نواب الكتائب و"تجدد" و" تحالف التغيير" تقدموا بمراجعة طعن في دستورية قانون تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية

تقدم نواب كتلة الكتائب اللبنانية: سامي الجميّل، الياس حنكش، سليم الصايغ ونديم الجميّل ونواب كتلة “تجدد”: ميشال معوض، فؤاد مخزومي وأشرف ريفي ونواب ” تحالف التغيير: وضّاح الصادق، وميشال دويهي بالإضافة الى النائب بلال حشيمي بمراجعة طعن في دستورية قانون تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية. 

واستند الطعن الذي وضعته المحامية لارا سعادة إلى الأسباب التالية:

١- مخالفة القانون المطعون  لمقدمة الدستور ولأحكام المادة ٧ من منه لاسيما المبادئ الدستورية المتعلقة بالديمقراطية وحق الاقتراع ودورية الانتخاب ومبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها. 2- عدم جواز التذرّع بالظروف الاستثنائية للتمديد لكل المجالس البلدية والاختيارية بسبب اقتصار التبرير الوارد في الأسباب الموجبة على العمليات القتالية في بعض المناطق دون سواها.

٣- خطورة تأجيل الانتخابات البلدية للمرة الثالثة بسبب أرجحية استمراره لما بعد الانتخابات النيابية المقبلة.

وطالب النواب الطاعنون بإبطال القانون المطعون فيه لمخالفته أحكام الدستور وتعارضه مع المبادئ ذات القيمة الدستورية، خصوصًا في ظل الخطر الكبير الناجم عن استمراره لسنوات إضافية طويلة في حال عدم إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في العام ٢٠٢٤.

رئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة في حزب الكتائب المحامية لارا سعادة كشفت الأسباب التي دفعت بالتقدم بهذا الطعن أمام المجلس الدستوري، حيث قالت: “التمديد الثالث للمجالس البلدية والاختيارية هو السبب الأساسي كونه الأخطر، وعلى الرغم من أن القانون نصّ على التمديد لمنتصف العام 2025، الا أننا نتخوّف فعليًا من استمراره حتى 2027، لأنه لن تُجرى الإنتخابات البلدية في عام 2025 ولا في 2026 المتزامنة مع الانتخابات النيابية، وبالتالي سيكون التمديد حتميًا لعام 2027”.

وأضافت: “أما النقطة الثانية التي استند إليها الطعن، هي أنه في الأسباب الموجبة لم يتم التطرّق الى موضوع الجنوب حيث أن الحرب قائمة ولا إمكانية من اجراء الإنتخابات، لكن هذه الأسباب تبرّر فقط عدم اجرائها في الجنوب وفي المناطق المعرّضة للخطر وهي محدودة، وأما في المناطق الآمنة فشلت الأسباب التي منعت اجراء الانتخابات”.

واعتبرت أنه “بناء على ما تقدّم، على المجلس الدستوري أن ينظر في الأسباب الموجبة وأن يعتبرها غير كاملة وشاملة، وبالتالي عليه أن يُبطل هذا القانون ولو جزئيًا، وأن يُجبر السلطة الحاكمة بأن تجري الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها في العام 2024 وأن يمنعها من الاستمرار في الانقضاض على الديمقراطية وعلى تعطيل الاستحقاقات الدستورية في البلد”.

وقال النائب وضاح الصادق: “تقدمنا بالطعن للمرة الثانية بقانون التمديد للبلديات، امام اصرار المسؤولين على تحقيق مصالحهم الشخصية، متجاهلين مطالب الناس، في حين أن اغلبية البلديات منحلّة أو مستقيلة”.

أضاف: “جئنا اليوم للتأكيد على عدم دستورية تأجيل الإنتخابات البلدية والإختيارية، وعدم منطقية هذا التأجيل”.

وتابع الصادق: “على المجلس الدستوري اتخاذ القرار برسم خط بين المخالفات الدستورية التي اقترفت على مدار سنوات طويلة واوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم وبين القول بصوت عالٍ: “ممنوع تجاوز الدستور”.

ولفت الى أنه “كان من المنطقي اليوم إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية وخاصة بسبب وجود “حرب في الجنوب” ولحماية أهلنا في المناطق الحدودية، فعلى البلدات اللبنانية أن تكون قوية ومتماسكة لدعم أهالي الجنوب لا سيما النازحين اليها”.

واعتبر أن “السبب الوحيد لتعطيل الانتخابات البلدية هو تحقيق مصالح المنظومة من خلال المحافظة على سيطرتهم على البلديات والتخوّف من خسارة بعض المقاعد”.

وختم: “الظاهر أن لا نية لإجراء أي عملية اصلاح  على مستوى البلد”.