مؤسسة ماعت تناقش مشكلة انتشار الأسلحة في المنطقة العربية منذ 2018

عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، حلقة نقاشية بعنوان «تقييم امتثال الدول العربية لخطة عمل الأمم المتحدة بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة»، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة.

35 دولة عربية يقدمون التقارير الوطنية لبرنامج عمل الأمم المتحدة

وتناولت الحلقة النقاشية مدى التزام الدول العربية بتقديم التقارير الوطنية لبرنامج عمل الأمم المتحدة في الفترة من 2018 إلى 2024، وناقشت مشكلة انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في المنطقة العربية.

وقد أوضح فادي أبو علام رئيس حركة السلام الدائم، أن عدد الدول العربية التي قدمت تقاريرها الوطنية إلي برنامج عمل الأمم المتحدة المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من عام 2018 إلى 2024 يبلغ 35 دولة عربية، مشيرًا إلى العديد من العوائق والتحديات التي تمنع الدول العربية من تقديم تقارير إلى برنامج العمل كافتقارها إلى الأنظمة والموارد البشرية والقدرات المالية والفنية اللازمة وآليات التنسيق داخل الهياكل الحكومية لتطوير وتقديم التقارير.

منظمات المجتمع المدني تتعاون لمكافحة انتشار الأسلحة

فيما أشارت ماريا بيا ديفوتو، مديرة منظمة رابطة السياسات العامة بالأرجنتين، إلى الدول التي لديها أعلى معدل لتقديم التقارير حيث الجزائر ومصر والعراق والسودان والدول ذات أدنى معدل هي ليبيا واليمن والصومال.

وخلال اجتماع مؤسسة ماعت، أكدت كارين أولوفسون الأمينة العامة للمنتدى البرلماني المعني بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، أن انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة يهدد الأمن ويقوض من أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى ضرورة التعاون ما بين منظمات المجتمع المدني لمكافحة انتشار تلك الظاهرة في المنطقة العربية.