نتنياهو يطالب المحكمة العليا للاحتلال بإلغاء تجميد إقالة رئيس الشاباك

ترجمات عبرية - قدس الإخبارية: طالب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، المحكمة العليا اليوم، الثلاثاء، بإلغاء الأمر الاحترازي الصادر عن المحكمة، يوم الجمعة الماضي، بتجميد قرار حكومة الاحتلال بإقالة رئيس جهاز "الشاباك"، رونين بار، وذلك بعد أن قدمت الحكومة إلى المحكمة العليا، أمس، ردا على إقالة بار وطلبت رفض التماس وطلب بإصدار أمر احترازي.

وقدم نتنياهو وحكومته الطلب إلى المحكمة العليا، بواسطة المحامي تسيون أمير، وليس بواسطة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، وذلك ردا على مطالة المحكمة بإصدار أمر احترازي لتجميد إقالة بار إلى حين اتخاذ المحكمة قرارا لدى نظرها بالتماسات ضد إقالة بار.

وجاء في الطلب أن "الحكومة ورئيسها يعارضون بشدة إصدار أمر احترازي، والذي يسعى عمليا إلى مصادرة صلاحية الحكومة بالاهتمام بأمن دولة إسرائيل أثناء الحرب في سبع جبهات مختلفة".

وقدم المحامي تسيون أمير طلبا آخر باسم الحكومة، ردا على موقف بهاراف ميارا في هذه القضية، وجاء فيه أنه "نطلب من المحكمة الموقرة إلغاء الأمر الاحترازي، وبالإمكان النظر في الالتماسات بدون الأمر الاحترازي".

وكانت محكمة الاحتلال العليا، قد جمدت، قرار حكومة بنيامين نتنياهو إقالة رئيس جهاز "الشاباك" رونين بار، لحين النظر في التماسات قدمت إليها ضد إقالته.

وقالت "القناة 12" العبرية؛ إن المحكمة قررت تجميد قرار الحكومة إقالة بار، لحين النظر في الالتماسات التي قدمتها المعارضة ضد قرار الإقالة، الذي أحدث هزة سياسية لدى الاحتلال.

وأثار قرار المحكمة غضب ائتلاف نتنياهو الحاكم، واتهموا السلطة القضائية بالتدخل في السلطة التنفيذية، وقال وزير الاتصالات المتطرف شلومو قرعي: "سوف ينهي رونين بار منصبه، وليس لدى المحكمة العليا أي سلطة قانونية للتدخل في هذا الأمر، وهذا من سلطة الحكومة وحدها".

وقال وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، تعليقا على القرار: "قضاة المحكمة العليا لن يديروا الحرب أو يحددوا قادتها".

وأثار القرار غضب الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، وعلق بالقول: "حان الوقت لإصلاح القضاء".
وسبق وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بـ"انعدام الثقة" فيه، وذلك ضمن تداعيات هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر، بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك هو رفض بار تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي".

ومن المقرر أن ينهي بار منصبه في 10 نيسان/أبريل المقبل، أو عندما يتم تعيين رئيس دائم للجهاز ، أو أيهما يأتي أولا وفقا لقرار الحكومة.

للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا