فتحت السلطات الإسرائيلية تحقيقًا مع خمسة من المسؤولين في مكتب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ضمن قضية تتعلق بتوزيع أسلحة دون امتلاكهم الصلاحية القانونية اللازمة، في إطار الحملة التي أطلقها لتسليح الإسرائيليين تحت غطاء الحرب على غزة.
وفي أعقاب الإعلان عن التحقيقات، شن بن غفير هجوما حادا على أجهزة إنفاذ القانون الإسرائيلية، بما في ذلك النيابة العامة والمستشارة القضائية للحكومة، واعتبر أنه يمثل استمرارا لمحاولات الانقلاب على الديمقراطية!.
وأضاف أنه بتوجيه من المستشارة القضائية للحكومة، يخ...
للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا