علّقت السلطات البرازيلية العمل باتفاقية وقف زراعة فول الصويا، وهي إحدى الاتفاقيات الرئيسية لحماية غابات الأمازون المطيرة، مما قد يُعرّض منطقة بحجم البرتغال للتدمير على يد المزارعين، وفق الخبراء.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كُشف النقاب عن أن هيئة مكافحة الاحتكار، "كيد" (المجلس الإداري للدفاع الاقتصادي)، قد منحت تجار الحبوب، مثل بونج وكارجيل ولويس دريفوس وكوفكو، مهلة 10 أيام لتعليق قرار الوقف أو مواجهة عقوبات مالية.

اقرأ أيضا

ويقدر أن حوالي 10 ملايين هكتار (100 ألف كيلومتر مربع) -أي ما يعادل مساحة البرتغال تقريبا- قد تكون مجالا للموافقة القانونية على زراعة فول الصويا إذا ألغي قرار الوقف، مما سيرفع قيمة تلك الأرض 5 أضعاف.

وقبل نحو 3 أشهر من استضافة البرازيل لقمة المناخ "كوب 30" (Cop30)، صدمت هذه الأخبار جماعات الحفاظ على البيئة، التي ترى أنه من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن يقف المستهلكون والمتاجر الكبرى والتجار في وجه جماعات الأعمال الزراعية البرازيلية التي تستغل نفوذها السياسي المتنامي لعكس المكاسب البيئية السابقة.

وتعد البرازيل أكبر مُصدّر لفول الصويا في العالم، والمستخدم على نطاق واسع كعلف للحيوانات والأسماك، وهو من أكثر المحاصيل انتشارا في البرازيل، وقد شكّل تهديدا كبيرا لإزالة غابات الأمازون المطيرة حتى وافقت الجهات المعنية طواعية على فرض وقف مؤقت لاستيراده من المنطقة عام 2006.

وجمع هذا الاتفاق الطوعي مزارعين وناشطين بيئيين وشركات أغذية عالمية مثل كارجيل وماكدونالدز، ونص على أن أي اكتشاف لفول الصويا المزروع في المناطق التي أُزيلت منها الغابات بعد عام 2008 سيؤدي إلى منع المزرعة من سلاسل التوريد، بغض النظر عما إذا كانت إزالة الأراضي قانونية في البرازيل أم لا.

وعلى مدار 19 عاما منذ ذلك الحين، حظي هذا القرار بالثناء باعتباره قصة نجاح في مجال الحفاظ على البيئة، حيث حسّن سمعة العلامات التجارية العالمية، ومكّن إنتاج فول الصويا من التوسع بشكل كبير من دون تدمير غابات الأمازون، ومنع إزالة ما يُقدر بـ17 ألف كيلومتر مربع من الغابات.

وقت حرج

ووصفت منظمة السلام الأخضر (غرين بيس) البرازيل هذه الخطوة بأنها "خطأ فادح"، نتيجة ضغوط سياسية من "الأجنحة الرجعية في قطاع الأعمال الزراعية" التي تهدف إلى معاقبة من يحمون الغابات ومكافأة من يستفيدون أكثر من تدمير الأمازون.

وقالت كريستيان مازيتي، منسقة حملة الغابات في المنظمة: "من دون قرار وقف زراعة فول الصويا، الذي يُعتبر من أكثر اتفاقيات أصحاب المصلحة المتعددين فاعلية في العالم، سيصبح فول الصويا مرة أخرى محركا رئيسيا لإزالة غابات الأمازون، وهذا سيقضي على أي فرصة للبرازيل لتحقيق أهدافها المناخية".

وعلى المستوى السياسي، يُعدّ التوقيت محرجا للغاية للبرازيل التي ستنظم في نوفمبر/تشرين الثاني أول مؤتمر للمناخ في مدينة بيليم الأمازون الأمازونية، والذي كان المُضيفون يأملون أن يكون عرضا للمكاسب التي حققتها في الحد من إزالة الغابات.

لكن في الكونغرس البرازيلي، أقر لوبي الأعمال الزراعية المهيمن تشريعا يُقوّض ترسيم حدود أراضي السكان الأصليين ونظام التراخيص البيئية، وهي خطوة وصفتها جماعات الحفاظ على البيئة بأنها أكبر انتكاسة منذ 40 عاما. ويُضاف القرار الجديد بشأن وقف زراعة فول الصويا إلى هذا التراجع.

وقالت تانيا ستيل، الرئيسة التنفيذية للصندوق العالمي للطبيعة في المملكة المتحدة: "إن إلغاء هذه الاتفاقية عشية محادثات المناخ في مؤتمر الأطراف الثلاثين يُرسل إشارة خاطئة تماما إلى العالم". هذا تطور خطير يُلقي باتفاقية دامت عقدا من الزمان لحماية الأمازون في سلة المهملات".

من جهتها، وصفت مجموعة "أبروسوغا ماتو غروسو" الصناعية القرار "التاريخي" ضد ما وصفته بـ"اتفاقية خاصة من دون سند قانوني تفرض حواجز تجارية غير عادلة على المزارعين".

وجاء جزء كبير من الضغط السياسي لتعليق الاتفاقية من ولاية ماتو غروسو، عاصمة فول الصويا في البرازيل، التي ألغت العام الماضي الحوافز الضريبية للشركات المشاركة في اتفاقيات مثل وقف استيراد فول الصويا.

ويقول ديفيد كلياري، وهو مدير متقاعد لمنظمة غير حكومية يعمل في منطقة الأمازون منذ ثمانينيات القرن الماضي، إن منتجي فول الصويا يريدون المزيد من الأراضي لتوسيع الإنتاج وزيادة قيمة أصولهم في الأمازون.