بُشرى للقاصرين: قيد النقاش قانون يسمح لأبناء الـ16 بالقيادة

تحوّل اقتراح قانون ​تعديل قانون السير​ للسماح للشباب اللبنانيين اعتباراً من عمر 16 سنة بالحصول على ​رخصة سوق مؤقتة​ (تحت التجربة)، إلى مادة دسمة للجدل والنقاش حول صوابية هذا القانون وتوقيته في بلد مثل لبنان.

بمعزل عن هذا الاقتراح، يقود من هم في سن 16 على طرق لبنان، بإذن من أوليائهم أو بالخفاء، هذا واقع لا مفرّ منه. لكن هل إعطاؤهم رخصة سوق موقّتة ستدفعهم إلى القيادة بحذر وستعزّز حسّ المسؤولية لديهم أم أنّ الطّبع سيغلب التّطبع وستكون الرخصة وسيلة لشرعنة التهوّر على الطرق المتهالكة أصلاً؟

طرح النائب بلال الحشيمي تعديل القانون السير رقم 243/2012، فأثار البهجة في صفوف المراهقين، وبات حديثهم اليومي لأنّه في نظرهم سيمنحهم حرية التنقّل في السيارة كما يحلو لهم من دون خوف من عواقب.

بين مؤيد ومعارض

تروي زينة لـ"المدن" كيف وصلت ابنتها من المدرسة وكلها حماس وهي تخبرها أن هناك بحثاً في قانون جديد سيسمح لها ولرفاقها بسنّ 16 التجوال في السيارة من دون خوف من حاجز هنا أو شرطة بلدية من هناك. وتقول:" ابنتي عمرها 15 سنة وسمحنا لها بالقيادة ضمن نطاق البلدة شرط مرافقة أخيها الأكبر. وهذا القانون سيجعلنا نشعر بالأمان أكثر، اذ ستتعلّم أصول القيادة وسيصبح لديها ثقافة مرورية".

وفيما يرى البعض أن رخصة السوق بهذا السنّ تشريع للتهور والطيش، ترى ميراي، وهي والدة لولدين، أن القانون يشكل حلّاً لقلقها المستمرّ. فلا وقت لديها لنقل ولديها المراهقين إلى نشاطاتهما الرياضية. وقد علّمت ابنتها الأكبر سناً القيادة في سن مبكرة لتساعدها في هذه المهمة. لذا تعتبر "أن رخصة السوق في يد ابنتها ستجعلها أكثر مسؤولية ووعياً على الطرق".

لساره، أم لمراهق وحيد، رأي آخر. فهي ترفض تعليم ابنها الوحيد القيادة لا سيما بعد وفاة والده بحادث سير منذ سنتين. وتقول: "خوفي يمنعني من السماح له بالقيادة، وقد حاول البعض اقناعي بضرورة تعليمه في سن مبكرة حتى يتمكّن من القيادة بمهارة لكنني أرفض الفكرة".

تشريع القيادة غير الشرعية

النائب بلال الحشيمي يوضح لـ"المدن" أن مشروع القانون تربوي وتدريبي للمراهقين لاحترام القانون والإرشادات. ويضيف أن ظاهرة القيادة غير الشرعية منتشرة بين القاصرين، وتشكّل خطراً متزايداً على الطرق، واقتراح القانون أتى لضبط هذه الحال. والهدف ليس التشجيع على قيادة القاصرين بل تنظيم هذا الواقع الموجود واحتواؤه.

ويعتبر أنّه في ظلّ غياب التوجيه المروري المنهجي في المدارس، وازدياد حوادث المراهقين على الطرق، "لا بد من تأسيس جيلٍ جديدٍ من السائقين الواعين منذ عمر مبكر، بإشراف الدولة وبآليات تربوية وتدريبية".

ويلفت الى أن الاقتراح يتضمن تخفيض سن الحصول على رخصة القيادة إلى 16 سنة، على أن تكون هذه الرخصة موقتة ومشروطة، وتُمنح وفق ضوابط محدّدة، منها اجتياز دورة تدريبية إلزامية في مدرسة معتمدة لتعليم القيادة، وخضوع الطالب لامتحان نظري وعملي تحت إشراف هيئة إدارة السير. والأهم من ذلك، أن قيادة المركبة تكون بوجود مرافق راشد، مع تقييد الرخصة بفئات محددة من السيارات الصغيرة. يبقى أن أحد شروط القانون أن تكون صلاحية الرخصة لسنة واحدة، تُجدّد بحسب السجل المروري لحاملها، مع فرض نظام نقاط صارم يسحب الرخصة فور أي مخالفة جسيمة.

قانون غير قابل للتنفيذ

أمام انفتاح الأهل وحماس المراهقين، لا يؤيّد هذا القانون الخبير جاك الخوري عضو ومستشار جمعية اليازا في حوادث السير. ويؤكّد لـ"المدن" أن "فكرة القانون مهمّة لكنّها غير قابلة للتنفيذ من دون مكننة، ولا إمكانية اليوم لدى الدولة للسيطرة على المخالفات لمن هم فوق 18 سنة، فكيف للقاصرين في ظل غياب لجان تحكيم ونظام ممكنن؟" يسأل الخوري، ويضيف أن "هذه الرخصة ستكون بمثابة تذكرة للحوادث المميتة لأنّ المراهقين بطبعهم يتصرفون بطيش وتهوّر وليس لديهم المهارة الكافية للسيطرة على السيارة في هذه السن المبكرة ولا ثقافة مرورية لديهم".

ويلفت إلى أن المسؤولية تقع أوّلاً على عاتق الأهل الذين يسمحون لأولادهم المراهقين بالقيادة. ويعلل رفضه لاقتراحات قوانين من هذا النوع بالقول: "في بلد يخسر سنوياً حوالي 1000 قتيل في حوادث سير متفرقة، أكثريتهم ما بين سن الـ18 والـ21، الأجدى هو العمل على تطبيق القانون الحالي للسير، قبل خوض نقاشات جديدة حول قانون جديد سيسبّب المشكلات والمتاعب، والعمل على توعية الأهل بالتعاون مع المدارس والجامعات".

رنا البايع - المدن

The post بُشرى للقاصرين: قيد النقاش قانون يسمح لأبناء الـ16 بالقيادة appeared first on أخبار الساعة من لبنان والعالم بشكل مباشر | Lebanonfiles | ليبانون فايلز.

للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا