«معلومات الوزراء»: الممرات الخضراء تسهم في الحد من تكاليف إنتاج الوقود الأخضر

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا عن أهمية الممرات الخضراء، مشيرا إلى أنها تأتي من منظومة متكاملة تشتمل على الضوابط والسياسات والمحفزات المالية، لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، إذ تهدف المنظومة إلى الحد من تكاليف إنتاج الوقود الأخضر، ومن ثم زيادة الطلب على التحول الأخضر لقطاع النقل والشحن.

اعتماد قطاع الشحن البحري على الوقود الأحفوري

وأشار التقرير إلى أن تحويل ممرات الشحن والنقل على وجه التحديد إلى ممرات خضراء أمر استرعى اهتمام العالم، نظرا لكم الانبعاثات الصادرة عن احتراق وقود السفن، إذ يسهم قطاع الشحن البحري عالميًّا بما يزيد عن مليار طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون، ففي عام 2022 كان هذا القطاع مسؤولًا عن 3% من الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون، وذلك بسبب اعتماد قطاع الشحن البحري على الوقود الأحفوري، وقد أشارت الغرفة الدولية للشحن البحري ومنظمات أخرى بأن الشحن البحري ينقل 90% من التجارة العالمية، حيث يعمل بهذا القطاع ما يقرب من 60 ألف سفينة تعمل بالهيدروكربون.

خفض الانبعاثات 

وتابع «انطلاقًا من تلك الإحصاءات سعت المنظمات الدولية إلى وضع الإجراءات التنظيمية لخفض الانبعاثات من هذا القطاع، إذ أعلنت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أنها بصدد خفض الانبعاثات الدفيئة للسفن البحرية بنسبة 50% بحلول عام 2050، أي ما دون مستويات عام 2008» ولتحقيق هذا الهدف ستحتاج الممرات التقليدية لعدد من الإجراءات للتحول إلى ممرات شحن خضراء، ومن أبرزها:

– تحويل وقود السفن إلى الوقود الحيوي المعتمد على الهيدروجين أو الوقود النظيف، والاستغناء عن الميثانول المسبب في الانبعاثات.

– تطوير البنية التحتية للمواني لدعم إمكانية تزويد السفن بالوقود الأخضر، ونقل الهيدروجين الأخضر من السفن وإليها.

– تطوير الهيكل التكنولوجي للسفن بحيث يصنع بشكل مستدام، يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية.