وفي سياق حديثه عن تعقيد الإجراءات الإدارية، قال الوزير أمام البرلمان “إن طلب المؤسسات الفندقية لعقد زواج للزبائن الذين يريدون الحصول على غرفة هو أمر لا سند قانونيا له”. ووصف مطالبة المواطن المغربي بوثائق غير مهمة بأنها تدخل في حياته الخاصة.

وفي نفس الجلسة ضرب الوزير مثالا مضحكا وموجودا في كثير من الدول وتندر عليه بنفسه: وهو أن تطلب الإدارة من المواطن شهادة حياة، أي أن يثبت أنه حي.

وفي مواقع التواصل الاجتماعي، تفاوتت تعليقات وتغريدات المواطنين بشأن تصريح وزير العدل، بين مؤيد ومعارض. وقد نقلت بعض هذه الآراء حلقة (2024/5/26) من برنامج “شبكات”.

وعلّق علي منتقدا كلام الوزير، إذ قال “إن إلغاء طلب عقد الزواج في الفنادق أراه تشجيعا على الفساد”، وأضاف “أما بالنسبة لشهادة الحياة فهي منطقية في المغرب، لأن المواطن بالنسبة للإدارة ميت”.

وخاطب كريم الوزير قائلا: “سيدي الوزير، لم تجد قضية أخرى تؤرق بالك غير هذه؟ النظام القضائي في المغرب وما يعانيه وارتفاع معدلات الجريمة وانعدام الأمن في مناطق بالمغرب كلها لم تثر اهتمامك؟”.

وبكلام فيه سخرية، علقت شهد: “فكها يا من وحلتيها… إذن الذي يذهب إلى فندق يقولون له أرنا عقد الزواج.. يفتح اليوتيوب ويخرج لهم فيديو الوزير.. الذي كان يجري في الخفاء سيعمل أمام الملأ”.

أما عبد الله فدافع عن تصريحات وزير العدل ورأى أنها صريحة وتنطلق من منطلق قانوني وأضاف “والمغرب بلد سياحي مفتوح ولا يجوز أن تكون مهمة الدولة مراقبة الحياة الشخصية الخاصة جدا للناس.. من يعارض ذلك معروفة أسبابه”.

وذهبت سميرة في نفس الاتجاه، إذ كتبت “كلام الوزير عين العقل، الحريات الفردية خط أحمر، ويجب أن تكون محصنة من تدخل السلطة، وألا تحشر أنفها في ما لا يخصها”.

قانون تبسيط الإجراءات الإدارية

ويذكر أن فرق الأغلبية بمجلس المستشارين دعت إلى عقد اجتماع عاجل للجنة بناء على النقاش الذي سيطر على الرأي العام بشأن جواب وزير العدل في موضوع إثقال كاهل المواطنين ببعض الوثائق غير الضرورية، مؤكدة أن اللقاء سيناقش الموضوع انطلاقا من نموذج مطالبة الفنادق الراغبين في ولوجها بـ”وثيقة عقد الزواج”.

وقال الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية لأرباب المقاهي والمطاعم والفنادق، لوسائل إعلام مغربية: “أرباب الفنادق بدورهم لا مانع لديهم من إلغاء وثيقة ملء الاستمارة، ولا يرغبون في أن يقف الزبون في طابور الاستقبال، لكنهم ملزمون بملء هذه الاستمارة التي تقدم للمصالح الأمنية”.

جدير بالذكر أنه كان قد صدر في المغرب عام 2020، قانون لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، لدعم شفافية العلاقة بين الإدارة والمواطن ولتفادي سماع الجملة الشهيرة “سير حتى تجي”، وتعني “اذهب الآن حتى تعود لاحقا”.