ذكرت وسائل إعلام أميركية أنه من المرتقب إقالة عناصر في مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) شاركوا في التحقيقات التي أدت إلى إطلاق ملاحقات قضائية بحق الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويجري الآن تقييم وضع عشرات من عناصر الشرطة الفدرالية الذين انخرطوا في التحقيقات بشأن الاعتداء الذي شنه على مبنى الكابيتول أنصار للرئيس الأميركي يوم 6 يناير/كانون الثاني 2021، وذلك بهدف فصلهم المحتمل.

وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" أن أكثر من 20 من رؤساء مكاتب "إف بي آي، بما في ذلك أولئك الموجودون في ميامي وواشنطن، مهددون بهذا الإجراء.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر أنه تم إبلاغ 6 مسؤولين بارزين في "إف بي آي" بأنهم يواجهون خطر الفصل.

ووفقا لشبكة "سي إن إن"، تم منح ما لا يقل عن 6 مسؤولين كبار في المكتب خيار "التقاعد أو الاستقالة أو أن يتم فصلهم بحلول الاثنين" المقبل.

وفصلت وزارة العدل الاثنين الماضي العديد من المسؤولين الذين لعبوا دورا في مقاضاة ترامب.

إدانة ترامب

وقال مسؤول في وزارة العدل إن المسؤولين طردوا لأن القائم بأعمال الوزير جيمس ماكهنري لا يعتقد أنه "يمكن الوثوق بهم لتنفيذ أجندة الرئيس بأمانة".

واستقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي بعد فوز الملياردير الجمهوري في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وعين ترامب من جهته كاش باتيل -أحد مؤيديه المخلصين- في هذا المنصب.

وفي جلسة استماع في مجلس الشيوخ أول أمس الخميس، سئل باتيل ما إذا كان على علم بخطة لمعاقبة عناصر "إف بي آي" المتورطين في التحقيقات بشأن ترامب، فأجاب "لست على علم بذلك".

وبحسب متابعين، فإن إنهاء الخدمات هذا سيُعد ضربة كبيرة للاستقلال التاريخي للبيت الأبيض عن وكالة إنفاذ القانون الاتحادية الأولى في البلاد، وسيعكس إصرار ترامب على إخضاع أجهزة إنفاذ القانون والاستخبارات لإرادته.

للإشارة، حقق "إف بي آي" مع ترامب بشأن جهوده لإلغاء الانتخابات الرئاسية عام 2020 وتخزينه الوثائق السرية في منزله في منتجع مارا لاغو في فلوريدا.

وأسفر التحقيقان عن إصدار لوائح اتهام، ولكن تم سحبها بعد فوز ترامب بمنصب الرئاسة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بسبب السياسة التي تتبعها وزارة العدل منذ أمد طويل وتنص على أنه لا ينبغي إدانة الرؤساء الحاليين.