Skip to main content

الإعلان الدستوري للرئيس: ما بين الموجبات الدستورية وحالة الضرورة

29 تشرين الثاني 2024
ليس سراً أن السنوات الماضية شهدت نقاشاً مجتمعياً واسعاً حول من سيخلف الرئيس في حال شغور هذا المركز في ظل غياب المجلس التشريعي، هذا النقاش الواسع تعدى الأوساط القانونية والسياسية وإمتد ليكون في لحظة معينة مثار نقاش وإجتهاد على المستوى الشعبي وفي مختلف الأوساط الفلسطينية. طبيعة هذا النقاش والحالة الجدلية المرتبطة بالحدث نبأت أنه في حال شغور مركز الرئيس لأي من الأسباب الواردة في المادة 37 فقرة 1 من القانون الأساسي الفلسطيني وعدم القدرة على تطبيق أحكام الفقرة 2 من تلك المادة لجهة تولي رئيس المجلس ال...

للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا