عمدت إسرائيل إلى تدمير كل مقومات الحياة الطبيعية في قطاع غزة وفقا لخطط محددة بعد حوالي 8 أشهر من القتل والتدمير بوتيرة غيرِ مسبوقة.

وكشف تقرير أعدته نسيبة موسى أن الحرب الإسرائيلية لم تحصد أرواح آلاف المدنيين من رجال ونساء وأطفال وحسب، بل وكانت وطأتها الأشد على قطاع الخدمات المدنية.

ففي بلديات محافظة خان يونس دمرت قوات الاحتلال 9 خزانات مياه رئيسية من أصل 10، ودمرت 45 بئر مياه من أصل 60 بئرا، وجرفت 350 كيلومترا من أصل 700 كيلومتر لشبكات المياه الرئيسية.

كما خربت قوات الاحتلال 70 كيلومترا من شبكات الصرف الصحي الرئيسية، وجرفت نحو 118 كيلومترا من الطرق المعبدة من أصل 155 كيلومترا خلال هجومها البري.

ولم يكتف العدوان الإسرائيلي بنسف وتدمير الأحياء السكنية في القطاع وتدمير البنية التحتية بل قام بحرق مخازن الغذاء وتجريف الأراضي الزراعية.

وتعمد الاحتلال أن يجعل مدن القطاع تغرق في برك من المياه الآسنة، يخنق هواؤها الأنفاس نتيجة لتكدس نحو مليون طن من النفايات في شوارعها.

ووفقا لبعض المحللين فإن إسرائيل تنتهج ما سموه إستراتيجية “إعادة هيكلة البُعد الإداري للقطاع” والتي تعني قتل رؤساء البلديات والوجهاء وممثلي العائلات وقادة الأجهزة الأمنية وكل مسؤول عن أي من القطاعات الخدمية المدنية.

ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اغتال الجيش الإسرائيلي رئيس بلدية مدينة الزهراء مروان حمد، وفي أبريل/نيسان اغتال رئيس بلدية المغازي حاتم الغمري في قصف استهدف مبنى يتبع لمجلس بلديات محافظة وسط القطاع.

ولتأكيد إصراره على ارتكاب هذه الجرائم تعمد الجيش الإسرائيلي إحراق جميع المعدات والآليات لكافة بلديات مدن القطاع، تاركا إياها مكبلة اليدين عاجزة عن تقديم خدماتها.

مدير عمليات الشرطة في غزة

علاوة على قتلها مديري وموظفي البلديات قتلت إسرائيل أيضا قادة أجهزة الشرطة ولعل أبرزهم العميد فائق المبحوح مدير العمليات للشرطة في غزة، كما استهدفت بشكل متعمد اللجان العشائرية التي تولت تأمين المساعدات وتوزيعها.

ووفقا للقانون الدولي فإن هذه الأفعال التي ترتكبها إسرائيل تعتبر جرائم بحسب كافة القوانين الدولية التي تمنح الشخصيات المدنية الحصانة والحماية من الاستهداف في أوقات الحروب.