عقب قرار بنك إسرائيل الإبقاء على سعر الفائدة عند 4.5% للمرة الثالثة على التوالي، قال محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون إن البلاد قد تحتاج إلى إجراءات ضريبية إضافية للتعامل مع الضغوط الاقتصادية المتزايدة جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، والتوترات الإقليمية التي صاحبتها، وفقا لصحيفة غلوبس الإسرائيلية.

وعلى الرغم من تصاعد توقعات التضخم والتوترات الجيوسياسية، قالت الصحيفة إن البنك المركزي اختار عدم زيادة أسعار الفائدة، مستشهدا بالمعدل الحالي باعتباره انكماشيا.

تحديات مستمرة

وفي مقابلة مع “غلوبس”، حدد يارون عوامل متعددة تؤثر على قرار اللجنة النقدية، منها التطورات الجيوسياسية، وانخفاض قيمة الشيكل، والقيود الكبيرة على العرض في قطاعات مثل البناء والسفر الجوي.

وتسهم هذه العوامل في زيادة مخاطر التضخم، والتي تظل أعلى من النطاق المستهدف للبنك، والذي يتراوح بين 1% إلى 3%.

وقال يارون لغلوبس إن “مستوى سعر الفائدة انكماشي بالتأكيد”، معترفا بالتوازن المعقد الذي يجب على البنك المركزي الحفاظ عليه استجابة للإشارات الاقتصادية المتغيرة.

وشدد يارون على أنه على الرغم من وجود ارتفاع ملحوظ في توقعات التضخم، فإن التوقعات لا تزال تتماشى مع الأهداف عند النظر إلى العام المقبل.

ويسلط هذا التوازن الدقيق الضوء على التحديات التي تواجه السياسة النقدية الإسرائيلية، خاصة أن حالة عدم اليقين الجيوسياسية الأخيرة واحتدام التوترات الإقليمية تضيف طبقات جديدة من التعقيد.

وأعرب يارون عن مخاوفه بشأن العجز المالي الذي استمر في الارتفاع بسبب زيادة الإنفاق الحكومي. وعلى الرغم من أن أداء بعض المعايير المالية أفضل من المتوقع، فإنه توقع أن العجز الإجمالي قد يصل إلى الذروة قبل أن يستقر بشكل محتمل قرب نهاية عام 2024، وأضاف “من الواضح أنه يتعين على الحكومة في هذا الوقت بذل كل ما في وسعها للحد من ارتفاع الديون وإعلان المسؤولية المالية”.

تدابير ضريبية في الأفق

ومع توقع أن يصل العجز المتوقع لعام 2025 إلى حوالي 4.5-5% من الناتج المحلي الإجمالي، ألمح يارون إلى ضرورة إجراء المزيد من التعديلات المالية، وفق ما ذكرت غلوبس.

ونقلت الصحيفة عن يارون قوله إن “التصعيد المحتمل في الإنفاق الدفاعي، مدفوعا بالتوترات الإقليمية الطويلة، قد يستلزم اتخاذ تدابير ضريبية إضافية أو عاجلة. وقد تحتاج الزيادة المخطط لها في ضريبة القيمة المضافة، المقرر إجراؤها في عام 2025، إلى إعادة النظر أو تقديمها لمعالجة هذه التحديات المالية”.

وأضاف يارون “في ضوء التطورات، ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الخطوات”، مشيرا إلى أنه يجب على الحكومة أن تظل يقظة واستباقية في إدارة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن استمرار الاضطرابات وضغوط الإنفاق.