مصر تضع معدلات الدين وعجز الناتج المحلي في مسار نزولي بـ5 خطوات

تتبنى وزارة المالية استراتيجية واضحة تستهدف وضع معدلات الدين وعجز الناتج المحلي في مسار نزولي، في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة حاليا، والتدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي تخفف الضغوط التمويلية.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير عناصر استراتيجية ضع معدلات الدين والعجز الناتج المحلي في مسار نزولي، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية.

وضع سقف لدين الحكومة

أولا: وضع سقف لأول مرة لدين الحكومة العامة بكل مكوناتها يتراجع سنويًا، حيث تستهدف وزارة المالية أن خفض دين الحكومة لأقل من 80% في يونيو 2027.

إطالة عمر الدين

ثانيا: إطالة عمر الدين بمتوسط من 4.5 إلى 5 سنوات بحلول يونيو 2027، إذ تركز الحكومة على تنويع مصادر التمويل وخفض تكلفته، والتوسع في آليات التمويل، حيث تستهدف الحكومة الوصول بصافي التدفقات الأجنبية المباشرة إلى 10 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي مقابل 8.6 مليار دولار العام المالي الماضي.

ترشيد الإنفاق

ثالثا: ترشيد الإنفاق الاستثماري العام للدولة في العام المالي الجديد بوضع سقف أيضًا بتريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص لكي  يعمل ويُنتج ويُصنِّع ويُصدِّر، وتتزايد مساهماته في النشاط الاقتصادي والتنموي.

زيادة الإيرادات العامة

رابعا: العمل المتواصل على زيادة الإيرادات العامة عبر استهداف زيادة متوسط معدل نمو الإيرادات العامة إلى 18% خلال الفترة 2027-2024 مقابل 16.5% في الفترة 2014-2023، وزيادة قيمة الإيرادات العامة بنحو 1.3 تريليون جنيه خلال الفترة 2027-2024 لتصل إلى 10.1 تريليونات جنيه مقابل 8.8 تريليون في الفترة 2014 2023 من خلال تبني كافة الإصلاحات المالية التي من شأنها توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية.

جذب التدفقات الاستثمارية

خامسا: جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، إذ تتبنى الدولة المصرية استراتيجية واضحة لتحسين مناخ الأعمال في مصر، وتسهيل الإجراءات التنظيمية التي تعيق حركة الاستثمارات في البلاد، وإشراك القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

تقارير عالمية تشيد بالاقتصاد المصري

في المقابل كشف تقرير لبنك الاستثمار الأمريكي «جولد مان ساكس»، عن أن برنامج «الطروحات» الذي تقوم به مصر حاليًا يسهم في توفير تمويل للموازنة وخلق فرصة للحكومة لتخفيض ديونها، وتوقع انخفاض معدلات الدين على المدى الطويل بسبب النمو الاقتصادي القوى.

وذكر تقرير «جولدن مان ساكس»، أن مدفوعات الفائدة انخفضت إلى أقل من 50% من الإيرادات وفقا لبيانات المالية المصرية في السنة المالية 2022-2023، لكنه يتوقع أن ترتفع مرة أخرى في السنة المالية الجارية على خلفية زيادة رصيد الدين وتشديد أكبر للأوضاع المالية المحلية والعالمية، غير أنه بالنظر إلى توقعاته الإيجابية للتضخم وأسعار الفائدة، فإنه يتوقع انخفاض مدفوعات الفائدة على المدى الطويل لتتراجع إلى ما يقل عن 30% من الإيرادات على مدى العقد المقبل.