التقى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في فلوريدا أمس الجمعة، حيث "ناقشا القضايا الأمنية العالمية التي تواجه الحلف"، حسب ما أعلنته المتحدثة باسم الناتو اليوم.

وقالت المتحدثة باسم حلف الناتو فرح دخل الله -في بيان مقتضب اليوم السبت- إن اللقاء تم في بالم بيتش بولاية فلوريدا، و"ناقشا مجموعة من القضايا الأمنية العالمية التي يواجهها الحلف".

ولم يرد حلف شمال الأطلسي أمس الجمعة على طلبات للتعليق على تقارير إعلامية هولندية تفيد بأن روته -الذي شغل في السابق منصب رئيس وزراء هولندا- سافر إلى فلوريدا على متن طائرة تابعة للحكومة للقاء ترامب.

وكان ينظر لروته على نطاق واسع على أنه أحد أفضل القادة الأوروبيين الذين استطاعوا إقامة علاقة عمل جيدة مع ترامب خلال ولايته الأولى بالبيت الأبيض في الفترة من 2017 إلى 2021.

مخاوف

بعد يومين من انتخابه في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قال روته إنه يريد مقابلة ترامب ومناقشة التهديد المتمثل في العلاقات الدافئة بشكل متزايد بين كوريا الشمالية وروسيا.

وأثار فوز ترامب الساحق بالعودة إلى الرئاسة الأميركية توترات في أوروبا من احتمال أن يسحب القابس عن المساعدات العسكرية الحيوية التي تقدمها واشنطن لأوكرانيا.

ويقول حلفاء الحلف إن إبقاء كييف في القتال ضد موسكو أمر أساسي للأمنين الأوروبي والأميركي. وقال روته مؤخرا في اجتماع زعماء أوروبيين في بودابست "ما نراه بشكل متزايد هو أن كوريا الشمالية وإيران والصين وبالطبع روسيا تعمل معا ضد أوكرانيا".

ويرى روته أنه "يتعين على روسيا أن تدفع ثمن هذا، وأحد الأشياء التي تفعلها هي تسليم التكنولوجيا إلى كوريا الشمالية"، محذرا من أنها تهدد "البر الرئيسي للولايات المتحدة وأوروبا القارية".

نفقات

وفي ولايته الأولى، دفع ترامب أوروبا بقوة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي وتساءل عن عدالة التحالف عبر الأطلسي التابع للحلف.

وبعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014، وافق حلفاء الناتو على وقف تخفيضات الميزانية والتحرك نحو إنفاق 2% من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع في غضون عقد من الزمان.

يذكر أن كندا -مثلا- كانت تنفق بالكاد 1% في ذلك الوقت.

وفي العام الماضي، عندما أصبح من الواضح أن حرب روسيا مع أوكرانيا ستستمر، قرروا أن يكون 2% الحد الأدنى للإنفاق.

وتوقع الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن تنفق نحو ثلثي الدول الأعضاء في الحلف -البالغ عددها 32 دولة- 2% من الناتج المحلي الإجمالي على ميزانياتها الدفاعية هذا العام.