في شوارع كبرى المدن السياحية، وعلى ضفاف الشواطئ وبالقرب من المواقع الأثرية الشهيرة، بات المشهد يتكرر، طوابير طويلة، زحام، وسكان محليون يرفعون أصواتهم بالشكوى من اختناقات المرور، وارتفاع الأسعار وخصوصا أسعار تأجير السكن.

هكذا صارت ما تسمى "السياحة المفرطة" عنوانا لأزمة عالمية تتفاقم صيفا بعد صيف. ومع تدفق غير مسبوق للمسافرين إلى أبرز الوجهات في أوروبا وآسيا، ما دفع عددا من المدن، من البندقية وروما إلى سانتوريني وبالي، إلى اتخاذ إجراءات غير مألوفة لاحتواء الزحام في تلك الوجهات في صيف 2025، نتعرف عليها في هذا المقال.

إجراءات استباقية في إسبانيا

يبدو أن السفر إلى أوروبا هذا العام لم يعد بنفس السلاسة التي اعتاد عليها المسافرون سابقًا، إذ طرأت تغييرات جديدة على القوانين المحلية والضرائب في بعض الدول، مما يفرض على السائحين ضرورة التخطيط الجيد ومعرفة ما ينتظرهم قبل الوصول.

وذكر تقرير لشبكة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية أن عددا من البلدان الأوروبية الأكثر ازدحاما والتي عانت من آثار زيادة السائحين بدأت بتطبيق إجراءات جديدة تهدف لتنظيم تدفق الزوار، لا منعهم، في محاولة لاحتواء ظاهرة السياحة المفرطة.

إعلان

وتُعد إسبانيا من أبرز هذه الدول، حيث بدأت مدن مثل مايوركا وبرشلونة بتقييد تراخيص الإيجارات السياحية، وأوقفت إصدار تراخيص جديدة، بل وألغت بعضها بأثر رجعي منذ فبراير/شباط 2024، في خطوة للحد من الاكتظاظ واستعادة التوازن في سوق العقار المحلي.

وفي مدينة برشلونة، يُتوقع أن يُحظر هذا النوع من الإيجارات بشكل كامل بحلول عام 2028. وفي خطوة إضافية بات على السياح تقديم معلومات تفصيلية عند الإقامة أو استئجار سيارة، تشمل الجنسية والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني .

قوانين صارمة بمدن إيطاليا

تعد إيطاليا من أكثر الدول الأوروبية تضررا من الأمواج الهائلة للسياح، الأمر الذي دفع السلطات لفرض العديد من القوانين الصارمة في مدنها السياحية للحد من أضرار السياحة المفرطة في صيف 2025.

مدينة البندقية (فينيسيا) كانت سبّاقة في فرض رسوم سياحية في فصل الصيف، حين أصبحت في عام 2024 أول مدينة في العالم تفرض رسم دخول يومي على الزائرين وقدره 5 يوروهات.

وبعد التجربة الأولية في ربيع العام الماضي، والتي وصفتها السلطات بـ"الناجحة جزئيا"، قررت المدينة تمديد رسوم الدخول في العام الحالي لتصل إلى 10 يوروهات.

حجز الزيارة مسبقا

ويُطلب من زوار البندقية حجز زيارتهم مسبقا ما بين الثامنة والنصف صباحا والرابعة عصرًا والحصول على رمز استجابة (QR Code) عبر الإنترنت، مع تهديد المخالفين بغرامات تصل إلى 300 يورو. يُستثنى من ذلك السائحون الذين يقيمون لليلة واحدة على الأقل، وكذلك السكان المحليون.

بهذا، تواصل البندقية رسم نموذج جديد في إدارة تدفق السياحة، ساعية للحفاظ على طابعها التاريخي الفريد دون أن تختنق تحت وطأة شعبيتها العالمية.

وليست البندقية وحدها التي تسعى لمواجهة ظاهرة السياحة المفرطة عبر الضرائب والرسوم، إذ تحدد البلديات الإيطالية رسومها الخاصة، مما يعني أن الضرائب تختلف من مدينة إلى أخرى.

إعلان

فرض ضريبة سياحية

وفي العاصمة الإيطالية تتراوح رسوم الإقامة الليلية بين 3 و7 يوروهات، بحسب نوع مكان الإقامة، وأما في ميلانو، فتتراوح بين 2 و5 يوروهات، وفي فلورنسا بين 1 إلى 5 يوروهات.

لكن على المستوى الوطني، هناك خطط لفرض ضريبة جديدة قد تصل إلى 25 يورو لليلة الواحدة في الغرف الفندقية الأغلى ثمنا. وقد صرّحت الحكومة الإيطالية بأنها تدرس هذه الخطوة من أجل جعل السياح "أكثر مسؤولية"، وللمساعدة في تمويل الخدمات العامة، مثل جمع النفايات في المناطق المزدحمة.

كما اتخذت بلدة بورتوفينو الساحلية الصغيرة على الريفييرا الإيطالية إجراءات صارمة ضد تدفق الزوار الذين يتوقفون لالتقاط صور سيلفي، مما يؤدي إلى عرقلة الطرق والممرات، وفرضت البلدة مناطق "يُحظر فيها الانتظار"، حيث يخاطر أي شخص يبقى لفترة طويلة على الرصيف بين الساعة العاشرة والنصف صباحات والسادسة مساءا بدفع غرامة قدرها 270 يورو.

مدن مثقلة بالسياح

وفي قلب روما تحولت نافورة تريفي الشهيرة من معلم ساحر إلى أحد أكثر المواقع ازدحامًا في البلاد، مدفوعة بثقافة صور السيلفي التقليدية ورغبة الزوار في إلقاء العملات المعدنية لما يعتقد بأنه تحقيق للأمنيات، ولكن هذا الإقبال الهائل على النافورة لم يمر دون تبعات.

ومع تصاعد الضغط على موقع النافورة، بدأ مجلس المدينة، بدعم من السكان وأصحاب الأعمال المحيطة، في مناقشة سلسلة من الإجراءات التنظيمية، من أبرزها فرض رسم دخول رمزي بقيمة يوروهين، بهدف المساهمة في تحسين إدارة الحشود وصيانة الموقع.

وتعد فلورنسا هي أحدث الوجهات التي طبقت قيودا على السياحة الكثيفة في إيطاليا، نظرا لتصاعد الضغوط على السكان القاطنين في قلب المدينة التاريخي.

إعلان

إجراءات جريئة بفلورنسا

لذا، اتخذت فلورنسا سلسلة من الإجراءات الجريئة للحد من تأثيرات السياحة المفرطة، على رأسها حظر على استخدام منصة "إير بي إن بي" (Airbnb) والإيجارات قصيرة الأجل في محاولة لإعادة التوازن بين احتياجات السكان المحليين والمتطلبات السياحية.

وقد وعد عمدة المدينة أيضا بحظر صناديق المفاتيح المثبتة على المباني التي يستخدمها أصحاب العقارات المستأجرة لتسهيل دخول للضيوف، ومنع استخدام مكبرات الصوت من قبل المرشدين السياحيين.

كما سيتم فرض قيود على استخدام "المركبات غير التقليدية" مثل عربات الغولف، التي باتت وسيلة شائعة لنقل الزوار في المناطق التي يُمنع فيها مرور السيارات.

وذكر بيان صادر عن مجلس مدينة فلورنسا أن هذه الإجراءات فُرضت لأن "المدينة لم تعد قادرة على تحمّل هذا الوجود الهائل للأنشطة ووسائل الاستخدام السياحي الحصري، المركّزة في مساحة لا تتجاوز خمسة كيلومترات مربعة، من دون الإضرار بقيمتها التراثية، وتهديد قدرتها على البقاء مدينة صالحة للعيش".

رسوم سياحية أوروبية

في ظل تصاعد الضغوط الناتجة عن السياحة المفرطة، بدأت مدن أوروبية أخرى اتخاذ خطوات عملية لضبط تدفق السياح، أبرزها فرض رسوم دخول على الزوار. ففي إسبانيا أعلن عمدة إشبيلية نيته فرض رسوم على السياح الراغبين في زيارة ميدان "بلازا دي إيسبانا" الشهير.

وتدرس دول أخرى مثل البرتغال فرض رسوم دخول على معالمها، في خطوة تهدف إلى ضبط حركة الزوار وتقليل الأثر البيئي والاجتماعي للسياحة المفرطة.

الضرائب السياحية أيضا كانت من أبرز الوسائل التي لجأت إليها بعض الدول لتخفيف الضغط وتنظيم حركة الزوار، ففي برشلونة -وهي الوجهة الأكثر شعبية في إسبانيا- رفعت الضريبة السياحية البلدية إلى 6.75 يورو لليلة الواحدة للنزلاء المقيمين في الفنادق فئة خمس نجوم.

وفي اليونان تُفرض "ضريبة مناخية" تصل إلى 10 يورو لليلة الواحدة في الفنادق الفاخرة، إلى جانب رسوم يومية قد تصل إلى 8 يورو، ورسوم إضافية تبلغ 20 يورو على ركاب السفن السياحية في جزر تستقطب أفواج كثيرة من السياح مثل سانتوريني وميكونوس.

أما أغرب ضريبة سياحية مطبقة ففي الموقع الأثري الأشهر في أثينا "الأكروبوليس"، يُحظر ارتداء الكعب العالي لحماية أسطح المعبد القديمة من التلف، وتصل الغرامات على المخالفين إلى 900 يورو.

أما في هولندا، فقد رفعت مدينة أمستردام الضريبة السياحية من 7% إلى 12.5% من قيمة الإقامة، مما يعني أن تكلفة فندق يبلغ 175 يورو في الليلة قد ترتفع بمقدار 21.80 يورو إضافية.

إعلان

تحديد أعداد للزوار

لم تعد الإجراءات التنظيمية في أوروبا تقتصر على تقييد الإقامات أو فرض الضرائب فقط، بل امتدت لتشمل تحديد أعداد الزوار في أبرز المعالم السياحية.

ففي إيطاليا، فرضت السلطات حدا أقصى قدره 20 ألف زائر يوميا لموقع بومبي الأثري، الذي يستقبل نحو 4 ملايين سائح خلال موسم الصيف، وذلك باستخدام نظام تذاكر مُسبق للحد من التكدس.

وبالمثل، قيدت روما عدد الزوار في مبنى الكولوسيوم إلى 3 آلاف فقط في كل مرة، في محاولة للحفاظ على هذا الصرح التاريخي، وفي اليونان طبق تقييد مشابه على زيارة الأكروبوليس بحيث لا يتجاوز عددهم 20 ألف زائر يوميًا .

وقف التوسع العمراني

تواجه جزيرة بالي الإندونيسية واحدة من أكثر التحديات تأثيرا على اقتصادها ونشاطها السياحي، فقد قررت السلطات المحلية وقف التوسع العمراني في بعض المناطق السياحية الشهيرة، وفرض "حظر كامل" على بناء أي ملاه أو فنادق على الجزيرة، في خطوة تهدف إلى كبح جماح السياحة المفرطة التي أثقلت كاهل الجزيرة وسكانها.

وفي السنوات الأخيرة، تحولت بالي إلى واحدة من أكثر الوجهات جذبا في آسيا، لكن هذا النجاح الباهر لم يأتِ دون ثمن، إذ تزايدت حدة التحولات العمرانية، مع استبدال حقول الأرز التقليدية بفيلات فاخرة ونوادٍ ليلية، ما أثار سخط السكان المحليين الذين بدأوا يشعرون أن هويتهم وثقافتهم تُستنزف لصالح رفاهية الغرباء.

ومع استمرار تدفق السياح، ارتفعت الشكاوى من ازدحام خانق في بالي، وارتفاع معدلات الجريمة، وسلوكيات لا تحترم خصوصية الثقافة الإندونيسية. وفي حين تشكل السياحة مصدر دخل مهم للجزيرة، يرى كثيرون أن معظم الأرباح تذهب إلى مستثمرين أجانب وشركات كبرى، بينما تبقى المجتمعات المحلية على هامش العوائد.

إعلان

مساعي اليابان للضبط

في خطوة تهدف لتحجيم الآثار السلبية لكثرة أعداد السائحين، بدأ منتجع "غينزان أونسن" الشهير شمال شرقي اليابان تطبيق قيود جديدة على دخول الزوار.

هذه البلدة الصغيرة (غينزان أونسن)، التي تشتهر بجمال شوارعها المغطاة بالثلوج وينابيعها الساخنة، تستقبل أكثر من 330 ألف زائر سنويا، ما تسبب في ازدحام مروري حاد ومشادات بين الزوار، وشكاوى من السكان المحليين.

واعتبارا من نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024، لم يُسمح بدخول المنطقة بعد الساعة الثامنة مساء إلا للضيوف المقيمين في الفنادق المحلية، فيما يطلب من الراغبين في زيارتها بين الساعة الخامسة والثامنة مساء الحجز المسبق.

طفرة سياحية قياسية

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تسجل فيه اليابان طفرة قياسية في أعداد السياح الأجانب، مدفوعة بانخفاض سعر صرف الين الذي جعل السفر إليها أرخص من أي وقت مضى، خاصة بعد رفع قيود جائحة فيروس كورونا.

وكنتيجة لإجراءات إضافية اتخذتها السلطات اليابانية في هذا الشأن؛ شهد جبل فوجي -هذا الجبل المهيب الذي يعد رمزا لليابان- انخفاضا ملحوظا في أعداد الزوار خلال موسم الصيف الماضي.

فقد سجلت وزارة البيئة اليابانية نحو 178 ألف زائر بين مطلع يوليو/تموز وبداية سبتمبر/أيلول، مقارنة بـ 205 آلاف زائر في العام الذي قبله (صيف 2023)، ما يمثل تراجعا بنسبة 14%.

وتشمل هذه الإجراءات فرض رسم دخول قدره 2000 ين (نحو 14.2 دولارا) للفرد، وتحديد سقف يومي للزوار لا يتجاوز 4000 شخص على المسار الرئيس المؤدي إلى قمة الجبل.

كما أطلقت السلطات نظاما إلكترونيا لحجز الزيارات مسبقا، مع تخصيص عدد محدود من التذاكر للبيع في الموقع يوميا.

لا تحول جذري

رغم أن عددا متزايدا من المدن والمواقع السياحية اتخذ إجراءات للحد من الزحام مثل فرض الضرائب، وتقنين أعداد الزوار، وتشديد الضوابط على الإيجارات قصيرة الأجل، فإن هذه التدابير لا تزال في طور التجربة، ولم تُحدث بعد تحوّلاً جذريًا، وإن كانت قد ساهمت نسبيا في كبح تدفق الزوار بشكل كبير في بعض الوجهات.

ويأمل المسؤولون أن تسهم هذه السياسات في امتصاص الغضب الشعبي، خاصة بعد خروج تظاهرات حاشدة في مدن مثل مايوركا وجزر الكناري العام الماضي احتجاجا على ما وُصف بـ"الغزو السياحي"، لكن واقع الحال يشير إلى أن التحدي أكبر من أن يُعالج بالرسوم وحدها، كما خرجت اليوم احتجاجات منسقة في عدة مدن في جنوب أوروبا، إذ تظاهر آلاف ضد السياحة المفرطة في برشلونة وسبع مدن إسبانية أخرى، بما في ذلك غرناطة ومالغا وبالما وإيبيزا وسان سبستيان.

إعلان

كما خرجت مظاهرات في مدن إيطالية وهي البندقية وجنوة وباليرمو وميلانو ونابولي، ويفترض أن ينظم احتجاج مماثل في العاصمة البرتغال لشبونة مساء اليوم، وقد أشرف هذه الاحتجاجات منظمات مدنية تكتلت ضمن تحالف "إس إي تي" (SET) وهو اختصار لعبارة "جنوب أوروبا ضد السياحة المفرطة".

ظاهرة السياحة المفرطة

يؤكد خبراء أن معالجة ظاهرة السياحة المفرطة تتطلب جهودا طويلة الأمد لا تظهر نتائجها في عام أو عامين، وتشمل تطوير البنية التحتية، وإعادة توجيه التدفقات السياحية إلى وجهات أقل ازدحاما.

ومع التزايد المستمر في أعداد المسافرين حول العالم، بات من الضروري إعطاء الأولوية لسفر أكثر استدامة، يُركّز على جودة التجربة، ويحترم في الوقت ذاته احتياجات السكان المحليين والثقافة المحلية.

ورغم أن فرض الضرائب والرسوم قد يعد خطوة مساندة إذا ما استُخدمت عائداتها لتحسين الخدمات ودعم المجتمعات المحلية المتضررة، فإن تقنين أعداد الزوار يظل الخيار الأهم لضمان حفظ توازن المدن بين احتياجات سكانها وتطلعات زوارها.

وحتى يتحقق ذلك، يمكن للمسافرين أنفسهم أن يكونوا جزءًا من الحل، عبر اختيار توقيتات السفر الأقل ازدحاما، وتبني سلوكيات تحترم خصوصية وثقافة المكان.