دول غربية تتحدى قرار اعتقال نتنياهو وغالانت رسميًا

فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: لا تزال ردود الفعل تتوالى بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يؤاف غالانت، إذ أكدت دول عدة أنها ستتعاون مع المحكمة بشكل كامل، بينما أعربت المجر عن تحديها للقرار ودعت نتنياهو لزيارتها.

حيث أعلن رئيس الوزراء فيكتور أوربان -الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي– أنه سيدعو نتنياهو لزيارة المجر.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية "لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير".

أما ألمانيا، فقال متحدث باسم الحكومة إن برلين "ستدرس خطواتها بعناية"، مبيّنا أنه "لن تتوفر تفاصيل إلا عندما تكون زيارة نتنياهو وغالانت إلى ألمانيا متوقعة".

لاحقًا، قال الناطق باسم الحكومة الألمانية إن موقف الحكومة بشأن تسليم الأسلحة إلى "إسرائيل" لم يتغير بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت. 

كما وصف الرئيس الأمريكي قرار الجنائية الدولية بأنه أمر شائن، وقال "مهما تكن الأدلة التي تقدمها المحكمة فإنه لا يمكن المساواة بين حماس وإسرائيل".

وجدد بايدن موقف بلاده بالوقوف إلى جانب دولة الاحتلال في مواجهة ما سماها "التهديدات التي يتعرض لها أمنها".

دعوى في هولندا لوقف صادرات الأسلحة إلى الاحتلال

طلبت 10 منظمات مناصرة للفلسطينيين من محكمة هولندية اليوم الجمعة إصدار قرار يلزم هولندا بوقف تصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال والتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عازية ذلك إلى الخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين في حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

ويقول مقدمو الدعوى إن هولندا -باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948- عليها واجب اتخاذ جميع الإجراءات المعقولة في ضوء المتاح لمنع الإبادة الجماعية.

وقال المحامي فوت ألبرز -الذي يُمثل مجموعات منها منظمتا حقوق الإنسان الفلسطينيتان مركز الحق ومؤسسة الميزان، ومنظمة "إين أندر يودز خيليد" (صوت يهودي مختلف) اليهودية المناصرة للفلسطينيين- إن دولة الاحتلال مذنبة بارتكاب إبادة جماعية وفصل عنصري، وهي تستخدم أسلحة هولندية لشن الحرب.

وأضاف المحامي أن هولندا لم تتخذ الإجراءات اللازمة بمواصلتها تصدير قطع غيار الأسلحة والتعاون العسكري، مشددا على أنه يجب أن يتوقف هذا على الفور.

وتستند الدعوى -التي نظرت فيها المحكمة الجزئية في لاهاي- إلى أمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني للاحتلال بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

واستشهد المدعون بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الذين قتلوا وجرحوا والدمار غير المسبوق للقول إن إبادة جماعية تحدث.

كما أشاروا إلى مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منها الاضطهاد والقتل واستخدام التجويع سلاح حرب في غزة.

"قضية حساسة"

في المقابل، طلب محامون يمثلون الدولة الهولندية من القضاة رفض مطالب المنظمات غير الحكومية بدعوى أنه ليس من حق أي قاض أن يملي السياسة الخارجية تجاه دولة الاحتلال.

وقال محامي الدولة ريمر فيلدهوس للمحكمة إن هولندا لا تشارك في الهجمات التي تشنها دولة الاحتلال على قطاع غزة، ولا تساعد المستوطنات على البقاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت القاضية سونيا هوكسترا لدى افتتاح الجلسة: "من المهم أن نشير إلى أن خطورة الوضع في غزة أمر لا تجادل فيه الدولة الهولندية وأن وضع الضفة الغربية أيضا أمر لا جدل فيه".

وأضافت: "اليوم يتعلق الأمر بمعرفة ما إذا كان هناك انتهاك للقانون وما يمكن توقعه من الدولة، هل يمكنها فعل المزيد أو التصرف بشكل مختلف عما تقوم به حاليا"، مقرة بأنها "قضية حساسة".

ولم يعط القضاة أي إشارة إلى المدة التي قد تستغرقها دعوى المنظمات غير الحكومية الفلسطينية للنظر فيها. وعادة ما تستغرق مثل هذه القضايا نحو أسبوعين.

وكانت محكمة هولندية أمرت في فبراير/شباط الحكومة بمنع جميع صادرات أجزاء طائرات إف-35 المقاتلة إلى دولة الاحتلال بسبب مخاوف من استخدامها لانتهاك القانون الدولي أثناء الحرب في غزة. وطعنت الحكومة على هذا القرار.

وقالت هولندا أمس بعد صدور مذكرتي الاعتقال إن زيارة وزير الخارجية كاسبر فيلدكامب إلى دولة الاحتلال تأجلت.

للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا