بدأت يوم الثلاثاء محاكمة 3 من كبار مسؤولي النظام السوري غيابيا أمام محكمة الجنايات في باريس، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وذلك في سياق اختفاء مواطنين فرنسييْن سورييْن، هما الأب مازن وابنه باتريك الدباغ عام 2013 في دمشق، حيث توفيا في سجون النظام السوري.

وقد أجرت مجلة لوبس مقابلة مع المحامية كليمانس بيكتارت، لتوضيح ظروف وملابسات هذه المحاكمة الأولى في فرنسا عن جرائم نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ويحاكم فيها غيابيا علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود، وهم 3 من كبار مسؤولي الأجهزة الأمنية السورية، اتهمهم 3 قضاة محترفين بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وذكرت المجلة أن جنودا ينتمون إلى المخابرات الجوية السورية، اعتقلوا الأب وابنه في منزلهما بالعاصمة دمشق في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وتم نقلهما إلى مركز المزة حيث يُسجن آلاف المعتقلين في ظروف غير إنسانية، ولم يعرف عنهما شيء بعد ذلك.

وفي أغسطس/آب 2018، تلقت عائلة الدباغ شهادتي وفاة مازن وباتريك، دون أي تفاصيل عن سبب وفاتهما، ولكن قضاة التحقيق اعتبروا في قرار الاتهام، أن الرجلين “عانيا مثل آلاف المعتقلين في مقر المخابرات الجوية، من تعذيب شديد لدرجة أنهما ماتا بسببه”.

رمزية على عدة مستويات

وقالت كليمانس بيكتارت -في المقابلة التي حررها ديمتري كرير- إن هذه المحاكمة، وإن تمت في غياب المتهمين، تعتبر رمزية على عدة مستويات، أولا بالنسبة لعائلة الدباغ التي طالما أملت تحقيق العدالة لأبنائها، ولكن أيضا بالنسبة لجميع المختفين، لأنها تلقي الضوء على الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والوفاة تحت التعذيب ومصادرة الممتلكات، وهي الممارسات المعروفة عن نظام الأسد.

وهذه المحاكمة أيضا -كما تقول محامية عائلة الدباغ- تتويج لمعركة قانونية طويلة، وهي الأولى في فرنسا بشأن الانتهاكات التي ارتكبها نظام بشار الأسد في سوريا منذ بدء الحرب الأهلية عام 2011، كما تشكل أيضا حصنا ضد إغراءات التطبيع الذي يخشاه كثير من السوريين مع الدولة السورية.

وأوضحت المحامية أن هذه المحاكمة لا تتوقف عند جرائم الماضي، بل تتابع الانتهاكات التي لا تزال مستمرة حتى اليوم، لأن الحكومة لا تزال في مكانها تعذب وتسجن وتقتل، كما أن اثنين من المتهمين لا يزالان جزءا من النظام السياسي السوري، مما يعني أن قرار المحكمة يمكن أن يشمل رسميا أن هذا النظام يتكون من مجرمين ضد الإنسانية.

ونبهت بيكتارت إلى أن إضافة وصف الجرائم ضد الإنسانية إلى المحاكمة أمر أساسي يهدف إلى توصيف نظام القمع، وإظهار أن نظام الأسد جزء من سياسة القمع المعمم ضد الشعب السوري، وأن المحاكمة معركة من أجل الحقيقة وضد القمع المنهجي المنظم من أعلى مستويات الدولة.

وقد وجهت إلى المتهمين أيضا تهمة ارتكاب جرائم حرب، حيث طردت زوجة مازن وابنته من منزلهما في دمشق، وتم الاستيلاء على ممتلكاتهم من قبل المدير السابق لفرع المخابرات الجوية السورية عبد السلام محمود، وهو أحد المتهمين الثلاثة في هذه القضية، خاصة أن هناك، إضافة إلى القمع، نهبا ومصادرة للممتلكات المنقولة وغير المنقولة العائدة لعائلات المختفين.

طريقة التحقيق

وتلقي هذه القضية -حسب المحامية- الضوء على الطريقة التي تجري بها التحقيقات القضائية المتعلقة بسوريا، في فرنسا وأماكن أخرى من أوروبا، وتشمل الشهادات التي أدلى بها العديد من السوريين أمام لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، وأمام الأجهزة القضائية، وفي فرنسا أمام المحققين وقضاة التحقيق، كما تشمل وثائق مادية من النظام توفر فهما أفضل لتسلسل القيادة وتنفيذ القمع.

وبالإضافة إلى ذلك، يشكل “تقرير قيصر” (الاسم الرمزي للمصور السابق للشرطة العسكرية السورية الذي فر من سوريا ومعه 55 ألف صورة لجثث تعرضت للتعذيب في سجون السلطة) شهادة على الاستخدام المنهجي للتعذيب الذي أدى إلى الوفاة.

وختمت المحامية بأن غياب المتهمين يعني عدم وجود محامين للدفاع عنهم، مشيرة إلى أن النظام ومسؤوليه البارزين يدركون أهمية المبادرات القانونية التي تتكاثر في أوروبا، ولكنهم يتبعون إستراتيجية مقابلتها بازدراء مطلق، وبالتالي إنكار الجرائم المرتكبة، ومع ذلك، سيتم إبلاغهم في حالة وجود إدانة.