ليس سراً أن السنوات الماضية شهدت نقاشاً مجتمعياً واسعاً حول من سيخلف الرئيس في حال شغور هذا المركز في ظل غياب المجلس التشريعي، هذا النقاش الواسع تعدى الأوساط القانونية والسياسية وإمتد ليكون في لحظة معينة مثار نقاش وإجتهاد على المستوى الشعبي وفي مختلف الأوساط الفلسطينية. طبيعة هذا النقاش والحالة الجدلية المرتبطة بالحدث نبأت أنه في حال شغور مركز الرئيس لأي من الأسباب الواردة في المادة 37 فقرة 1 من القانون الأساسي الفلسطيني وعدم القدرة على تطبيق أحكام الفقرة 2 من تلك المادة لجهة تولي رئيس المجلس ال...
للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا