أعلنت الإدارة الأميركية اليوم الاثنين عن فرض عقوبات على شخصيات وكيانات ترتبط بقطاع النفط الإيراني، وذلك في إطار سياسة الضغوط القصوى التي أعلنت واشنطن أنها ستمارسها ضد طهران.

وقد أظهر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة أصدرت اليوم الاثنين عقوبات جديدة تتعلق بإيران، بما في ذلك على أفراد مرتبطين بشركة إيرانية لتصدير النفط.

وقالت الخزانة الأمريكية "أضفنا كيانات وسفنا جديدة إلى قائمة العقوبات على إيران".

وأعلنت الخارجية الأميركية أن العقوبات تشمل 16 كيانا وسفينة لضلوعها في صناعة النفط والبتروكيماويات الإيرانية.

وكانت وكالة بلومبيرغ الأميركية، قد نشرت الأربعاء الماضي، تقريرا حول ارتفاع تدفقات الخام الإيراني إلى الصين خلال شهر فبراير/شباط الجاري.

وتوقعت ارتفاع الواردات الصينية خلال الشهر الجاري إلى 1.74 مليون برميل يوميا، مما يمثل زيادة بنسبة 86% عن المعدل اليومي في الشهر المنصرم وهو المستوى الأعلى منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2024.

ووفقا للوكالة الأميركية، فإن التجار تمكنوا من تجاوز العقبات اللوجستية الناجمة عن العقوبات المفروضة على تصدير النفط الإيراني، موضحة أن ارتفاع الصادرات جاء مدفوعا بزيادة عمليات النقل من سفينة إلى أخرى، إضافة إلى اعتماد محطات استقبال بديلة.

جاء ذلك بعد مرور نحو أسبوع على نشر وكالة رويترز تقريرا قالت فيه إن بيانات شركة كبلر تظهر بأن كمية النفط الإيراني في التخزين العائم تجاوزت 25 مليون برميل لتصل إلى أعلى مستوى في أكثر من عام، مع وجود نحو 80% من الشحنات عائمة قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.