من 10 نقاط.. وثيقة أميركية تكشف مبادئ لـ”ما بعد حرب غزة”

وتسعى إدارة بايدن تسعى إلى منع شركائها العرب من تقديم رؤية بعيدة المدى لتسوية سلمية بين إسرائيل والفلسطينيين عندما تنتهي الحرب في غزة، وبدلاً من ذلك تقدم إطارًا أكثر تقليصًا لا يزال من المؤكد أن يرفضه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحسب وثائق حصلت عليها تايمز أوف إسرائيل.

منذ بداية العام، تقود الولايات المتحدة مجموعة اتصال تضم كبار الوزراء من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية بهدف دفع خطة لإدارة ما بعد الحرب في غزة.

ويجتمع الوزراء العرب أيضا للتنسيق كمجموعة مستقلة عن الولايات المتحدة. وفي أبريل، انتهوا من صياغة رؤيتهم لما بعد الحرب، والتي تضمنت الاعتراف الدولي الفوري بالدولة الفلسطينية، وإنشاء قوة لحفظ السلام في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وإطلاق محادثات السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، مما يؤدي إلى نقل السيطرة الإسرائيلية على معابر الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية، بحسب فقرات مسربة من الاقتراح حصلت عليها الولايات المتحدة، وفقا لـ”تايمز أوف إسرائيل”.

الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة الإسرائيلية توضح بالتفصيل المبادئ التي تخطط الولايات المتحدة للتقدم بها عند تأمين وقف إطلاق النار في غزة، بما في ذلك الدولة الفلسطينية على خطوط 1967 “على النحو المتوخى في مبادرة السلام العربية“.

 وفي حين أن الولايات المتحدة تدعم حل الدولتين الأوسع الذي يحاول الشركاء العرب الستة دفعه قدما، إلا أنها اعتبرت اقتراحهم “غير واقعي على الإطلاق”، وفقا لدبلوماسي عربي كبير مطلع على الأمر.

لكن المسؤول العربي قال إنه مع إدراكها أنها لا تستطيع ببساطة رفض الاقتراح العربي دون تقديم بديل، صاغت وزارة الخارجية سلسلة من المبادئ التي يمكن استخدامها كأساس لمواصلة المحادثات مع الشركاء في الشرق الأوسط.

واعترف المسؤول بأن المبادرة لم تكن أولوية قصوى لإدارة بايدن، التي تضع وزنا أكبر في المقام الأول لتأمين صفقة الرهائن التي ستضع حدا للحرب بين إسرائيل وحماس التي أشعلتها الحركة في 7 أكتوبر.

ومع ذلك، قال مسؤول أميركي إن وثيقة وزارة الخارجية التي تحمل عنوان “بيان مشترك بشأن مبادئ لدعم مستقبل السلام للإسرائيليين والفلسطينيين” حصلت على موافقة البيت الأبيض، مضيفًا أن واشنطن تستخدمها كأساس لمواصلة المحادثات مع حلفائها العرب، بما في ذلك اجتماعات سيعقدها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مصر وقطر والأردن مطلع الأسبوع المقبل.

وتشبه الوثيقة إلى حد كبير مبادئ ما بعد الحرب التي وضعها بلينكن في طوكيو في 8 نوفمبر، على الرغم من إجراء بعض الإضافات في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى مقابلة حلفائها العرب في منتصف الطريق.

ماذا تتضمن الوثيقة؟

تتضمن الوثيقة التي حصلت عليها التايمز أوف إسرائيل عشرة مبادئ: 

دعوة المجتمع الدولي لدعم إعادة إعمار غزة، مع فتح المعابر إلى القطاع لضمان تدفق المساعدات دون عوائق. رفض استمرار حكم الجماعات الإرهابية في غزة. “يجب على جميع المنظمات الإرهابية والجماعات المسلحة نزع سلاحها ونبذ العنف. إن آلية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج ستسهل هذه العملية في غزة. انسحاب إسرائيلي كامل من غزة دون أي تقليص في أراضيها، أو احتلال عسكري أو تهجير قسري للفلسطينيين، الذين سيسمح لهم بالعودة إلى المجتمعات في القطاع الذي فروا منه خلال الحرب. إعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية، والتي ستتلقى المساعدة من الشركاء الدوليين خلال الفترة الانتقالية بعد الحرب حتى تصبح جاهزة لاستئناف الحكم بشكل كامل في القطاع. الدعوة إلى استئناف مفاوضات الوضع النهائي بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية على أساس أنه “لا يمكن تحقيق نهاية دائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وإنهاء الاحتلال إلا من خلال المفاوضات المباشرة“. دعم قيام دولة فلسطينية “مستقلة ومتصلة وقابلة للحياة” على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967 مع مقايضات متفق عليها بشكل متبادل وحل عادل ومتفق عليه للاجئين الفلسطينيين، على النحو المتوخى في مبادرة السلام العربية. (سبق أن أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن دعمه لحدود 1967، ولكن يبدو أن هذه هي المرة الأولى التي تدعم فيها الولايات المتحدة أيضًا مبادرة السلام العربية. ومع ذلك، فإن الاقتراح يتصور حل الدولتين الذي يؤدي إلى حصول إسرائيل على التطبيع علاقاتها مع جيرانها العرب، في حين تقدم الوثيقة الأميركية مقاربة معاكسة). إمكانية التطبيع بين المملكة العربية السعودية والدول العربية الأخرى وإسرائيل مع تقدم ملموس نحو حل الدولتين هي وسيلة واعدة لتحقيق السلام والأمن والتكامل الإقليمي الذي سيفيد الجميع. رفض الإجراءات الأحادية الجانب من الجانبين، “بما في ذلك توسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية وتمجيد الإرهاب والعنف”. كما أن الجانبين مدعوان إلى دعم سيادة القانون ورفض التحريض من قبل المسؤولين وأفراد الجمهور. الدعوة إلى الالتزام بالالتزامات التي تم التوصل إليها خلال قمتي العام الماضي في العقبة وشرم الشيخ، والتي رفضت أيضا المضي قدما في الإجراءات الأحادية. وتحث الوثيقة الأمريكية أيضا على الحفاظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي، “الاعتراف بالارتباط العميق للأشخاص من العديد من الأديان بالقدس وأن الحدود في القدس تخضع لمفاوضات الوضع النهائي”. نداء للسلطة الفلسطينية لتنفيذ إصلاحات بعيدة المدى “تركز على الحكم الرشيد والشفافية ومكافحة الفساد وإصلاح التعليم والرعاية الاجتماعية“.

وخلصت الوثيقة الأميركية “نحن متفقون على تركيز جهودنا الدبلوماسية على تعزيز هذه المبادئ، وتهيئة الظروف للسلام والأمن الدائمين في المنطقة“.

ورداً على طلب لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” للتعليق على الأمر، قال متحدث باسم وزارة الخارجية: “هذا جزء من جهد أكبر لتبادل الأفكار قمنا به خلال الأشهر الماضية مع شركائنا العرب.

والجدير بالذكر أن الرؤية الأميركية لا تدعو إلى “مسار محدد زمنيا ولا رجعة فيه لإقامة دولة فلسطينية”، كما أصر بلينكن مرارا وتكرارا على أنه سيكون ضروريا للمملكة العربية السعودية للموافقة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ولكن حتى المسار غير المحدد زمنيا إلى دولة فلسطينية لم يبد نتنياهو أي اهتمام بقبوله، بحجة أنه سيكون بمثابة “جائزة” لحماس بعد أن ارتكبت الحركة أسوأ مذبحة ضد اليهود منذ هجمات 7 أكتوبر.