أعلنت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني تراجع عدد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى إيطاليا بنسبة 60% مقارنة بأرقام السنة الماضية.

وقالت ميلوني -في بيان- إن الاتفاقيات الموقعة مع دول شمال أفريقيا، وخاصة تونس وليبيا، أسهمت في تحقيق هذه النتيجة، وفق بيان الحكومة. وأضافت أن حكومتها “لن تسمح إلا لمن لديهم عقد عمل للدخول إلى إيطاليا”.

وكشفت رئيسة الوزراء الإيطالية عن انعقاد اجتماع فريق عمل مشترك إيطالي – تونسي في روما لمساعدة السلطات البحرية على صياغة خطتها في مقاومة الهجرة غير النظامية، من دون تفاصيل إضافية.

تعد تونس وليبيا ممرا رئيسيا لعبور المهاجرين عبر البحر المتوسط باتجاه أوروبا (غيتي)

منطقة بحث بحرية

وكانت تونس قد أعلنت عن مرسوم جديد في الخامس من أبريل/نيسان الماضي يتعلّق بتنظيم البحث والإنقاذ البحريين.

وقالت ميلوني: “إن الهدف من المرسوم الجديد هو إضفاء طابع رسمي على وجود منطقة بحرية تنص على تدخل البحرية التونسية للقيام بأعمال الإغاثة وإعادة المهاجرين إلى أقرب ميناء آمن في تونس”.

وفي تعليق على بيان الحكومة الإيطالية، قال الناشط السياسي والحقوقي المختص في قضايا الهجرة واللجوء والمقيم في ميلانو مجدي الكرباعي -في تصريح للجزيرة نت- إن “تصريح ميلوني يدخل في باب الدعاية السياسية ويكشف تحول تونس إلى حرس الحدود الإيطالية”.

ويرى الكرباعي في تصريح ميلوني “تفنيدا لادعاءات الرئيس التونسي قيس سعيد بخصوص مخططات توطين مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء في تونس، وأن تجمّعهم بالبلاد هو بهدف صدهم عن الهجرة لإيطاليا”.

في السياق ذاته، علق رمضان بن عمر -الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبر صفحته على فيسبوك- أن الهدف من الإعلان عن منطقة البحث والإنقاذ قبالة السواحل التونسية هو “أن تقوم تونس بصد المهاجرين إلى إيطاليا بالوكالة”.

ويعتقد بن عمر أن المساحة الممنوحة للبحرية التونسية لاعتراض المهاجرين تحت حجة الإنقاذ ستكون ضخمة، وستكون كل السفن -بما فيها سفن المنظمات الإنسانية العاملة في البحر- مجبرة على تلقي تعليمات الجانب التونسي عند إنقاذ المهاجرين، ومن ثم إخلاء مسؤولية مالطا وإيطاليا عن مساحات واسعة من البحر.

وحسب “الاتفاقيات الدولية للبحث والإنقاذ” البحري للأمم المتحدة، فإن كل الدول الموقعة عليها مسؤولة عن إنقاذ من هم بحاجة للمساعدة وعلى مقربة من موانئها، ونقلهم إلى مكان آمن. كما تنص التعديلات المجراة على تلك الاتفاقيات على تنظيم عمليات إنزال الناجين بأسرع وقت ممكن وفي ميناء آمن.

يذكر أن السلطات التونسية أعلنت منعها 21 ألفاً و400 مهاجر غير نظامي من دخول البلاد خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.