أمر قاضٍ في المحكمة العليا البرازيلية أمس الثلاثاء الشرطة بفرض مراقبة "متواصلة" على الرئيس السابق جايير بولسونارو، الموضوع حاليا قيد الإقامة الجبرية والمجبر على وضع سوار إلكتروني لتعقب تحركاته باستمرار، وذلك بسبب "خطر فراره".

وبحسب وثيقة قضائية، طلب القاضي ألكسندر دي مورايس من الشرطة فرض "مراقبة متواصلة" على الرئيس السابق عبر "نشر وحدات في العنوان الذي يخضع فيه المتّهم للإقامة الجبرية" منذ الرابع من أغسطس/آب الجاري.

والقاضي مورايس مسؤول عن محاكمة بولسونارو (70 عاما) بتهمة تدبير محاولة انقلابية، ومن المقرر أن تجري المرحلة النهائية من هذه المحاكمة من 2 ولغاية 12 سبتمبر/أيلول القادم.

ويأتي تشديد المراقبة على بولسونارو في أعقاب طلب قدّمه ليندبيرغ فارياس، النائب عن حزب الرئيس الأسبق اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وحذّر فيه من وجود "خطر حقيقي لهروب" الرئيس السابق خارج البرازيل. ونظرت النيابة العامة بهذا الطلب وقرّرت على ضوئه الطلب من المحكمة أخذ هذه الإجراءات الاحترازية.

ولتبرير قراره، استشهد القاضي مورايس بأمور عدّة، من بينها أنّ النائب إدواردو بولسونارو، نجل الرئيس السابق، يقود من الولايات المتحدة حملة ضغوط لدفع السلطات الأميركية للتدخل لصالح والده.

ووفقا للقاضي مورايس فإنّ "التصرفات المستمرة لإدواردو بولسونارو من دولة أجنبية تظهر إمكانية وجود خطر لفرار جايير بولسونارو للتهرب من القانون، بخاصة مع اقتراب موعد المداولات في المحكمة العليا".

والرئيس السابق اليميني المتّهم بالتآمر للبقاء في السلطة بعد خسارته انتخابات 2022 أمام لولا دا سيلفا، يواجه عقوبة يمكن أن تصل إلى السجن لمدة 40 عاما.

وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية إضافية بنسبة 50% على جزء من الصادرات البرازيلية إلى الولايات المتّحدة، معلّلا هذه الضريبة بتعرض حليفه اليميني بولسونارو لـ"حملة اضطهاد".