
علم "ليبانون فايلز" أن اجتماعاً دعا إليه وزيرَان وضم عدداً من اصحاب وسائل الإعلام ومدراء عامين عُقد للبحث في توصيات حول العلاقة بين القضاء والإعلام، لكنه مُني بالفشل لعدة أسباب، وبعدما تبيّن أنّ الوزيرين والوزارتين المعنيتين لا يملكان أي سلطة او صلاحية قانونية في هذا المجال، إذ إنّ أي تعديل أو تنظيم يتعلّق بعمل الصحافة يحتاج إلى نصوص تشريعية يقرّها مجلس النواب حصراً، وانتهى الاجتماع إلى تأكيد الحاضرين رفض أي صيغة أو خطوة قد تقيّد حرية الصحافة أو تحاصر حق الإعلام في النقد والمساءلة.
للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا