تستعد فرنسا لضربة محتملة في التصنيف الائتماني مع استعداد وكالتي موديز وفيتش للتصنيفات الائتمانية لمراجعة تقييمها غدا الجمعة، وتشير معنويات السوق إلى نتيجة قاتمة وفقا لبلومبيرغ، مع توقعات عالية بنظرة مستقبلية سلبية.

ورسمت التوقعات المالية للبلاد -التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي- صورة سلبية، مثيرة المخاوف بشأن ديونها المتزايدة، وعلى الرغم من تخفيضات الإنفاق الطارئة فإن فرنسا تعترف بأنها لن تحقق الأهداف بهذه السرعة بسبب التباطؤ الاقتصادي وتعثر عائدات الضرائب.

توترات السوق وسط تدهور الصحة المالية

وتواجه السندات الفرنسية -التي كانت تعتبر ذات يوم ملاذا أقرب إلى الملاذ الألماني- الآن الشكوك وسط التدهور المالي الذي تشهده البلاد.

وقد تضاعف فارق العائد بين السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات منذ أوقات ما قبل جائحة كورونا، مما يشير إلى قلق متزايد.

يذكر أن أداء السندات الفرنسية كان أقل من السندات ذات التصنيف الأدنى مثل تلك التي تصدرها إسبانيا وإيطاليا والبرتغال، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن مسار فرنسا المستقبلي.

ويسلط فنسنت مورتييه من شركة “أموندي” الضوء على المعضلة في حديث لبلومبيرغ، متسائلا “هل ستذهب فرنسا مع حكمة ألمانيا أو عدم استقرار إيطاليا؟”.

شكوك المستثمرين ومخاوف خفض التصنيف

وتلوح شكوك المستثمرين في الأفق مع دق وكالات التصنيف ناقوس الخطر بشأن الجدارة الائتمانية لفرنسا.

ويتوقع بنك سوسيتيه جنرال المزيد من الأداء الضعيف للسندات الفرنسية وزيادة في علاوة العائد على الديون الألمانية.

وأعربت شركة “أليانس بيرنشتين هولدينغ” عن قلقها إزاء التدهور التدريجي في التصنيف الائتماني لفرنسا، في حين تحول إدارة الاستثمارات القانونية والعامة التركيز إلى إسبانيا للحصول على مقاييس مالية متفوقة أكثر.

وقد أصدرت وكالات التصنيف مثل “فيتش” و”ستاندرد آند بورز” ملاحظات تحذيرية، مع احتمالات التخفيضات التي تلوح في الأفق.

تلوح شكوك المستثمرين في الأفق مع دق وكالات التصنيف ناقوس الخطر بشأن الجدارة الائتمانية لفرنسا (شترستوك)

عبء فرنسا المتزايد

وتكافح فرنسا مع ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت من مستويات ما قبل الوباء بنحو 98% إلى 110.6% العام الماضي.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع آخر ليصل إلى 113.1% بحلول عام 2025، مما يزيد المشاكل المالية المستمرة في البلاد.

ويحذر محافظ بنك فرنسا فرانسوا فيليروي دي جالهاو من تصاعد تكاليف خدمة الديون، والتي من المتوقع أن ترتفع من 29 مليار يورو في عام 2020 إلى نحو 80 مليارا في عام 2027، ومع التشكيك في إستراتيجية الإصلاح المالي في البلاد تواجه فرنسا لحظة محورية في مسار اقتصادها.

وتقف فرنسا -وفق بلومبيرغ- عند منعطف حرج في وقت تتغلب فيه على الديون المتصاعدة وتضاؤل الاحتياطيات المالية، ومع استعداد وكالات التصنيف لإصدار حكمها أصبحت الجدارة الائتمانية للبلاد على المحك.

ويشير خبراء إلى أن الطريق إلى الأمام يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة لتجنب المزيد من التخفيضات واستعادة ثقة السوق في الاستقرار الاقتصادي بفرنسا.