بيان منسوب لـ جرحى فلسطين: مخصصاتنا ليست منحة خيرية 

فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: قال "جرحى فلسطين" في بيان حمل اسمهم، إنهم يرفضون تعبئة استمارة المسح الاجتماعي، مطالبين بإلغاء القرار المتعلق بهذا الخصوص من مؤسسة التمكين الاقتصادي، وذلك في ظل القرار الأخير الذي يفرض على عائلات الجرحى والشهداء تعبئة استمارة المسح الاجتماعي كشرط للاستمرار في صرف المخصصات.

وأكدوا في بيان لهم، أن التخصيصات المقدمة لذوي الجرحى والشهداء ليست منحة خيرية، بل هي حق مقدس تكفله القوانين والمواثيق الوطنية والدولية. مشددين رفضهم ربط هذا الحق بتعبئة المسح الاجتماعي لأنها تشير إلى أغراض اجتماعية تمييزية.

وأضافوا، أن "هذه الاستمارة تهدف إلى تصنيف الجرحى وعائلاتهم وفق استحقاق مجتمعي مبني على تحويل الجرحى وعائلاتهم على أساس معيار برنامج الحماية والرعاية الاجتماعية الذي يصنف الجرحى تحت خط الفقر ويتنكر لهم بتصنيفهم الوظيفي، مما يشكل انتهاكاً لخصوصية قضية الجرحى ويفتح باب حرمان الآلاف الجرحى من حقوقهم".

وشددوا على رفضهم لتحويل ملف الجرحى إلى أداة ضبط سياسية أو مساومة على أساس قطع رواتبهم بشرط الخضوع لتعبئة الاستمارة. مؤكدين رفضهم "للاستمرار في قطع مخصصاتهم لأنها حق مقدس".

وأوضحوا أن "تعريض اسم الجريح لظروف معيشية صعبة وقاسية بهدف تعقيد الإجراءات وعدم وضوح المعايير يعتبر إهانة لكرامة عائلات من ضحوا بأبنائهم في مسيرة النضال الوطني".

وطالبوا وبشكل عاجل، بإلغاء قرار تعبئة استمارة المسح الاجتماعي فوراً، وضمان استمرار صرف المخصصات دون شروط تجريحية أو تمييزية، وكذلك تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في دوافع هذا القرار وآثاره.
كما طالبوا حركة فتح بحماية أبنائها الذين ضحوا من أجل بناء هذه الدولة من سياسات مجحفة ومذلة. وطالبوا كافة الفصائل والمؤسسات الحقوقية بالوقوف ضد هذه السياسة المجحفة بحق الجرحى. 

واعتبروا أن الموضوع خط أحمر "وسنستخدم كافة الوسائل المشروعة للدفاع عن حقوقنا الوطنية ولن نسمح بتحويل قضيتنا وقضية جرحانا إلى استمارة مهينة ومذلة لا تمثل الحالة الوطنية".

للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا