قالت صحيفة هآرتس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى سحب صلاحيات تعيين أعضاء لجنة التحقيق في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي من رئيس المحكمة العليا.

وأضافت الصحيفة أن نتنياهو لا يرغب في أن يرأس قاضٍ لجنةَ التحقيق في الهجوم، في إشارة إلى “طوفان الأقصى“.

وفي وقت سابق الأحد، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي قوله، خلال لقاء عقده قبل أيام مع شخصيات سياسية في حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن “مهمة لجنة التحقيق الحكومية في أحداث 7 أكتوبر هي القضاء على الحكومة اليمينية، لا تنخدعوا”.

بينما قال مسؤول في مكتب نتنياهو، لم تسمه الصحيفة، إن “نتنياهو لا يثق بالقضاة، ويخشى أن ينتقموا منه بسبب الإصلاح القانوني، ويشعر بالقلق إزاء الدعوات المتزايدة داخل الليكود لتشكيل لجنة تحقيق حكومية”.

وفي 26 أبريل/نيسان الماضي، قدم الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس اقتراحا إلى الحكومة الإسرائيلية لتشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن أحداث 7 أكتوبر.

ويتعرض نتنياهو لانتقادات حادة في الأوساط الإسرائيلية، جراء فشل التنبؤ المسبق بالهجوم على المستوطنات المحاذية للقطاع قبل نحو 8 أشهر، وطريقة تعاطيه مع ملف المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول، شنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى هجوما على نقاط عسكرية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة قُتل خلاله نحو 1200 إسرائيلي، وأُصيب حوالي 5431، وأسرت الحركة 239 على الأقل، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة مؤقتة.

ومنذ ذلك الحين، خلفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة أكثر من 118 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل الدولية تطالبها بوقف هجومها على مدينة رفح جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.