خسائر جمّة تكبّدتها الدولة في غياب الهيئة الناظمة للإتصالات

بعد توقف دام 13 عامًا أعلن وزير الاتصالات شارل الحاج رسميًا انطلاق الهيئة المنظّمة للاتصالات خلال احتفال في مكتبه بحضور رئيسة الهيئة جيني الجميّل والأعضاء: ديانا بو غانم، رجاء الشريف، محمد أيوب، وهيثم سرحان.

وأشار الحاج "إلى التداعيات السلبية لغياب الهيئة على القطاع"، مؤكّدًا أن "اللبنانيين شعروا بنتائجها من خلال تردي الخدمات واستشراء الفوضى وتراجع الحوكمة وكذلك من خلال تخلّف لبنان عن مجاراة التقدّم العالمي في مجال الخدمات والبرامج والتطبيقات الرقمية التي كان يفترض ان تكون الموارد البشرية اللبنانية رائدتها، عاملة ومبتكرة التطبيقات والبرامج في مدنه وقراه وبلداته، لتغزو أسواق العالم، خالقة عشرات آلاف فرص العمل، ليس للحدّ من هجرة أبنائنا وبناتنا فحسب، بل لاسترجاع من سبق ان هاجر منهم". كما شدّد على "أهمية الدور الذي تؤديه الهيئة في تنظيم السوق والترخيص لمزوّدي الخدمات، وتعزيز المنافسة وتشجيع الابتكار، وحماية حقوق المستهلك وضمان جودة الخدمة، والإدارة الفعّالة للطيف الترددي والترقيم، وتوسيع الوصول إلى الإنترنت بأسعار عادلة ومعقولة".

وقال: "إننا اليوم أمام فرصة لا يجوز أن تضيع، الورشة كبيرة والتحديات كثيرة. فاللبنانيون انتظروا طويلًا عودة الهيئة لتعيد التوازن، والإنصاف، والمنافسة إلى قطاع سادته فوضى الشبكاتِ غير المرخّصة. خلال الأشهر والسنوات المقبلة، سنعمل معًا – وزارةً وهيئةً وبالشراكة مع القطاع الخاص – على توسيع خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض لتغطية كل الأراضي اللبنانية، بالاعتماد على الألياف البصرية، والاتّصالات اللاسلكية الثابتة، والأقمار الاصطناعية. وسنحرص ان يكون لبنان مربوطًا بالعالم من خلال كوابل بحرية وأرضية جديدة. إنها خطوة أساسية نحو لبنان الرقمي الحديث، لبنان الذي يجذب الاستثمارات ويخلق فرص عمل لجميع أبنائه".

إقفال أبواب الفساد

في انتظار أن تحقق الهيئة ما هو مطلوب منها من أجل النهوض بقطاع الإتصالات، وأن يلمس المواطنون التحسن المنشود في الخدمات، وإقفال باب من أبواب الهدر والفساد وما أكثرها في لبنان، مما لا شك فيه فإن قطاع الاتصالات يشكل أحد أبرز مكامن الهدر والفساد في لبنان، وهذا ما أكده التقرير الذي أعدته الغرفة الرابعة في ديوان المحاسبة، وأظهر أن الوزراء المتوالين لم يراعوا الأصول القانونية في الصرف ولم يحترموا الموازنات، مشيراً إلى أن قطاع الاتصالات حقق إيرادات بلغت 17 مليار دولار خلال 10 سنوات، فبات أكبر مصدر للمداخيل لإدخاله 11 مليار دولار إلى خزينة الدولة، وبالتالي فإن كلفة تشغيل الشبكة خلال هذه المدة بلغت ستة مليارات دولار يضاف إليها 1.4 مليار دولار كلفة المصاريف الاستثمارية، أي أن نسبة كلف تشغيل الشبكات تشكل نحو 40 في المئة من مجموع الإنفاق، الأمر الذي اعتبره التقرير مثيراً لشبهات فساد وهدر.

وللأسف بعدما كان يعد قطاع الاتصالات في لبنان ثاني أهم مورد لإيرادات الخزينة، وكان يلقب بـ"نفط لبنان"، عبر رفده الدولة بنحو 1.5 مليار دولار سنوياً، لكن الواقع تبدل بشكل تدرجي ليصبح من القطاعات الفاشلة أسوة بقطاع الكهرباء، بعد تسجيله أخيراً خسائر هائلة ظهرت بعد الأزمة أدت إلى تراجع الإيرادات إلى حدود 300 مليون دولار.

وزراء كثر استلموا مهام وزارة الإتصالات وقد طالت شبهات الفساد العديد منهم أبرزهم وزراء الاتصالات السابقين نقولا الصحناوي وجمال الجراح وبطرس حرب الذين أحيل ملفهم إلى لجنة تحقيق برلمانية، بعد تصويت 88 نائبًا على تشكيل اللجنة التي تضمّ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والنائبين غادة أيوب وابراهيم الموسوي.

وتتعلّق أبرز المخالفات في قطاع الاتصالات برعاية نشاطات ونفقات مشبوهة، ومنح ساعات عمل إضافية وهمية لمدير عام أوجيرو، والتعاقد مع شركة GDS لتمديد شبكة الألياف الضوئية، ما تسبّب في خسائر بمليارات الليرات، واستئجار مبنى في سوليدير بكلفة مرتفعة، واستئجار مبنى قصابيان بمبالغ طائلة من دون إشغاله لسنوات، واستئجار مبنى في منطقة الباشورة بكلفة مرتفعة، كان من الممكن بدلًا منها شراء المبنى.

هدر بالجملة

وفي العودة إلى الوقائع فإن شركة ميك 2 ومنذ العام 2005 أعلمت وزارة الاتصالات بضيق مساحة المبنى المركزي الذي كانت تشغله قرب مرفأ بيروت، وبحاجتها للانتقال إلى مبنى يوفّر لها مساحات كبرى.

وفي العام 2011، طلبت الشركة من وزارة الاتصالات الانتقال إلى مبنى قصابيان في الشياح بمجموع بدلات يتجاوز 38 مليون دولار، على امتداد 10 سنوات، فضلًا عن الموافقة على تسديد 5 ملايين دولار لأعمال تجهيز المبنى وتقطيعه وفق حاجات الشركة. وقد اعترض الوزير شربل نحاس على العرض لأنّ المبنى قديم، وبدل الإيجار مرتفع، والمبنى في حالة غير مناسبة.

لكنّ الشركة أعادت عرض المبنى نفسه على الوزير الصحناوي الذي وافق على توقيع العقد بعد تخفيض بدل الإيجار إلى 31 مليون دولار، وقد وقّع العقد في العام 2012.

وقد وافقت الجهة المالكة للمبنى على حسم 700 ألف دولار من بدلات الإيجار عن السنوات اللاحقة، بعدما تبيّن أنه بحاجة لتدعيم أساساته.

وفي عهد الوزير بطرس حرب، طلب الاستفادة من إمكان الفسخ المبكر للعقد، فرفضت الشركة المالكة للعقار، وأصرّت على استمرار العقد. في 18 تشرين الثاني 2022، قدّم 26 نائبًا عريضة اتهام بحق الوزيرين الصحناوي وحرب، بالإضافة إلى الوزير جمال الجراح على خلفية قضايا أخرى، منها ما يتّصل بإيجار المبنى القائم على العقار 1526 في منطقة الباشورة.

مخالفات الصحناوي

في الوقائع الواردة، فإنّ الصحناوي وافق على إبرام العقد رضائيًّا من دون اشتراط إجراء مناقصة أو استجرار عروض مسبقة. وما يزيد من مسؤوليته في هذا المجال أنه تجاهل وتجاوز الاعتبارات التي كان سلفه الوزير شربل نحاس أثارها لرفض استئجار مبنى قصابيان، من دون إعطاء أي تبرير لذلك. (بناء قديم حالته غير مناسبة ببدلات مرتفعة).

كما أن الصحناوي أهمل التثبت من قيام الشركة المشغلة بما يلزم للتأكد من مدى صلاحية المبنى للغاية من استئجاره في ضوء حالته البادية للعيان ومن مدى ملاءمة البدل أيضًا، ما أدّى إلى: دفع وإهدار أكثر من 10 ملايين دولار أميركي من دون أي منفعة فعلية نتيجة عدم إشغال المبنى بتاتًا والتسبب في دعاوى لا تزال عالقة ضد شركة ميك 2 قد تصل قيمتها إلى ما يقارب 20 مليون د.أ. قد تترتب على عاتق الخزينة في حال قُدّر لشركة قصابيان ربح الدعاوى أمام القضاء.

مخالفات حرب

أما الوزير حرب، فقد اكتفى باتخاذ قرار بفسخ عقد الإيجار على خلفية معلومات وصلته. ورغم علمه الواضح بحصول هدر للمال العام، فإنه لم يتخذ أي إجراء لاسترداد المال المهدور، سواء من الإدارة السابقة في وزارة الاتصالات أو من الشركة المشغلة وفق عقد الإدارة بين الدولة وبينها. وقد تقدّم حرب بإخبار بما حصل، فيما كان ديوان المحاسبة ينتظر منه التقدّم بشكوى حول وجود شبهات في الملف إلى النيابة العامة المالية بناء على التحقيقات الصحفية، من دون أن يتّخذ أيّ إجراء إضافي بعد حفظ الإخبار من قبل النيابة العامة المالية، كأن يطلب التوسّع بالتحقيق مع إرسال ما لديه من مستندات وتقارير من شأنها جلاء العديد من الملابسات المحيطة بالصفقة.

مخالفات الجراح

أما الوزير الجراح، فقد أهمل إجراء رقابة وتدقيق فعليين على العروض المقدّمة من الشركة المشغلة وعلى الأسس التي اعتمدتها لاختيار المبنى المزمع استئجاره ما أدى إلى تكليف شركة ميك 2 بدلات باهظة، والإضرار بالأموال العمومية. وقد وافق على عقد إيجار بأسعار أعلى من أسعار السوق وصلت إلى 11.5% بالحدّ الأدنى من قيمة المأجور وبشروط مجحفة. كما أنه وافق على عقد استكمال وتجهيز المبنى بأسعار أغلى وأعلى من سعر السوق ومع شركة مملوكة من نفس مجموعة مساهمي "سيتي دفلوبمنت" ومن دون إجراء أي مناقصة أو استقصاء أسعار. ما جعل من شركة "سيتي ديفلوبمنت" الخصم والحكم في الوقت ذاته بالنسبة لعقد استكمال المبنى.

اليوم بعد انطلاق عمل الهيئة أسئلة عديدة تُطرح حول أهمية الهيئة الناظمة للإتصالات ودورها وانعكاسها على قطاع الاتصالات وعلى الاقتصاد بشكل عام وماذا لو كانت موجودة سابقاً .

بلال علامة

في هذا الإطار يقول الخبير الإقتصادي الدكتور بلال علامة في حديثه لـ"الديار": موضوع الهيئة الناظمة للاتصالات في لبنان، هو من أبرز الملفات التي تعكس إشكالية "تغليب السلطة السياسية على المؤسسات المستقلة"، وهو يرتبط مباشرة بضعف الحوكمة والرقابة في أحد أهم القطاعات المنتجة في الاقتصاد اللبناني، لافتاً أن قطاع الاتصالات في لبنان يُعد من أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية، إذ يمثل رافعة للنمو ومصدراً رئيسياً لإيرادات الدولة، "غير أن غياب الهيئة الناظمة للاتصالات، التي نصّ عليها القانون رقم 431/2002، أدى إلى تراجع مستوى الحوكمة والشفافية في هذا القطاع، وانعكس سلباً على الاقتصاد وعلى ثقة المستثمرين".

وحول أهمية الهيئة الناظمة للاتصالات ودورها أورد علامة الملاحظات التالية:

1ـ الإطار القانوني:

• أنشئت الهيئة الناظمة بموجب القانون رقم 431/2002، الذي نصّ على تنظيم قطاع الاتصالات، فصل المهام بين الدولة كمشرّع، والهيئة كمنظّم، والشركات كمشغّلين.

• هدف قانون الهيئة الناظمة للإتصالات كان تحرير السوق تدريجياً، وإفساح المجال أمام المنافسة العادلة، مع الحفاظ على المرفق العام والخدمة الشاملة.

• نصّ القانون على أن الهيئة تتمتع بـ استقلال مالي وإداري، ويُعيَّن أعضاؤها بمرسوم من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاتصالات، لمدة محدّدة وغير قابلة للعزل إلا بشروط محدّدة.

2ـ الدور الأساسي للهيئة:

• تنظيم ومراقبة السوق: منح التراخيص للمشغّلين، مراقبة الأسعار، جودة الخدمة، ومنع الاحتكار.

• حماية المستهلك وضمان الشفافية في العقود.

• فصل الدور السياسي عن الإدارة التقنية، لتفادي التدخلات والزبائنية.

• تشجيع الاستثمار في البنية التحتية الرقمية من خلال ثقة المستثمرين بوجود جهة رقابية مستقلة.

الإنعكاسات الاقتصادية

أما بالنسبة للإنعكاسات الاقتصادية لوجود الهيئة فأوجزها علامة بالتالي:

1ـ تحسين الكفاءة والإنتاجية: بوجود جهة مستقلة، تتحدد الأسعار وفق معايير السوق والتكلفة ووفق قاعدة المنافسة العادلة، وليس وفق قرارات وزارية سياسية.

2ـ زيادة الإيرادات العامة بطريقة مستدامة: إذ تسمح الهيئة بإدارة شفافة للمشغلين (مثل شركتي "تاتش" و"ألفا")، ما يرفع حصيلة الدولة من القطاع.

3ـ جذب الاستثمارات الأجنبية: المستثمرون يترددون بالدخول إلى سوق لا تحكمه جهة ناظمة، بينما وجودها يعطي ثقة بالنظام القانوني.

4ـ تعزيز التحوّل الرقمي: الهيئة يمكن أن تواكب التطور التكنولوجي وتنظم مجالات جديدة كشبكات الجيل الخامس (5G) ، الإنترنت السريع، وخدمات الحوسبة السحابية.

وبكلمة يلخص علامة أهمية وجود الهيئة الناظمة الذي ينقل القطاع من إدارة وزارية سياسية إلى منظومة اقتصادية قائمة على الشفافية والمساءلة.

وأشار علامة رداً على سؤال إلى أن غياب الهيئة خلال السنوات الماضية أدى إلى:

1ـ احتكار الدولة الكامل للقطاع عبر شركتي "ألفا" و"تاتش"، مع إدارة مباشرة من الوزارة، خلافاً لمبدأ التحرير.

2ـ غياب الشفافية في العقود والمشتريات، حيث جرت عمليات تلزيم وتوظيف وتعاقد بالتراضي، دون رقابة مستقلة.

3ـ إدارة سياسية للقطاع: تعيينات المحاسبين والمدراء كانت خاضعة للمحاصصة الحزبية والطائفية.

4ـ سوء إدارة الإيرادات: القطاع الذي كان يدرّ نحو 1.3 مليار دولار سنوياً قبل 2019، تراجع بشكل كبير بسبب غياب الرقابة، وسوء التسعير، والتوظيف العشوائي.

5ـ تراجع نوعية الخدمة وارتفاع الأسعار بعد الأزمة، مع انقطاع مستمر للإنترنت وضعف البنية التحتية، دون مساءلة.

ماذا لو كانت الهيئة الناظمة قائمة وفاعلة منذ 2002 يقول علامة:

• لكانت وضعت تعريفات عادلة للأسعار مبنية على الكلفة.

• لتمّت محاسبة الشركات المشغلة وفق مؤشرات أداء واضحة.

• ولما استطاعت السلطة السياسية تحويل الوزارة إلى صندوق تمويل حزبي أو وسيلة نفوذ.

تحقيقات الهئية

وفي موضوع التحقيق مع وزراء الاتصالات السابقين لفت علامة إلى أن التحقيقات شملت عدداً من الوزراء السابقين، أبرزهم:

• محمد شقير

• جمال الجراح

• بطرس حرب

• مروان حمادة

وغيرهم ممن تولوا الوزارة خلال العقدين الأخيرين، مشيراً إلى أن القضية أثيرت بناءً على تقرير ديوان المحاسبة حول مخالفات مالية وإدارية في العقود مع شركتي "ألفا" و"تاتش"، ومنها:

• صرف أموال دون مستندات قانونية واضحة.

• تلزيمات بالتراضي.

• تعيينات ومكافآت مخالفة للأصول.

• عدم تحويل كامل الإيرادات إلى الخزينة.

الاجراءات القانونية

وأشار علامة إلى أن التحقيق يجري أمام النيابة العامة المالية وديوان المحاسبة باعتبار أن الوزراء مسؤولون عن المال العام لافتاً إلى أن الإشكالية القانونية هي في تحديد الجهة الصالحة للملاحقة.

وإذ سأل علامة هل يُعتبر الوزير موظفاً عادياً ويخضع للقضاء العدلي أم هو "وزير مسؤول سياسي يخضع للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء"؟ رأى أن الاجتهادات منقسمة حول عدة آراء:

• رأي أول: يعتبر أن الأفعال ذات الطابع الإداري أو المالي (كصرف الأموال أو التلزيم) تدخل ضمن اختصاص القضاء العادي.

• رأي ثانٍ: يرى أن كل عمل صادر عن الوزير خلال ممارسته مهامه الرسمية يخضع للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وفق المادة 70 من الدستور.

ووفقاً لعلامة فأن المجلس الأعلى لم يُفعّل يوماً عملياً، ما يجعل المحاسبة معلّقة بين نصّ دستوري معطّل وقضاء مالي عاجز عن تخطي الحصانات السياسية.

وفي القراءة النقدية أشار علامة إلى أن غياب الهيئة الناظمة جعل الوزير خصماً وحكماً في الوقت نفسه: يضع السياسات، يشرف على الشركات، ويراقب نفسه.

والقاعدة في الإدارة الحديثة تفترض فصل السلطة التنظيمية عن السلطة التنفيذية، وإلا تصبح القرارات رهينة المصالح السياسية، نؤكداً إن تفعيل الهيئة الناظمة للاتصالات اليوم ليس ترفاً إدارياً، بل شرط مسبق لأي إصلاح اقتصادي ولاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي نصّ في برامجه على ضرورة إقرار هيئات تنظيمية مستقلة في القطاعات الحيوية (الاتصالات، الطاقة، الطيران...).

ورأى علامة في الختام: "إن غياب الهيئة الناظمة للاتصالات عن أداء دورها منذ أكثر من عقدين هو أحد أبرز مظاهر الخلل البنيوي في الحوكمة اللبنانية، وتفعيلها وفق أحكام القانون 431 يشكّل مدخلاً أساسياً للإصلاح الاقتصادي والإداري، ويعيد للدولة دورها كمنظّم عادل لا كطرف مستفيد أو متحكّم، بما يضمن قطاع اتصالات عصرياً وشفافاً يواكب تطورات العصر".

أميمة شمس الدين - الديار

The post خسائر جمّة تكبّدتها الدولة في غياب الهيئة الناظمة للإتصالات appeared first on أخبار الساعة من لبنان والعالم بشكل مباشر | Lebanonfiles | ليبانون فايلز.

للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا