في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية، خضع حق التصويت لمسار طويل ومعقد، إذ لم يتضمن الدستور الأميركي -الذي دخل حيز التنفيذ عام 1789- حماية صريحة لهذا الحق، وترك الأمر للولايات لتحديد من يحق له التصويت في الانتخابات.

وقد شهدت أميركا موجات من التحولات والحركات الاجتماعية التي طالبت بإجراء تعديلات في حق التصويت تضمن إشراك مزيد من المواطنين في دائرة الناخبين.

اقرأ أيضا

list of 2 items

list 1 of 2

list 2 of 2

end of list

التصويت للذكور البيض

منح الدستور الأميركي عام 1789 الولايات سلطة وضع معايير الحق في التصويت، وبموجب ذلك منحت الهيئات التشريعية الولائية للذكور من ذوي البشرة البيضاء ملّاك الأراضي هذا الحق.

واستخدمت أيضا بعض الولايات اختبارات دينية لضمان أن الرجال المسيحيين فقط هم من يمكنهم التصويت.

وبحلول عام 1860، ألغت بعض الولايات شرط ملكية الأرض والانتماء الديني، فأتاح القرار لجميع الرجال البيض في الولايات المتحدة حق التصويت.

ومع ذلك، لم تشمل تلك التعديلات الأميركيين من أصل أفريقي ولا النساء والشباب الذين لم يتجاوزوا سن 21 عاما، إذ استثنوا من حق الاقتراع.

تحولات في طريق إلغاء العبودية

في أعقاب الحرب الأهلية الأميركية، حظر التعديل الثالث عشر للدستور الأميركي العبودية، وكفل التعديل الرابع عشر للعبيد المحررين كل الحقوق التي يتمتع بها بقية المواطنين الأميركيين.

وقد أقرّ الكونغرس الأميركي التعديل الخامس عشر للدستور الذي منع التمييز في حق التصويت بسبب العِرق، وصدقت الولايات على هذا التعديل عام 1870.

ومع ذلك، فرضت العديد من الولايات خاصة الجنوبية منها، في العقود التي أعقبت التعديل، مجموعة من الحواجز مثل ضريبة الاقتراع واختبارات محو الأمية، بهدف تقليص حق التصويت بشكل متعمد بين الرجال الأميركيين من أصل أفريقي.

نضال من أجل حق المرأة في التصويت

منذ منتصف القرن التاسع عشر برزت مجموعات من مؤيدي حق المرأة في التصويت، ونظموا مسيرات احتجاجية ونشروا كتابات، ومارسوا الضغوط عبر العصيان المدني.

وفي 4 يونيو/حزيران 1919، وافق الكونغرس الأميركي على التعديل التاسع عشر للدستور، الذي منح المرأة الحق في التصويت، ثم صادقت عليه الولايات في 19 أغسطس/آب 1920.

ورغم ذلك، استمرت المعارضة لحق المرأة في التصويت، وأعربت بعض الجماعات في ذلك الوقت عن مخاوفها من أن يؤدي منحها هذا الحق إلى تدهور دور الأسرة، وانخفاض مشاركتها في الحياة المجتمعية، وتأثير ذلك على الإصلاحات الاجتماعية.

تصويت الأميركيين الأصليين والآسيويين

قبل وقت طويل من تشكيل حكومة الولايات المتحدة، كان السكان الأصليون، المعروفون أيضا بـ"الهنود الحمر"، يمارسون الحكم الذاتي في البلاد.

وقد واجهوا سنوات طويلة من النضال قبل الحصول على الجنسية الأميركية الكاملة والحماية القانونية لحقوقهم في التصويت.

وفي 2 يونيو/حزيران 1924، مُنح الأميركيون الأصليون المولودون في الولايات المتحدة حقهم في التصويت، وعلى الرغم من ذلك واصلت بعض الولايات منعهم من التصويت.

وفي عام 1943، وفي أثناء تحالف الولايات المتحدة والصين في الحرب العالمية الثانية، ألغت السلطات الأميركية قوانين كانت تمنع المهاجرين الصينيين وعائلاتهم المولودة في أميركا من الحصول على الجنسية الأميركية والتصويت.

وقد تم التصديق على التعديل الثالث والعشرين في 29 مارس/آذار1961، وسمح للسكان الأميركيين المقيمين في مقاطعة كولومبيا بالتصويت للرئيس ونائبه، وخصص لها هذا التعديل أصواتا انتخابية تعادل عدد أصوات الولايات الأقل سكانا.

أما في 23 يناير/كانون الثاني 1964، فقد تم التصديق على التعديل الرابع والعشرين الذي يحظر استخدام ضرائب الاقتراع في الانتخابات الفدرالية.

قانون حقوق التصويت عام 1975

على مدى سنوات، واجه الأميركيون من أصل أفريقي في الولايات الجنوبية عقبات عديدة حالت دون ممارسة حقهم في التصويت، من ذلك ضرائب الاقتراع، واختبارات معرفة القراءة والكتابة، والقيود الإدارية الأخرى، إلى جانب المضايقات المتعمدة لحرمانهم من هذا الحق.

وقد دفعت الأحداث التي وقعت في ولايتي ميسيسيبي وألاباما، وقتل فيها ناشطون ومتظاهرون مؤيدون لحقوق التصويت، الرئيس ليندون جونسون والكونغرس إلى إصدار تشريعات فعالة لحماية حق الاقتراع.

وفي 5 أغسطس/آب 1965، مرر الكونغرس الأميركي مشروع قانون حقوق التصويت، ووقعه الرئيس جونسون ليصبح قانونا رسميا يحظر اختبارات معرفة القراءة والكتابة، وينص على تعيين فاحصين فدراليين.

كما يلزم القانون الولايات القضائية المشمولة بالحصول على موافقة مسبقة من النائب العام للبلاد قبل تنفيذ أي ممارسات وإجراءات جديدة تتعلق بالتصويت.

وحظر قانون 1965 أي انكار أو تقليص للحق في التصويت بسبب العرق أو اللون، كما ألغى استخدام ضرائب الاقتراع في الانتخابات العامة.

وفي مواجهة موجة من الطعون القانونية، أيدت المحكمة العليا الأميركية دستورية القانون في عدد من الأحكام من عام 1965 إلى 1969. وقد أعيد اعتماد قانون حقوق التصويت لعام 1965 وتعزيزه في الأعوام 1970 و1975 و1982.

وفي عام 1971، عُدّل الدستور للمرة السادسة والعشرين، ومنح ذلك المواطنين الأميركيين البالغين من العمر 18 عاما فأكثر الحق في التصويت، وحظر التمييز على أساس العمر.

وفي أغسطس/آب 1975، أجريت تعديلات على قانون حقوق التصويت تضمن تزويد المناطق التي تضم أعدادا كبيرة من الناخبين الناطقين بغير الإنجليزية بالتعليمات أو المساعدة في التسجيل والتصويت.

وفي عام 1984 تم التوقيع على مشروع قانون إتاحة التصويت لكبار السن وذوي الإعاقة، وتحسين إمكانية وصولهم إلى أماكن الاقتراع للانتخابات الفدرالية.

وقد أقر الكونغرس الأميركي عام 1993 قانون "التسجيل الوطني للناخبين"، بهدف تعزيز حقوق التصويت في البلاد، وتبسيط عملية تسجيل الناخبين.

وفي عام 2002، أقر الكونغرس قانون "مساعدة أميركا على التصويت"، بهدف إجراء إصلاحات شاملة لعملية التصويت في البلاد. ويتناول القانون التحسينات اللازمة لأنظمة التصويت ووصول الناخبين، وذلك بعد الانتخابات التي أجريت عام 2000 وفاز فيها جورج بوش الابن.

إلغاء بند مهم

بعد سنوات على سنّ قانون حقوق التصويت، أتاحت المحكمة العليا الأميركية في 25 يونيو/حزيران 2013 لتسع ولايات، معظمها من الجنوب، تغيير قوانينها الانتخابية دون موافقة فدرالية مسبقة.

وقد انقسمت المحكمة حينئذ على أسس أيديولوجية حول ما إذا كانت الأقليات العرقية لا تزال تواجه حواجز أمام التصويت في الولايات التي لها تاريخ طويل من التمييز.

وبحسب مركز "برينان" للعدالة، ترتب على إلغاء قانون الموافقة المسبقة على إجراءات التصويت موجة من السياسات التمييزية في العديد من الولايات، ووضعت قوانين جديدة مقيدة لعملية الاقتراع في الانتخابات العامة.