لا رواتب كاملة للموظفين العموميين وإنفاق بالملايين على “إعادة تأهيل الأجهزة الأمنية “.. بيانات رسمية للسلطة تكشف

<p style=”text-align: justify;”><span style=”color:#2980b9;”><strong>فلسطين المحتلة – قدس الإخبارية:</strong></span><span style=”color:#000000;”> بلغ إجمالي إنفاق الحكومة الفلسطينية الفعلي على بند إعادة تأهيل الأجهزة الأمنية نحو 24.2 مليون شاقل للربع الأول من العام الجاري.</span></p>

<p style=”text-align: justify;”><span style=”color:#000000;”>ووفق بيانات حديثة اطلع عليها “الاقتصادي”، صنفت وزارة المالية هذا الصرف تحت بند النفقات التطويرية” للفترة بين ينايركانون الثاني ومارسآذار 2024</span></p>

<p style=”text-align: justify;”><span style=”color:#000000;”>وعن مصدر هذا التمويل، أفادت البيانات المنشورة عبر موقع وزارة المالية، أنه عبارة عن تمويل خارجي للموازنة التطويرية من دول متعددة، إلى جانب تمويل من السلطة ضمن الموازنة التطويرية.</span></p>

<p style=”text-align: justify;”><span style=”color:#000000;”>ويتجاوز عدد الموظفين العسكريين 50 ألف موظف من إجمالي نحو 144 ألفا عدد الموظفين العموميين في السلطة الفلسطينية.</span></p>

<p style=”text-align: justify;”><span style=”color:#000000;”>وتعاني الحكومة الفلسطينية أزمة مالية خانقة عجزت بسببها عن دفع رواتب موظفيها كاملة منذ تشرين الثاني / نوفمبر 2021.</span></p>

<p style=”text-align: justify;”><span style=”color:#000000;”>وتفاقمت الأزمة مع استمرار الاحتلال في احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية واقتطاع أموال أخرى منهابدل ما تحوله السلطة لغزة وللأسرى وعائلات الشهداء.</span></p>

<p style=”text-align: justify;”><span style=”color:#000000;”>وترافقت أزمة المقاصة مع تراجع الدعم الخارجي لأدنى مستوياته خلال الـ 15 عاماً الماضية.</span></p>

<p style=”text-align: justify;”><span style=”color:#000000;”>وفي ظل هذا الوضع، أعلنت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى، كسابقاتها، تفعيل خطة تقشف المواجهة الأزمة المالية، بسبب اقتطاعات إسرائيل من أموال الضرائب، وتدهور المنح الخارجية. </span></p>

<p style=”text-align: justify;”><span style=”color:#000000;”>وتصدرت خطة التقشف، وقف التعيينات الجديدة لعام 2024، باستثناء قطاع التعليم، واعتماد مبدأ التدوير الوظيفي بين الوزارات لتلبية الحاجة إلى موظفين من خلال جلب موظفين من وزارات أخرى.</span></p>

<p style=”text-align: justify;”><span style=”color:#000000;”>ومن بين خطط التقشف، مراجعة شاملة للنفقات المرتبطة بقطاع الأمن الذي تتجاوز فاتورته السنوية قرابة مليار دولار، تشكل نحو 18 بالمئة من مجمل الميزانية الفلسطينية.</span></p>

<p style=”text-align: justify;”><span style=”color:#000000;”>كذلك، أوعز مجلس الوزراء للجهات الحكومية، بوقف استخدام المركبات الحكومية من قبل الموظفين في الدوائر الحكومية لمن هم دون الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومة ومن في حكمهم والمحافظين ووكلاء الوزرات ومن في حكمهم من وكلاء رؤساء الدوائر الحكومية ونواب المحافظين.</span></p>

<p style=”text-align: justify;”><span style=”color:#000000;”>أيضا، ستكون كل المركبات الحكومية خاضعة لحلقة الكترونية لغايات ضبط كميات الوقود والمسافات المقطوعة ضمن سجل رسمي الكتروني لكل مركبة، وتحديد مخصصات الوقود لمركبات الحكومة بما لا يزيد عن 250 لتر وقود.</span></p>

<p style=”text-align: justify;”> </p>

للمزيد من التفاصيل: Read More