هيكل رأس المال وسياسة توزيع الأرباح خلال فترات أسعار الفائدة المرتفعة والمنخفضة

الكاتب: عاصم السلخي

هيكل رأس المال هو مقدار الديون وحقوق الملكية التي تستخدمها الشركات لتمويل عملياتها التشغيلية ونموها المستقبلي، ويتأثر هذا الهيكل بعوامل كثيرة مثل سياسة توزيع الأرباح النقدية للمساهمين والربحية والنمو ونسبة الضريبة والمخاطر والفوائد وظروف السوق.

يتغير هيكل رأس المال وفقا للظروف الاقتصادية والسياسات النقدية والعديد من العوامل الاخرى، لكن العامل الرئيسي الذي يجب أخذه في الاعتبارهو سعر الفائدة أو تكلفة الاقتراض، والذي يتغير بمرور الوقت بناءً على العرض والطلب النقدي والتضخم وسياسات البنك المركزي وتوقعات المستثمرين. ويؤثر هذا على هيكل رأس المال وسياسة توزيع أرباح الشركات، من خلال تغيير تكلفة الديون وحقوق الملكية، والعائد المتوقع على الاستثمارات الحالية والمستقبلية.

 فعندما ترتفع أسعار الفائدة، يصبح الديْن أقل جاذبية للشركات، ويريد المستثمرون عوائد أعلى مقابل المخاطر الأعلى. وهذا يجعل الاستثمار في المشاريع أكثر صعوبة، مع زيادة العوائد المطلوبة، وتصبح الأموال أكثر ندرة، ويصبح المقرضون والمستثمرون أكثر انتقائية، مما يحد من خيارات التمويل والنمو المتاحة للشركات، وخاصة تلك التي تتمتع بتصنيفات ائتمانية منخفضة أو تعاني من الديون المرتفعة.

وعندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، يصبح الدين أرخص وأكثر جاذبية للشركات، لذلك قد تستخدم المزيد من الديون أو الرافعة المالية. وتصبح الأموال أكثر وفرة، ويصبح المقرضون والمستثمرون أكثر استعدادا ومرونة في القرارات الاستثمارية، مما يزيد من فرص التمويل والنمو للشركات، وخاصة تلك التي تتمتع بتصنيفات ائتمانية عالية أو لديها ديون منخفضة.

كما يؤثر سعر الفائدة أيضا على توزيعات الارباح النقدية التي تدفعها الشركات للمساهمين، خاصة تلك التي لديها مستويات عالية نسبيا من الديون، فتصبح مضطرة الى تخفيض التوزيعات النقدية مؤقتا وذلك لتخفيض نسبة الديون في هيكل رأس المال والحد من تكلفة الدين المرتفعة والمخاطر المترتبة عليها. وعندما تنخفض أسعار الفائدة، تختار الشركات زيادة توزيعات الأرباح على المساهمين، والاستفادة مرة أخرى من زيادة الاقتراض ذو التكلفة المنخفضة وتحقيق فائض في التدفقات النقدية لتعزيز الاستثمارات الموجهة نحو تحسين النمو والربحية.

 باختصار، يعكس تعديل هيكل رأس المال ومراجعة سياسة توزيع الأرباح عندما تتغير أسعار الفائدة الجهود التي تبذلها الشركات لتحسين الكفاءة المالية، وإدارة الديون، وإرضاء المساهمين في ظل الظروف الإقتصادية المختلفة من وقت لآخر، ويتعين على متخذي القرارات في الشركات توخي الحذر وتحقيق التوازن بين التوزيعات النقدية، والاحتفاظ بالأرباح المبقاة لتعزيز فرص الاستثمار المستقبلية، وبالتالي حماية النمو والاستقرار المالي على المدى الطويل.