعلق بحماية الأطفال على الإنترنت، طبعا هذه القضية يفترض ان تكون دافعا للاسراع في اقرار الاقتراح في لجنة الإدارة والعدل ثم في الهيئة العامة. اما بعد قضية التيكتوكرز فقد عقدت جلسات دعونا اليها الوزارات المعنية الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية واستمعنا الى الشروحات وطرحنا الاسئلة وطالبنا باتخاذ الاجراءت والاسراع بها”.

أضافت: “بالتوازي بدأنا بمراجعة المحفظة التشريعية، ففيها ما يكفي من عدد قوانين لمعاقبة هذا النوع من الجرائم للتأكد من عدم وجود ثغرات تشريعية وأن العقوبات والغرامات كافية وملائمة ورادعة وأن النصوص تتناسب مع الإجراءات العالمية بهذا الخصوص، قانون العقوبات جرم الاغتصاب، الاتجار بالبشر، التحرش الجنسي للعاملات الالكترونية”.

وتابعت: “دعوت الى تطبيق النصوص القانونية التي تتعامل مع حالات التحرش والاغتصاب والاستغلال الجنسي والدعارة والإتجار بالبشر ولا سيما بعدما تم تعديل القوانين في لبنان لتشمل هذه الجرائم في المواقع الإلكترونية، كما تم تشديد العقوبات ومنح القضاء صلاحيات واسعة للتحرك ولو لم يتم الادعاء على المرتكب او الجاني”.

وقالت: “قبل هذه القضية تعاطينا مع مسألة الاعتداء على الاطفال في الحضانات بعد حادثة شهيرة تم تداول صور عنها تظهر سوء معاملة وعنفا ضد الاطفال في احدى الحضانات. هذه الحادثة دفعتنا لفتح هذا الملف. ايضا تعاطيت مع مسألة غذاء الاطفال وهي جزء من حماية الاطفال عندما اطلقنا حملة الرضاعة الطبيعية”.

اضافت: “طبعا العمل التشريعي هو عمل تأسيسي في كل المجالات والملفات والعناوين. القوانين تؤثر بشكل كبير على سلوك الناس ولكن العبرة والنتيجة تتحقق من خلال انفاذ القوانين ووضع الآليات لتطبيقها، وهذا مرتبط بشكل مباشر عندما نتحدث عن حماية الاطفال بتعزيز القدرة لدى وزارة الداخلية وشعبة مكافحة جرائم المعلوماتية لاكتشاف مصادر هذه الشبكات وملاحقتها وتتبع أفرادها”.

فرنجيه

أما فرنجيه، فتحدث عن “خطورة عالم التكنولوجيا”، واصفا إياه بـ”عالم ذي حدين، من جهة يفتح الباب امام البشرية للتطور، ومن جهة اخرى التداعيات التي يسببها”.

واعطى مثالا على تأثير وسائل التواصل على الحياة السياسية، اذ “قبل وجود هذه الوسائل كانت المحطات التلفزيونية تصور الصورة التي تريدها ووفقا لمصالحها وتسيطر من خلال الاعلام على الرأي العام”.

وأشار إلى ان “وسائل التواصل فتحت اليوم المجال لأشخاص وضمن إمكانيات محدودة، لطاقات بشرية كبيرة لان اصبح لديها فرصة حياة”.

وقالت: “ان الادمان على وسائل التواصل ليس حكرا على الأطفال انما على البالغين ايضا، وهذا الادمان يفتح المجال امام الهندسة الاجتماعية والرضوخ بملء ارادتنا للشركات الكبرى التي اصبحت الداتا خاصتنا بين يديها، وهذه الشركات اصبحت اليوم أقوى من الدول بحد ذاتها، وبات لها قيمة كبيرة وبإمكانها ان تدير مجتمعا ما او تغيير نتائج الانتخابات، في حين نظن ان هذا قرارنا يكون حينها تمت هندستنا اجتماعيا للقيام بعمل من الاعمال”.

وشدد على ان “المواجهة تكون من خلال القوانين والوعي”، متمنيا على “الأهل توعية اولادهم على هذا الادمان”.

وتطرق الى ظاهرة القمار عبر إلانترنت الذي يشكل “آفة وحالة ادمان خطيرة في مجتمعنا وصلت إلى حدود المليار دولار سنويا”، لافتا إلى انه “تقدم إلى مجلس النواب بمشروع قانون لمنع هذا الموضوع مع الشرط بضرورة ضبطه”.

ودعا “الجميع إلى الانضمام إلى الحملة التي يقوم بها لمكافحة القمار اون لاين، واذا لم يكن ذلك ممكنا، فليتم وضع الضوابط اللازمة”.

ونبه إلى “خطورة التسلل على البيانات الموجود على الهواتف الخلوية”، وقال: “هذه المعلومات ثمينة جدا ويمكن ان تؤثر على الانتخابات وعلى السياسة، وهذه المرحلة لم يعشها العالم بشكل مفضوح ولكننا لا نعلم في أي لحظة وفي الحروب القادمة يمكن ان تستعمل. وأتوقع انه في حال حصلت حرب عالمية فستكون 70 او80 بالمئة منها حربا الكترونية”.

واعتبر أن الهجوم الإلكتروني الذي تعرض له مطار رفيق الحريري في بيروت، هو “حرب دولية ومن الخارج على لبنان”. وقال: “عرفنا ذلك من خلال التقارير التي حصلنا عليها من الأجهزة والتي قالت ان جهة كبيرة قامت بهذا الموضوع”.

أضاف: “في السياسة أقول، إننا كنا في فترة ننتظر ضربة اسرائيلية على مطار بيروت، وكنا نتساءل هل سيعتدون عليه في اول شهرين من حرب غزة”.

اضاف: “كلنا ضحايا وليس فقط الأطفال، الإنترنت ووسائل التواصل هي منصة لنا انما تعرضنا ايضا للخطر”.

وقدم “توصيتين: الاولى، الإسراع في تطوير القوانين، والثانية، للأجهزة الأمنية وعلى رأسها فرع المعلوماتية ان يقوموا بواجبهم على أكمل وجه وحجب المنصات التي يمكن ان تشكل الخطر من الدعارة والقمار غير الشرعي، ويتشددوا اكثر في القيام بمهامهم”.

وطالب بإنزال “عقوبة الإعدام بحق مستغلي تيك توك الذين هم وحوش بشرية ويستحقون عقوبة الموت ليكونوا درسا وكي يستقيم مجتمعنا”.

القرم

من جهته، قال القرم: “لكي يبقى لبنان مساحة فكرية وأخلاقية ملتزما تاريخه الثقافي، نجتمع اليوم في هذا الحدث الحساس، “أنقذ طفلك”، متحدين بالتزامنا المشترك لحماية أطفالنا من المخاطر التي تشكلها وسائل التواصل الاجتماعي”.

واعتبر أن “سلامة ورفاهية الصغار أمر بالغ الأهمية”، وقال: “هذا التجمع يؤكد مسؤوليتنا الجماعية لمعالجة هذه التحديات بفعالية”.

أضاف: “لكي يبقى تاريخنا، الذي أغنى النهضة العربية، واحة فكر وأدب وعلم، تلتزم وزارة الاتصالات تقديم الدعم الفني اللازم للتخفيف من المخاطر عبر الإنترنت. نحن نعمل بالتكنولوجيا والبنية التحتية الضرورية لتعزيز السلامة عبر الإنترنت لأطفالنا. ومع ذلك، فإن الجاهزية التقنية وحدها غير كافية، وإن الحماية الفعالة تتطلب إطارا قانونيا قويا وتطبيق القوانين المصممة لحماية الأطفال في العالم الرقمي”.

وتابع: “لكي تكون هذه التكنولوجيا الحديثة والمدهشة التي بين أيدي شبابنا، حضارة حياة، لا حضارة موت، تبث الفرح والأمل في القلوب، وتسهل على العقول، بآلاتها المنمقة بالرقم والحرف والصورة، صعوبة العمل، عاملة على اختصار الوقت وضبط الإيقاع المؤدي إلى اليقين في الأبحاث والنتائج، يتضمن دورنا ليس فقط تنفيذ هذه الإجراءات التقنية، ولكن أيضا الدعوة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية التي تدعم هذه الحمايات وتفرضها. ولكي تبقى حياتنا مع أجيالنا المقبلة، محافظة على قيمها الإنسانية والاجتماعية والروحية والثقافية، تبدأ حماية الأطفال في المنزل وتمتد إلى مدارسنا”.

وأشار إلى أن “الأهل والمعلمون يؤدون دورا حاسما في توجيه الأطفال عبر العالم الرقمي من خلال تعزيز بيئة تعاونية وتعزيز الوعي الرقمي”، وقال: “جننا نتحدث في هذا اللقاء عن دور التربية البيتية والتوعية المدرسية في هذا الزمن الذي حلت فيه الآلة محل الإنسان. كما أنه بكبسة زر، يوصل هذا الإنسان إلى ما يريده، إلى ما يشاء، سواء أكان مسموحا به أم غير مسموح”.

أضاف: “من هنا، تكمن قيمة التربية والتوعية، ويظهر دور الأهل في حضورهم الدائم مع أولادهم ومرافقتهم بغية التوصل إلى الصراحة في ما بينهم. نحن ملتزمون التعاون مع وكالات إنفاذ القانون والقضاء والمؤسسات التعليمية وكل الجهات المعنية خلق بيئة آمنة عبر الإنترنت. ومن خلال العمل معا، يمكننا ضمان حماية أطفالنا من الاستغلال والتنمر الإلكتروني وغيرها من أشكال الضرر عبر الإنترنت. ولذلك، يجب أن نقدم الأمور، لهم كما هي، بكل حكمة ودقة وذكاء”.

وتابع: “لذلك، اسمحوا لي أن أعلي الصوت فأقول: أمن طفلك، قم بدورك كأب أو كأم، أو كمرب مسؤول أمام الله والضمير، ولتبق العيون ساهرة والقلوب منفتحة والعقول مستنيرة كي نتحاشى الوقوع بالمحظور والمنكر، كما نسمع كل يوم في وسائل الإعلام”.

وختم: “إن حماية أطفالنا عبر الإنترنت مسؤولية مشتركة تتطلب عملا جماعيا. وبالطبع، يجب مواكبة الآلة والعالم الرقمي ولكن لمساعدة حياة شبابنا لا لهدمها. وبالتالي، هناك واجب ضميري، عائلي، وطني، وأخلاقي، وبهذا الواجب القائم على المصارحة يتحصن الطفل أو الشاب، وهذا لن يكون إلا بالمتابعة اليومية، وبالسهر على أولادنا، ومرافقتهم في شؤون الحياة أو تحفيزهم على تفجير مواهبهم من فنون ورياضة، ومصادقة الطبيعة، والحرفة الهواية، والكشافة، وغيرها من وزنات وضعها الله في الإنسان كي يستثمرها معا، يمكننا إنشاء عالم رقمي أكثر أمانا لأطفالنا، مما يسمح لهم باستكشاف العصر الرقمي من دون خوف”.

الحلبي

وألقى الحلبي كلمة قال فيها: “دخلت وسائل التواصل الاجتماعي البيوت والمدارس وفرضت نفسها كوسائل للوصول إلى المعلومات وإرسال المعطيات، وأصبحت البرمجيات أثمن صناعة في العالم، رفعت اقتصادات الدول والمؤسسات والأفراد. لقد تمتعت البشرية بهذه القفزة التكنولوجية غير المسبوقة، وبات العالم يحصي الحسنات والمساوىء، ولكن الجانب السلبي لهذه القفزة الهائلة أصبح يستدعي جهودا جبارة في المنازل والمدارس والجامعات وسوق العمل، إن لجهة الضوابط والتشريعات والمعالجات أو لجهة العودة إلى الأخلاقيات التي تحكم مختلف جوانب الحياة، وإلا فإن الأمثلة أمامنا كثيرة وتزداد خطورة”.

أضاف: “لقد حددنا هدفا في وزارة التربية والتعليم العالي، وهو أن نؤمن التعليم النوعي للجميع. وبالتالي، فإن تطبيق الهدف يعني أن نهتم بكل إنسان وبكل مكوناته”.

وتابع: “أن نهتم بكل الإنسان يعني ألا نهتم فقط بالكفايات الأكاديمية من لغات وعلوم واجتماعيات، والتي على أهميتها لا تكفي للعمل على ملمح مواطن ينجح في الحياة أيضا، وليس فقط في المدرسة. من هذا المنطلق، عملت الوزارة مع المركز التربوي للبحوث والإنماء على أنشطة تمكن المتعلم من اكتساب المهارات الضرورية للتصدي للتحديات التي قد يواجهها على الإنترنت بطريقة آمنة ومسؤولة”.

وأشار إلى أن “الحرص على سلامة التلاميذ وتعزيز نموهم في بيئة خالية من المخاطر الإلكترونية يستوجب تضافر جهود جميع المعنيين في التربية والإعلام، لرفع مستوى وعي المتعلمين والأهل وتمكينهم من التصدي لظواهر التنمر والعنف الإلكتروني”، وقال: “ربما يكون من المفيد الإشارة إلى أننا أرسلنا فيديو إلى وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الصديق الدكتور زياد المكاري، وتمنينا تعميمه على محطات التلفزيون ووسائل التواصل”.

ولفت الحلبي إلى أن “وزارة التربية أطلقت سياسة حماية التلميذ في البيئة المدرسية سنة 2018، بالتعاون مع المركز التربوي ومنظمة اليونيسف”، وقال: “نحن الآن نستعد لنطلق نسخة جديدة من هذه السياسة في الأيام المقبلة”.

أضاف: “في إطار هذه السياسة، تتعاون الوزارة في شكل يومي، مع وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية والقوى الأمنية، ونتج من التعاون الوثيق الاكتشاف الفوري لمن قام بالتحرش اللفظي تجاه أولادنا في مدرسة ليسيه إيمانويل، التي ضج بها الإعلام في الأيام الماضية، ويدنا مفتوحة للتعاون أيضا مع نقابة المحامين في هذه السياسة”.

وأوضح أن “هذه الحادثة التي تداولتها وسائل الإعلام ليست الوحيدة ومعزولة عما يجري في عدد من المدارس سواء أكانت رسمية أم خاصة، وتبلغ بها وزارة التربية وتتم معالجتها فورا وفق الآلية نفسها، ويصار إلى اتخاذ القرارات الإدارية المناسبة والإحالة على القضاء”.

ولفت إلى أن “الفرق أن هناك موضوعا يصبح متداولا إعلاميا، ومواضيع تعالج بالكتمان والسرية، ولا يعرفها الإعلام”، وقال: “عندما نتكلم عن الإعلام، فإننا نتحدث عن الإعلام الموضوعي الذي يروم إلى المعالجة وليس إلى التشهير”.

أضاف: “إضافة إلى الجهود التوعوية، يؤدي وجود رزمة الكتيبات والأدوات الخاصة بنشاطات الدعم النفسي الاجتماعي التي وزعت مجاناً على المدارس الرسمية والخاصة، دورا بارزا في تطوير وتعزيز مهارات التلميذ في التفكير الناقد والتحليلي، وفهم الخيارات المتاحة، وتقوية قدرته على تقدير الوضع واتخاذ القرارات المناسبة. وبفضل هذه الكفايات، يصبح التلميذ أكثر قدرة على التعبير عن آرائه ومشاعره بثقة، والتصدي لأي موقف غير مريح، مما يعزز فرص التصدي والتبليغ عن الإساءات الناتجة من التطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي”.

وتابع: “فضلا عن ذلك، قامت وزارة التربية، بالتنسيق مع المركز التربوي للبحوث والانماء، بدعم هذا النهج من خلال تطوير الإطار الوطني للتعلم الاجتماعي-العاطفي، الذي يوحد الرؤية الوطنية في المجالين النفسي والاجتماعي، في الشقين التعليمي والتعلمي، والذي يسهم في شكل كبير في تعزيز الوعي وتطوير الكفايات اللازمة لدى الأطفال”.

ولفت إلى أن “المناهج الجديدة التي تعمل عليها الوزارة والمركز التربوي لحظت كيفية تحصين الأولاد بالكفايات اللازمة”، مشيرا إلى أنه “تم تفعيل الخط الساخن لحماية التلميذ في البيئة المدرسية (01772000 ) كآلية فعالة للتبليغ عن حالات العنف ، ومنها الاستغلال والابتزاز الجنسي، سواء أكانت تلك الحالات تحدث داخل البيئة المدرسية، في المجتمع أو في العالم الافتراضي، ويتلقى المبلغون الدعم والإرشادات والتوجيهات اللازمة بعد التبليغ”.

وقال: “كما تتم متابعة الحال داخلياً في وزارة التربية أو خارجيا عبر التنسيق مع الجهات المختصة. فيما يقوم عدد من الموجهين التربويين التابعين لجهاز الإرشاد والتوجيه، بزيارة المدارس ومتابعة الحالات المبلغ عنها، عبر تقديم الدعم النفسي الإجتماعي إلى التلاميذ والهيئة التعليمية والإدارية والأهل”.

ورأى أن “استخدام الإنترنت والتكنولوجيا أصبح ضرورة للأطفال والمراهقين لمواكبة العصر وتطور المجتمعات”، وقال: “إذا حجبنا تطبيقا، يخلقون مئة تطبيق مكانه”.

وأشار إلى أن “الحل هو بتحصين الأبناء لمعرفة كيفية الاستخدام الآمن لهذه التطبيقات ومواجهة التحديات التي تواجههم في العالم الإلكتروني”.

حرفوش

وألقى مدير “الوكالة الوطنية للإعلام” كلمة وزير الإعلام، وقال فيها: “شرفني معالي وزير الإعلام فكلفني تمثيله اليوم، والتحدث في موضوع بالغ الأهمية، من هذا الصرح الحقوقي العريق. استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من الأطفال، مسؤوليتنا جميعا، أهالي وإعلاميين ومشرعين وحقوقيين. هي مسؤولية الجميع، إلا من يجدون أنفسهم ضحايا، أي الأطفال. فالطفل لا يُسأل عن سلوكه ما لم يكن مراقبا ومحاطا ومحميا، لأنه يتابع ما يقدم اليه ويتلقاه ويتفاعل معه من دون عناء تفكير وتحليل. وهنا تبدأ كل القصة. من يقدم ماذا؟ ولمن؟ وسائل التواصل الاجتماعي، من هي؟ أي هوية وأي شخصية إعلامية أو اجتماعية لها؟ هذه الوسائل ليست قطعا إعلاما، هي أقرب ما تكون الى مشاعات يتسلّل اليها كل من شاء التواصل والتفاعل، لألف غاية وغاية، فينشئ الصفحات ويفعل التطبيقات ويحصد المتابعين ويوقع الضحايا، وهم غالبا من الأطفال لأنهم ليسوا محميين ولا محصنين، ويسهل التغرير بهم واصطيادهم. هذا هو الشكل. أما المضمون، فغالبا ما يكون وجبة سريعة يدس فيها السم في الدسم، لنصبح أمام مشهد شبيه بجريمة التيكتوكرز الأخيرة. وهنا يبرز السؤال، ومعه الإجابة: إذا كان الراشدون لا يسلمون من انفلاش وسائل التواصل وشظاياها المباشرة وغير المباشرة، فكيف بالأطفال العديمي الحيلة أمام مظاهر خادعة وبراقة؟”.

أضاف: “ولكن، هل أصبحت كل وسيلة تواصل اجتماعي مصيدة ومشروع فخ؟ لا يسعنا التعميم طبعا، فمنها الهادف والبناء والعلمي والراقي، ومنها الهدام والمضلل والمنحرف، وهذه لا ترقى أصلا الى مستوى التواصل، إنما هي من وسائل الانفصال والتفكك والتفلت. للوهلة الأولى يبدو آخر الدواء الكي، أي حظر كل تطبيق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قد يتأتى منه أي ضرر للأطفال، على غرار ما فعلت أكثر من دولة حول العالم بحظر تطبيق تيكتوك لتقديمه “محتوى غير أخلاقي”، إلا أن هذا التدبير لا يأتي بحل مستدام، فالبدائل متاحة وكثيرة والثورة الرقمية لا تترك بابا موصدا، إلا تفتحه وتلج منه الى حيث تريد. واقع الحال يقتضينا التفكير على ثلاثة مستويات متوازية: مراقبة المحتوى، ومواكبة الأطفال وتوعيتهم وتحصينهم حيث يجب، وتفعيل التشريعات وتشديد العقوبات لردع المسيئين، إنه المسار الوحيد لضمان استعمال آمن لوسائل التواصل من الأطفال”.

وتابع: “العالم تغير بسرعة هائلة، والفضاء اتسع للجميع، الإعلامي وغير الإعلامي، الأصل والفرع، الأصيل والبديل، حتى اختلطت الحرية بالفوضى، وتبلبلت الصورة وتشوشت وصارت بالكاد تُرى. وأمام سوداوية هذا المشهد، كان لوزارة الإعلام تحرك على أكثر من صعيد، يمكن اختصاره بالآتي:

أولا- في جريمة التيكتوكرز، تم التواصل مع مكتب تيكتوك في الشرق الأوسط وإفريقيا بهدف وضع خطة عمل لمراقبة المحتوى والحد من الأخطار، وستنظم دورات تثقيفية تشرح سبل الاستفادة من هذه المنصة إيجابا. كذلك، سيحضر فريق الى لبنان لاستطلاع إمكان فتح مكتب لتيكتوك في بيروت يشكل مظلة حماية أوسع للمستخدمين.

ثانيا- متابعة للجريمة المدوية، تمنت الوزارة على الإعلاميين استقاء المعلومات عن التحقيقات مع المتورطين، من القضاء حصرا، باعتباره المصدر الرسمي الوحيد لذلك، علما أن هذا لا يلغي دور الصحافة الاستقصائية المسؤولة والمحترفة.

ثالثا- نقلت الوزارة قانون الإعلام من الجمود والتقادم الى قانون يراعي المعايير الدولية والحداثة، وهو قيد الدرس في لجنة الادارة والعدل، مع الاشارة الى أنه لا يصنف وسائل التواصل الاجتماعي إعلاما، لأنها لا تستوفي شروط وسائل الاعلام، عملا وتنظيما وهيكلية ورسالة.

رابعا- تنظم وزارة الاعلام، عبر مديرياتها ومنصاتها الإعلامية، دورات تصب في إطار حماية مستخدمي وسائل التواصل، وتكثف الإضاءة على كل نشاط توعوي ذي صلة”.

وأكد حرفوش أن “لا أحد على الإطلاق ضد وسائل التواصل الاجتماعي الآخذة في التنامي والانفلاش، لكنّ الجميع بالتأكيد ضد نموها المرضيّ على حساب جودة المحتوى، ولا أحد يستطيع ضبط الذكاء الاصطناعي المطرد، لكن الجميع يحاذر أمرين: الاختراقات السيبرانية والمحتوى الزائف والمفبرك”. وقال: “أطفالنا يتواصلون كثيرا وطويلا مع أشخاص افتراضيين أو حقيقيين وراء الشاشة. وفي المقابل، يتواصلون معنا قليلا وقليلا جدا، ويمكننا بسهولة ملاحظة الأثر السلبي البالغ لذلك على سلوكياتهم. ليست المسألة، إلا إدارة للوقت وتنظيما لاستعمال وسائل التواصل الاجتماعي على نحو مفيد وآمن، مع أشخاص مأمونين، وتحت رعاية الأهل أولا وفي حمى التشريعات والقوانين الناظمة ثانيا”.

وقال: “في عام 2011، تحدث الفيلسوف الرؤيوي نعوم تشومسكي عن قائمة الطرق التي تستعملها وسائل الإعلام العالمية للسيطرة على الشعوب، معتمدة استراتيجيّات أساسية، أولاها استراتيجيا الإلهاء، وهي عنصر أساسي للتحكم بالمجتمعات، تتمثل في تحويل انتباه الرأي العام عن المسائل الجوهرية عبر وابل متواصل من الإلهاءات والمعلومات التافهة، تشتت اهتمامات العامة وتجعل الشعوب منشغلة دائما من دون أن يكون لها أي وقت للتفكير”.

وسأل: “أليس هذا ما يحصل اليوم مع أطفالنا ومجتمعنا برمته من خلال وسائل التواصل الاجتماعي؟”.

وختم: “فلنفكر قبل أن نتواصل، ولنفكر قبل أن نتفاعل، ولنفكر قبل أن ننساق إلى أي انشغال أو تلهية”.

مصري

وفي الختام، ألقى مصري كلمة تحدث فيها عن “همية موضوع المؤتمر”، متسائلا: “كيف سنواجه هذه الظاهرة ونواكبها، إذ لا يمكن أن نعاديها أو نواجهها أو نوقفها، إنما علينا مواكبتها وحماية الأفرقاء الضعفاء لأننا مسؤولون عنهم، نحن ربما بامكاننا الدفاع عن أنفسنا، إنما الطفل أو الإنسان الذي لديه ضعف ما، من واجبنا أن نقف بجانبه ونحميه من نفسه ومن العصابات المتربصة بنا”.

أضاف: “يقول البعض إن الدولة مشلولة، فصحيح هذا الأمر أن بعض السلطات الدستورية واقفة ومشلولة، وهذا يجعل دورنا حيوي أكثر. نحن نسعى ونتمنى ونعمل وندق ناقوس الخطر لكي تعود المؤسسات إلى عملها الطبيعي بدءا من انتخاب رئيس للجمهورية الذي اصبح تعطيله بهذه الطريقة جريمة”.

وشدد مصري على أن “لا عدالة من دون نقابة المحامين لأنها عمود العدالة الحقيقي، ولن تكون هناك قيامة لا للبنان ولا للعدالة من دونها”.

وتحدث عن “خطورة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي وطريقة استعمالها”، وقال: “أعرف أن هناك قوانين وبعض المراسيم التي يجب أن تصدر في هذا الإطار، وعلينا التعاون”.

أضاف: “نحن نتعاون مع مجلس النواب لكي نستطيع تطوير هذا الأمر إذ سيكون علينا تطويره كلما تطورت التكنولوجيا. كما نتعاون مع القضاء، ونعرف الظروف التي يعمل فيها ونشد على يده، ونقول للقضاة: عليهم متابعة هذه المسيرة. كما نتعاون مع قوى المجتمع المدني”.

وختم: “لا يكفي أن تكون هناك قوانين، إنما يجب أن ننفذها بالطريقة اللازمة”.