ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف الاحتلال الائتماني مع توقعات سلبية.. ما علاقة الرد الإيراني؟

اقتصاد - شبكة قُدس: قررت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز، خفض تصنيف الاحتلال الإسرائيلي الائتماني بدرجة واحدة من A+ إلى A مع توقعات سلبية، وذلك على خلفية الهجوم الصاروخي الإيراني غير المسبوق على الاحتلال الإسرائيلي وهو الثاني خلال أشهر. 

وأوضحت الوكالة أن هذا التخفيض الفوري جاء نتيجة الهجوم الصاروخي الواسع الذي شنته إيران على الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى المخاوف من تفاقم الصراع مع إيران.

وكان من المفترض أن تنشر الوكالة تقريرها بشأن تصنيف الاحتلال الائتماني في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل؛ وجاء التصنيف الجديد قبل موعده بخمسة أسابيع على خلفية التطورات الأمنية.

وكانت وكالتا "موديز" و"فيتش" قد قررتا خفض تصنيف الائتماني في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، وتصعيد الاحتلال هجماته على لبنان في إطار الحرب مع حزب الله.

وكانت "ستاندرد آند بورز" قد اعتبرت في أيار/ مايو الماضي، أن التعافي المتوقع في اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي لا يعوض إلا جزئيا عن الانخفاض السنوي الحاد بنسبة 21% في الناتج المحلي الإجمالي الذي شهده الربع الرابع من عام 2023.

وسلطت وكالة التصنيف الضوء حينها على العديد من المخاطر التي تهدد الملف الائتماني للاحتلال، مشيرة إلى احتمال التصعيد مع حزب الله على الحدود الشمالية وتدهور العلاقات مع الحلفاء الدوليين الرئيسيين.

وفي السياق، قالت مجلة الـ"إيكونوميست" البريطانية، إن السيناريو الكابوسي بالنسبة لاقتصاد الاحتلال الإسرائيلي هو حرب شاملة مع حزب الله، مؤكدة أن صناع السياسات الاقتصادية يشعرون بقلق أكبر من بداية الصراع.

وأفادت المجلة في تقرير حديث لها، بأنه كان ينبغي للاقتصاد الإسرائيلي أن يتجه نحو التعافي، ففي نهاية المطاف، عاد العديد من العمال البالغ عددهم 300 ألف عامل الذين تركوا وظائفهم مقابل العمل في جيش الاحتلال إلى المكاتب والمصانع والمزارع، وبدلا من ذلك، أصبح الوضع الصعب أكثر حدة من أي وقت مضى.

وأشارت إلى أن "السيناريو الكابوس بالنسبة لإسرائيل هو الصراع الذي قد يصل إلى القدس وتل أبيب، والمراكز التجارية، ولكن حتى الحرب الأقل حدة التي يقتصر فيها القتال على شمال فلسطين المحتلة قد تكون كافية لقلب اقتصاد إسرائيل".

وبينت، أن "حكومة الاحتلال التي تتبع سياسة الإنفاق الحر لا تساعد على تحسين الأمور".

وذكرت أنه "من المتوقع الآن أن يصل العجز إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما كان متوقعا قبل الحرب".

للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا