في مشهد يعكس المأساة الإنسانية المتفاقمة، يواصل أهالي قطاع غزة مواجهة خطر الموت جوعا بعد مرور أكثر من 140 يوما على الإغلاق الكامل للمعابر.

ومع استمرار منع دخول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والطبية، تتوالى التحذيرات من دخول القطاع مرحلة المجاعة الجماعية، وسط صمت دولي متواصل.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة في غزة، فقد استُشهد أكثر من 900 شخص وأُصيب نحو 6 آلاف آخرين أثناء محاولاتهم الحصول على الغذاء أو البحث عن لقمة العيش في ظروف بالغة القسوة.

وأكدت الوزارة أن 71 طفلا على الأقل فقدوا حياتهم بسبب الجوع وسوء التغذية، في وقت يتجاوز فيه عدد من يواجهون خطر الجوع في القطاع مليوني إنسان.

وشهد اليوم السبت استشهاد 63 شخصا وإصابة العشرات من طالبي المساعدات، وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في استمرار واضح لسياسة الاستهداف المباشر للمدنيين.

كما حذر المكتب من أن القطاع بات "على أعتاب الموت الجماعي" بفعل استمرار الحصار ومنع الإمدادات، مشيرا إلى أن الاحتلال يواصل استخدام التجويع كسلاح جماعي.

وقد أدى منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية في القطاع، في ظل عجز المستشفيات عن تقديم الحد الأدنى من الرعاية للمرضى والمصابين.

وتقول وزارة الصحة إن هذا الانهيار يفاقم من أعداد الضحايا، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بسوء التغذية الحاد، لا سيما بين الأطفال والرضع.

وفي الوقت الذي تحذر فيه المنظمات الدولية من وقوع كارثة إنسانية واسعة النطاق، لا تزال المساعدات الإغاثية مكدّسة في المعابر المغلقة، دون إذن بالدخول.

ووفق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فإن كميات كبيرة من المواد الغذائية الجاهزة للتوزيع لا تزال في مخازنها بمدينة العريش المصرية، دون أن تتمكن من الوصول إلى المحتاجين داخل القطاع المحاصر.

ورغم المناشدات المتكررة، لم تُحرّك القوى الدولية ساكنا أمام ما تصفه منظمات حقوقية بـ"جريمة حرب تُرتكب على مرأى العالم"، وسط استخدام واضح لتجويع السكان كأداة عقاب جماعي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وفي ظل هذه الأوضاع، تتصاعد المطالبات الشعبية والرسمية بضرورة التحرك العاجل لفك الحصار وفتح المعابر والسماح بدخول الإغاثة، في محاولة أخيرة لوقف انهيار شامل يهدد حياة الملايين من المدنيين العزّل في قطاع غزة.